الجفاف أربك أرقام البطالة

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة وضعت خارطة طريق تتضمن عددا من المحاور لمواجهة البطالة، مؤكدا أن قانون مالية 2025 استبق التحديات المطروحة وخصص ميزانية بـ14 مليار درهم لإنعاش فرص الشغل في أوساط فئات مختلفة من المجتمع، موزعة على المجالين الحضري والقروي. وركز السكوري، الذي حل ضيفا على نادي "ليكونوميست"، على أهمية إصلاح منظومة التكوين وتشجيع المقاولات وتحفيزها، مؤكدا على أهمية التشريع في مجال الشغل، ضمنه مدونة الشغل وقانون الإضراب وقانون النقابات. في ما يلي أهم فقرات الحوار: إعداد: يوسف الساكت/ تصوير (عبد الحق خليفة) تضغط البطالة بأرقامها على المغرب. من أي زاوية تنظرون إلى الموضوع؟ > يجب التأكيد، في البداية، على التطور الحاصل في المؤشرات المرتبطة بالشغل والبطالة، مع تسجيل الأرقام الجيدة المناصب الشغل المؤهلة المحققة في السنة الماضية، علما أن معدل البطالة، تراجع أيضا، وانتقل في الفصل السادس، لأول مرة، إلى ما دون 13 في المائة. عكس ذلك، يمكن أن أتحدث، اليوم، عن تحديات أخرى في مجال التشغيل، تتعلق بمختلف التعقيدات الموضوعية المطروحة في المجال القروي، بسبب توالي سنوات الجفاف، وفقدان عدد من مناصب الشغل في القطاع الفلاحي تحديدا. ويمكن إنجاز قراءة أخرى لارتفاع معدل البطالة، مرتبطة بإشكاليات التفاوت الكبير بين الإمكانيات الموجودة، وبين العرض المقدم من المقاولات والقطاع الخاص وحاجياته. من هنا تأتي أهمية الإجراءات الجديدة التي نحن بصدد تفعيلها من أجل التحكم في هذا الفارق بين المؤهلات الموجودة وسط طالبي الشغل، وبين الحاجيات الحقيقية لسوق المقاولات. تداول اجتماع ترأسه رئيس الحكومة في الخطوط العريضة لخارطة طريق قطاع التشغيل. ما هي أهمية هذا المشروع في السياق الحالي؟ > مهم جدا، لتنفيذ السياسات العمومية والتصور الحكومي لإنعاش قطاع التشغيل، إذ من المقرر أن تساهم خارطة الطريق في تعزيز فرص إيجاد الشغل لجميع الفئات في المجالين الحضري والقروي، كما سيتم التركيز بشكل خاص على تعزيز قيادة وحكامة هذه المبادرات لضمان نجاحها وتأثيرها المستدام. وفي هذا الإطار، تمت تعبئة غلاف مالي يناهز 14 مليار درهم بقانون المالية 2025 لتنزيل المحاور الثلاثة الرئيسية لخارطة طريق التشغيل. ماهي الخطوط العريضة لخارطة التشغيل؟ يتعلق المحور الأول بتحفيز الاستثمار (12 مليار درهم)، من خلال إيجاد القيمة وترجمتها إلى مناصب شغل، بمواصلة تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد الذي يضع إحداث فرص الشغل في صميم أولوياته، عبر تدابير تحفيزية مصممة خصيصا لتشجيع الاستثمارات المحدثة الفرص الشغل القارة، سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وسيتم إيلاء اهتمام خاص، في هذا الإطار، لتعزيز دينامية ومرونة نسيج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. ومن هذا المنظور، سيتم تفعيل آلية الدعم الموجهة لهذه الفئة من المقاولات المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، باعتبارها رافعة إستراتيجية رئيسية ابتداء من السنة الجارية. وبالموازاة، ستشكل دينامية التنمية التي تتيحها المشاريع الكبرى للبنية التحتية، خاصة في مجالات الرياضة والسكنى والفلاحة، إضافة إلى الإستراتيجيات القطاعية، سيما في مجالي الرقمنة والسياحة والصحة، فرصة جوهرية لتحقيق نمو شامل ومستدام غني بفرص الشغل. أما المحور الثاني، فيتعلق بالحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي (1 مليار درهم)، التي ضاع الكثير منها، بسبب العوامل المناخية الموضوعية وتوالي سنوات الجفاف، إذ يعتبر تعزيز شروط الاستقرار واستكمال مخطط التزود بالماء، حافزا مهما للحفاظ على استمرارية الاستغلاليات الفلاحية وإعادة تشكيل قطيع الماشية على المستوى الوطني اللذين يعتبران مصدرين مهمين لإحداث فرص الشغل على المستوى القروي. ويتعلق المحور الثالث بتحسين فعالية برامج النهوض بالتشغيل (1 مليار درهم)، ويهدف إلى تحسين فعالية وشمولية البرامج النشيطة للتشغيل، إذ سيتم اتخاذ سلسلة من التدابير لتحسين استهداف البرامج الحالية ومعالجة اختلالاتها وتوسيع نطاقها ابتداء من هذه السنة، ويتعلق الأمر، أساسا، بتوسيع نطاق عقود الإدماج وبرنامج تأهيل ليشمل الأشخاص غير الحاصلين على شهادات الإدماج لفئة من السكان، لم تكن تستفيد بشكل كاف من هذه البرامج. إضافة إلى هذه المقاربة الشمولية، سيتم تعديل بعض معايير برنامجي "إدماج" و"تأهيل"، سيما من خلال مراجعة مدة التدريب (من 24 شهرا إلى 12)، وتحديد سقف لعدد عقود الإدماج لكل مقاولة، إضافة إلى إشراك الفاعلين العموميين في مجال التكوين والمعاهد ذات التدبير المفوض في إطار برنامج "تأهيل"، بهدف تعزيز الإدماج المهني السريع والمستدام. هناك أعطاب، ربما، في آليات التكوين التي تحد من الوصول إلى هذه الأهداف.. > لهذا بالضبط، تتجه الحكومة إلى تبني مقاربة تتأسس على إعادة هيكلة السياسات العمومية للشغل حول رؤية براغماتية مبنية على النجاعة. والهدف المرسوم من قبل الحكومة هو ملاءمة ميكانيزمات الاندماج، مع معطيات الواقع في سوق الشغل، مع التوفيق بين المرونة (المقاولات) والضمانات (العمال). و في صلب هذا التحول، نطمح إلى نهج سياسة إصلاح شامل للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الموكول لها تنزيل التوجهات الجديدة على أرض الواقع. هل هذا الإصلاح ضروري اليوم؟ > نعم، لأن الأمر يتعلق بعملية حيوية تتعلق بترجمة طموح الحكومة لمواكبة طالبي الشغل، مع تسهيل التفاعل مع المقاولات. ويمنح الإصلاح المرتقب إطارا حيويا وشاملا لقطاع الشغل، أخذا بعين الاعتبار التحديات المطروحة على البلد اقتصاديا واجتماعيا. الحكومة منكبة على مشروع مدونة الشغل هل هناك جديد بخصوص مشروع مدونة الشغل؟ > ورش مهم ومهيكل تنكب عليه الحكومة منذ تعيينها من قبل جلالة الملك، نظرا لمحورية هذا الإصلاح سواء بالنسبة إلى المهنيين، أو أرباب المقاولات، ممثلين في الاتحاد العام لمقاولات المغرب. هذا القانون الذي اعتبره إستراتيجيا، مطلوب منه أن يجيب عن عدد من الإشكاليات التي لها ارتباط وثيق بمختلف التحولات المسجلة في علاقة المشغِلين بالمشغَلين. هناك عدد من النقاط التي ينتظر معالجتها في هذا الإطار، منها على سبيل المثال إيجاد مقاربات مبنية على قاعدة التوافق بين الإشكاليات المطروحة في واقع الممارسة، مثل الشغل عن بعد، والعمل المؤقت، والمرونة، وهي مواضيع ستكون في محور النقاش حول مشروع المدونة الجديدة، باعتبارها قانونا ذا بعد إستراتيجي له علاقة بالقانون التنظيمي للحق في الإضراب. حرصنا على الإنصاف في قانون الإضراب أين وصل مشروع القانون التنظيمي للإضراب ؟ > يوجد الآن في المحكمة الدستورية. وإذا تمت المصادقة النهائية على جميع فصوله، سينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ بعد ذلك. َ ورغم حدة الخلاف بين الفرقاء الاجتماعيين الذي ميز أطوار النقاش والتداول حول مشروع القانون في اللجان البرلمانية ومجلسي النواب والمستشارين، أعيد التأكيد على خاصية الإنصاف والتوازن الذي طبع النص الحالي، سواء في اتجاه حماية حق العمال المضربين، مع ضمان الحد الأدنى من الشغل في القطاعات الحيوية، أو في اتجاه وضع ضمانات لحماية حرية العمل. كما أشدد على أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يعد أول النصوص القانونية المعنية بالتزام الحكومة المتعلق بعرض جميع النصوص القانونية المتعلقة بتشريعات العمل على مسطرة الحوار والتشاور، إذ خصص له أزيد من 85 اجتماعا بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي بهدف الوصول إلى التوافق بشأنه. وأعتقد، اليوم، أننا نجحنا، بعد عدة سنوات من الانتظار، في وضع قانون في مستوى البلد، يضمن حقوق العاملات والعمال، ويراعي حرية العمل وحقوق المشغل، كما يحصن حقوق المجتمع. هذه هي الأبعاد التي حددها الملك محمد السادس في خطابه حول الموضوع نفسه، إذ تم تضمين هذا التأطير الملكي في المادة الأولى من القانون، حرصا على التوازن. لا يمكن القبول بإضراب بلا نهاية طرح إشكال حول تعريف الحق في الإضراب في بداية النقاش.. > التعريف الخاص بالإضراب تمت مطابقته 100 بالمائة مع تعريف منظمة العمل الدولية، التي يعتبرها الجميع منظمة توفر خبرة كبيرة لا غبار عليها في المجال. وهكذا، يكون المغرب بعد أكثر من 63 سنة يتوفر على تعريف دقيق وواضح للإضراب، بوصفه توقفا عن العمل بشكل مؤقت، ولا يمكن القبول بإضراب غير محدد في الزمن. بموجب هذا التعريف، الذي تبناه القانون صار حق الإضراب شاملا لمبدأ الدفاع عن المصالح المباشرة وغير المباشرة، وهذه كانت من الأمور التي تمت المطالبة بها في مجلسي البرلمان، إذ تشير الحقوق غير المباشرة إلى الإضراب التضامني والسياسي وبالتناوب، كما أضفنا أيضا الدفاع عن المصالح المعنوية، وليس فقط المادية. ففي الماضي، كان يمكن للمشغل طرد العاملين وفرض عقوبات تعسفية عليهم أو تنقيلهم لأنهم مارسوا حق الإضراب، أما اليوم، فقد أضحى أن سلوكا من هذا النوع ممنوع بموجب هذا القانون، بل تم تجريم هذا الفعل. هناك مهمة أيضا، هي إعادة النظر جذريا في نسخة 2016، التي كانت تمنع حق الإضراب على 80 في المائة من المجتمع، إذ كان المحامي، أو الطبيب في القطاع الخاص أو التاجر أو الحرفي أو الأجير المستقل، يواجهون في تلك النسخة عقوبات بموجب الفصل 288 من القانون الجنائي، لكننا حذفنا كل هذه المقتضيات، انتصارا لقناعاتنا الحقوقية. بموجب المادة الرابعة من هذا القانون أصبح اليوم هذا الحق يشمل الموظفين والمهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء، وبالتالي تم توسيع حق الإضراب. لكن، ماذا عن الإجراءات التي فسرت باعتبارها تكبيلا لهذا الحق؟ > أبدا لم يحدث ذلك، بل بالعكس، إذ أصبح من الممنوع على المشغل أن يعرقل حق الإضراب بأي طريقة كانت، أو يطرد، أو يعزل المضربين، أو ينتقم منهم أو يعوضهم بعمال في إطار المناولة، تحت طائلة الحكم عليهم بعقوبات مالية. فلا نية لنا في أي تكبيل، وهو ما يمكن ملاحظته أيضا في النقطة المتعلقة بالآجال، إذ في حالة الإضراب من أجل ملف مطلبي لرفع الأجور في القطاع الخاص تم تثبيت الآجال في 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة (لأن المشغل مضطر لجمع مجلس الإدارة من أجل اتخاذ قرار رفع الأجور وهو مجبر لاحترام آجال 15 يوما على الأقل للدعوة إلى مجلس الإدارة). وفي القطاع العام في حالة الملف المطلبي لرفع الأجور، تم تثبيت الآجال في 45 يوما قابلة للتمديد 15 يوما، لأن المفاوضات تحتاج إشراك قطاعات متعددة، وهي وزارة المالية و قطاع الإدارة العمومية، إضافة إلى رئيس الحكومة إذا تطلب الأمر التحكيم.

الجفاف أربك أرقام البطالة

الوزير السكوري قال إن قانون الإضراب متوازن ويضمن حقوق العمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هدايا العسل والزيتون تطوق عنق "السيمو"

انتحار منعش عقاري بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات