جلسة بمقهى تفضح سطوا على عقارات

قصة هذا الأسبوع مثيرة، وصلت إلى حد استخراج بطاقات تعريف وطنية مزورة لضحايا السطو على العقارات، وبوضع صور آخرين عليها لتسهيل انتحال هوية المالكين الحقيقيين. وفضحت جلسة بمقهى أدوار العصابة، حينما جرى الاتصال بوسيطين عقاريين من قبل مشتر مفترض، وأثناء حضورهما إلى المقهى تفاوضا معه دون معرفتهما بالمالك الحقيقي، الذي كان يجلس مع المشتري. عاد مهاجر من فرنسا إلى أرض الوطن، في إحدى العطل الصيفية، وفجأة تلقى مكالمة هاتفية من صديق له لاحتساء فنجان قهوة معه، مؤكدا له أن شخصا يوجد رفقته بالمقهى أخبره بأن وسيطين عقاريين يعرضان رسمين عقاريين في ملكيته قصد بيعهما، وبأن معطيات البطاقة الوطنية المستعملة تتعلق به، وربما أن هناك تشابها في الأسماء. هرول المهاجر إلى المقهى بمحطة بنزين بشارع محمد الخامس على الساعة الثامنة مساء، ليلتقي صديقه والراغب في الشراء. عرض الراغب في الشراء على الضحية بطاقة تعريفه الوطنية، لكنها تحمل صورة شخص آخر، وأن وسيطين يعرضان عليه رسمين عقاريين يشتبه في أنهما يخصانه، وبأن واحدا منهما أوهمه بتوفره على وكالة مفوضة من قبله لتفويت العقار وأنهما عرضا عليه بقعة أرضية مساحتها 121 مترا مربعا بثمن 87 مليون سنتيم. بطاقة وطنية استغرب المهاجر من إدلاء الوسيطين ببطاقة وطنية تخصه لفائدة الراغب في الاقتناء، فربط الاتصال بالموثقة التي تستعد للتفويت لإخبارها بأن الوثائق المدلى بها تحمل بيانات مزورة وأنه صاحب البقعة المعروضة للبيع دون علمه بتجزئة البركة بحي تدارت بالخميسات. شغل الراغب في الاقتناء مكبر صوت هاتفه وربط الاتصال هاتفيا بالوسيطين للتداول معهما في شأن الثمن أمام المهاجر، ليؤكد واحد منهما أنهما باعا البقعة الثانية الخاصة بالمهاجر بمبلغ 87 مليون سنتيم، وأنهما يريدان بيع البقعة الأولى بالثمن نفسه. بعدما عبر المشتري المفترض عن رغبته في اقتناء البقعة الأولى للمهاجر لإيهام المتورطين بإلحاحه، حضر الوسيطان إلى المقهى بشارع محمد الخامس، وتبين أنهما لا يعرفان المالك الحقيقي وتفاوضا أمامه مع المشتري المبلغ، وواصلا إلحاحهما عليه للتسريع في البيع، مؤكدين له أنهما مفوضان بصفة شخصية من قبل المالك الحقيقي لإتمام بيع البقعة التي تخصه، وأنهما يعملان في إطار قانوني. الضحية يلجأ للمحافظة بعدما تيقن الضحية بأن الوسيطين يعملان على تفويت البقعة، وحينما سطعت الشمس أشعتها في اليوم الموالي، هرول نحو مقر المحافظة العقارية، وطلب لقاء مستعجلا مع المدير المحافظ على الرهون والأملاك العقارية ليخبره أن عقاره معروض للبيع دون علمه، وأعلمه بجميع الوقائع وهو في حالة هستيرية، لكن المحافظ خفف من صدمته بعدما اطلع على أملاكه، وأكد له أن بقعتيه مازالتا مسجلتين باسمه ولم يتم بيعهما بعد. لكن المحافظ أخبره أنه قبل وصوله بدقائق غادر مكتبه عدلان استفسراه عن بقعتيه ويريدان الحصول على نسخة من الملكية، ليفطن باله إلى أن الأمر يتعلق بمحاولة تفويت العقارين باستعمال التدليس. مباشرة بعدما خرج المهاجر من مكتب المحافظ العقاري، قصد مباشرة مكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعاصمة زمور، ليسجل شكاية أكد فيها المعطيات سالفة الذكر، ومطالبا بفتح تحقيق مستعجل، سيما أن المحافظ صرح له أن عدلين حضرا إلى مكتبه في اليوم ذاته، من أجل تحويل ملكية البقعة الأرضية التي في ملكيته. عاد المهاجر في المساء إلى مكتب المحافظ لإخباره بوضع الشكاية فأشعره المحافظ بدوره بأنه أوقف جميع الإجراءات الإدارية، إلى حين التأكد من صحة الوثائق المدلى بها، كما أكد المشتكي للمحافظ بأن البطاقة المستعملة والتي تخصه وتحمل صورة طرف آخر تم استخراجها في ظروف غامضة ودون علمه. الشكاية أمام الشرطة القضائية أحال وكيل الملك الشكاية على فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، والتي استدعت الطرف المشتكي، فأكد مجريات الأحداث، بعد توصله بمكالمة هاتفية من صديق له مخبرا إياه بأن شخصا يرغب في اقتناء بقعة أرضية في ملكيته بعدما شاهد وسيطين يقومان بمعاينة عليها، وأنه شك فيهما بعد منحه نسخة من بطاقته لا تحمل صورته الحقيقية. شرعت الضابطة القضائية في ملاحقة الوسيطين، وبعدها تبين صلتهما بوسيطين آخرين، لتمتد أيادي الشرطة إلى مجموعة من الفاعلين في البحث عن البقع الفارغة، أو التي يوجد صاحبها بالمهجر، ويعملون على البحث عن وثائق بالتدليس، من قبيل البطاقة الوطنية للتعريف، ويحولون ملكيتها بدون وجه حق. وأظهرت الأبحاث، تفويت بقعة أرضية من قبل وسطاء وحصلوا على 40 مليونا تخص المهاجر عن طريق العدل، قبل استكمال الإجراءات بالمحافظة، وبعدها زاد طمعهم في بيع بقعته الثانية المجاورة للبقعة الأولى، وكانوا يرغبون في بيع الثانية لدى مكتب موثقة، بعدما حصلوا على بطاقة تعريف المهاجر تحمل صورة شخص آخر. بعد تعميق البحث، تبين وجود مهاجر آخر ضحية الشبكة نفسها، مؤكدا أنه كان في عطلة صيفية بالخميسات، وأثناء تجوله بشارع الزرقطوني بالمدينة أثاره إعلان بيع بقعة أرضية وربط الاتصال بصاحب الرقم، وأثناء لقائه صرح له أنه وسيط عقاري وعرض عليه مجموعة من البقع، قبل أن يتم النصب عليه بدوره. اعتقال الفاعل الأساسي أودع قاضي التحقيق الفاعل الأساسي سجن تامسنا، بملتمس صادر عن الوكيل العام للملك بالرباط، وبعد انتهاء التحقيقات تم تكييف المتابعة إليه بجريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها إدارات عامة "بطاقة وطنية" والنصب، وتوبع ستة آخرون رفقته بجريمة المشاركة في النصب، بعدما كانوا يطلعون الراغبين في الشراء على بقع في ملكية الغير. عبد الحليم لعريبي

جلسة بمقهى تفضح سطوا على عقارات

وسيطان يفوتان البقع دون علم أصحابها وبتزوير بطاقاتهم الوطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات