تناقضات فضحت استيلاء على عقار بالجديدة

تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية بالجديدة، غدا (الخميس) في واحد من الملفات المثيرة للسطو على العقارات، عاد من محكمة النقض للنظر فيه من جديد، يتعلق بعقار مساحته أزيد من 1800 متر مربع ويقع في منطقة إستراتيجية بدوار الغزوة بعاصمة دكالة. وظل الملف طيلة سنوات في صراع بين طرفين، كل واحد يتهم الطرف الثاني بمحاولة الاستيلاء عليه، قبل أن يعتقل عراب التزوير بالبيضاء، وتكتشف معطيات خطيرة، كان يستعين بها في محاولات الاستيلاء على الأراضي، وضمنها صنع وثائق عدلية وشهادات وغيرها من الوثائق التي تسهل ليس السطو على العقارات غير المحفظة فقط، بل مكنته حيله الماكرة من محاولة السطو على عقار محفظ بالبيضاء، كان في الطور الأخير لتفويته لضحية جديد، لولا يقظة موثقة وإبلاغها مصالح الأمن. وضمن الدلائل الجديدة التي ظهرت بعد النقض، دخول خبير على خط الأحداث لكشف ملابسات خبرة تمت بطلب من المتهم المعتقل بالبيضاء، الذي ينوب عن والدته في ملف عقار الجديدة، إذ أن المتهم دل الخبير على عقار آخر، غير المعني بالمساطر، وصرح بتصريحات مضللة ليتمكن من الحصول على وثيقة تعزز مطامحه، من بينها أن العقار به نخلتان، والواقع أن العقار المتنازع عليه لا شجرة فيه. أما المعطى الثاني، فيتعلق بدعوى رفعها المعتقل ضد خصوم والدته، يدعي فيها أن التشطيب على تعرض والدته مزور بدعوى أنها في تاريخ إنجاز التنازل، كانت والدته في مصحة، إذ ظهرت تناقضات في تصريحاته المتوالية، بينها ما يدعي فيه أنها مكثت بالمستشفى مدة، وأخرى زعم أنها كانت تزور المصحة دون أن تقيم بها. ورغم صدور أحكام قضائية أدانت طرفي النزاع، ظهرت معطيات جديدة، قلبت الملف رأسا على عقب، مكنت من الإمساك بخيط رفيع، لفك الألغاز الغامضة لمختلف أطوار القضية، التي أربكت القضاء وصدرت بموجبها قرارات استئنافية، هي اليوم في مرحلة النقض. ولم يتوقف الأمر عند تزوير التنازل عن التشطيب، بل امتد إلى كل الوثائق المستعملة للسطو على العقار، إذ أن الجناة استغلوا بيانات شخص توفي في منطقة سيدي رحال في 2014، واستعملوها في تحرير عقود بيع صورية والتصديق عليها بتواريخ قديمة، للادعاء بأنها ناتجة عن معاملة مع المتوفى المالك الأصلي للعقار الموجود بالجديدة، وأنجزوا على أساسها وثائق عدلية باستغلال الشهود، وغير ذلك من وسائل التزوير لإحكام القبضة على العقار، وإظهار مالكيه الحقيقيين بمظهر المشكوك فيهم بالسطو على العقار. وشمل التزوير مجموعة من الوثائق وضمنها عقد بيع، ناهيك عن أن تصميم قدمته والدة المعتقل ، مع مطلب التحفيظ أنجز في 2011، واستعمل رقما ترتيبيا لم يثبت بمصلحة المحافظة إلا في 2013، ما يعني أن الأمر يتعلق بشبكة محترفة في صنع الوثائق العرفية والرسمية وتقديمها للسطو على العقارات وتضليل العدالة. وانطلقت القضية بوثيقة تشطيب على تعرض على تحفيظ العقار، إذ وفق آخر المستجدات، فقد تبين أن التشطيب على التعرض على مطلب التحفيظ، كان موضوع طعن بالزور، هو من صنع المتهم الموقوف بالبيضاء، الذي استغل والدته للسطو على عقار الجديدة، وقدمه إلى خصومه بمقابل مالي لطي الملف، إلا أنه عاد لينفي تقديمه لهم، والادعاء بأنهم زوروه ليرفع ضدهم دعوى تتعلق بالتزوير، ويتم إيقاف عملية التحفيظ ككل. واكتشف المستجد، إثر إجراء الممثل القانوني لشركة ابن باديس، معاينات بمصالح الجماعة التي جرت فيها المصادقة على عقود، قصد التحقق من صحة الوثائق التي أدلى بها الطرف الثاني، فجاءت نتيجة انتقال المفوض القضائي فاضحة لسلوكات التزوير، مظهرة أن الأختام المستعملة في المصادقة بجماعة الحي الحسني أو ببلدية الدار البيضاء، ليست صحيحة وأن توقيعات الموظفين أيضا مزورة. وكادت القضية المفبركة أن تزج بأبرياء في السجن، لولا يقظة الوكيل العام السابق لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الذي آثر المتابعة في حالة سراح على الاعتقال، ليتضح بعد سنوات أن قراره كان صائبا وأن الحقيقة عكس ما قدم أمام المحكمة من وثائق رسمية طالها التزوير لتضليل العدالة بدهاء واحتيال. ياسين قطيب

تناقضات فضحت استيلاء على عقار بالجديدة

معاينة همت أرضا غير معنية ووثائق مفبركة ضمنها شهادة طبية للطعن بالزور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وهم السردين

شبهات في سلفات "بنك التنمية الترابية"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات