لمينة: صلاحيات المستشار الجماعي محدودة

يرى المهدي لمينة، رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بالمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، والمستشار الجماعي بمقاطعة المعاريف بالبيضاء، أن العمل الجماعي يعيش تحولات متسارعة، إذ أصبح انخراط الفاعلين الجمعويين في تدبير الشأن المحلي ظاهرة بارزة، ما يعكس رغبة المجتمع المدني في المساهمة الفعلية في صناعة القرار. في هذا الحوار، يسلط لمينة الضوء على انتقاله من النضال الحقوقي إلى المسؤولية المنتخبة، ورؤيته للتحديات التي تواجه تدبير المقاطعات، وأولوياته في تعزيز الديمقراطية التشاركية، وإشراك الشباب والمرأة في العمل السياسي، إضافة إلى رأيه في التحالفات الحزبية والرقمنة رافدا لتطوير الخدمات الجماعية... وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: خالد العطاوي/ تصوير (عبد اللطيف مفيق) بصفتك فاعلا جمعويا، هل كان انتقالك إلى تدبير الشأن المحلي سلسا؟ > أعتبر الانتقال من العمل في مجال النضال الحقوقي بالجمعيات إلى تدبير الشأن المحلي امتدادا طبيعيا لجهودنا، باعتبارنا فاعلين جمعويين داخل النسيج المدني، إذ نسعى للترافع عن العديد من القضايا التي تهم السكان. هذا التحول يتيح لنا العمل عن قرب مع المواطنين بشكل يومي، مما يمكننا من رصد المشكلات والاختلالات التي تعانيها البيضاء وسكانها، سواء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتربوي والثقافي، أو في ما يتعلق بالبنية التحتية. كما أومن أن تدبير الشأن المحلي هو امتداد طبيعي لمسار العمل الذي كنا نقوم به داخل المجتمع المدني، لقد كان هدفنا دائما خدمة المواطنين والمواطنات، سواء من خلال النضال الحقوقي أو عبر التسيير المباشر لشؤونهم. الفرق الجوهري هو أن العمل الجماعي يمكننا من الاقتراب أكثر من واقع المشاكل اليومية التي يعانيها السكان، ويتيح لنا رؤية الخلل والأعطاب التي تمس قطاعات مختلفة، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية. كيف ترون التحديات التي تواجهونها في مقاطعة المعاريف؟ وما هي الأولويات التي تعملون عليها؟ > بالتأكيد، التحديات كبيرة ومتعددة، فمقاطعتنا تعد منطقة محورية تستحق تدبيرا يتسم بالكفاءة والفعالية، وهناك ملفات ملحة نعتبرها ذات أولوية قصوى، من بينها إشراك الشباب في اتخاذ القرارات، وتنفيذ السياسات العمومية عبر الديمقراطية التشاركية، التي تعد ركيزة أساسية للحكامة الجيدة. كما نطمح إلى تعزيز دور الشباب في العمل الجماعي من خلال فتح المجال أمامهم لتولي مناصب قيادية، إلى جانب دعم المشاركة النسائية الفاعلة في التسيير. أولى الأولويات التي ينبغي التركيز عليها هي تعزيز مشاركة الشباب في رسم السياسات العمومية، من خلال تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي، فإشراك الشباب في صنع القرار يعزز دورهم في تنمية المجتمع المحلي ويضمن استجابة فعالة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم. كيف يتسنى تحقيق ذلك؟ > منذ 2011، أصبح من الممكن التفاعل بشكل أوسع مع هذه الديناميات، مما يفتح المجال لجعل مدننا فضاء حيويا للعمل الاجتماعي والحقوقي. ولتحقيق ذلك، لا بد من تفعيل آليات التواصل والانفتاح والتشاور بين مختلف الفاعلين المحليين، خاصة أن المستشار الجماعي يلعب دورا محوريا في تدبير الشأن المحلي داخل المقاطعات، إذ يتكفل بالترافع عن قضايا السكان والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. من بين الملفات ذات الأولوية نجد تعزيز البنية التحتية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، ودعم المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على السكان، بالإضافة إلى الحرص على ملفات النظافة والنقل. كما يسهم المستشار الجماعي في ربط جسور التواصل بين المجتمع المدني والمؤسسات المنتخبة، مما يضمن انسجاما بين احتياجات المواطنين والقرارات التي يتم اتخاذها داخل المجالس المنتخبة. احترام توجيهات القيادة ما مدى تأثير تحالف "البام" مع حزب "الأحرار" بالمعاريف؟ > بالتأكيد، يمكن أن يكون هذا التحالف داعما لتحقيق الأهداف المنشودة، لكنه يظل دائما محاطا ببعض التحديات، فعندما تتوفر أغلبية مريحة داخل المجلس، يكون من الأسهل تنفيذ مجموعة من الأفكار والبرامج وتفعيل الأدوات التي تخدم الصالح العام. ومع ذلك، يبقى الالتزام بالميثاق السياسي واحترام توجهات القيادة الوطنية أمرا أساسيا في تدبير التحالفات وضمان استمراريتها. كيف ترى أهمية المشاركة في تدبير الشأن المحلي وبناء التحالفات؟ > في إطار العمل داخل مجلس المقاطعة، نحرص دائما على تعزيز منهجية الترافع، إذ لا يمكن القبول بتمرير أي قرار دون إشراك كافة الفاعلين السياسيين داخل المقاطعة، سواء كانوا من الأغلبية أو المعارضة، وهو النهج الذي يضمن مشاركة أوسع في اتخاذ القرارات ويعزز من ديمقراطية العمل المحلي. إلى جانب ذلك، أعتبر أن المقاطعات تلعب دورا رئيسيا في تحقيق التنمية المحلية، من خلال دعم مختلف القطاعات وتثمين الكفاءات والطاقات داخل المجتمع، فهي ليست فقط فضاء لإدارة الشأن العام، بل تشكل أيضا فرصة لاكتشاف المواهب، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والمشاركة الفعالة في تنمية المنطقة. ومن هذا المنطلق، تبرز المعاريف نموذجا يحتذى به، حيث تتنوع أدوارها وتأثيراتها على المستوى المحلي. إصلاح القانون التنظيمي للجماعات هل تعتقدون أن اختصاصات المستشارين الجماعيين كافية لتنفيذ هذه الرؤية؟ > للأسف، الإطار القانوني الحالي يمنح صلاحيات محدودة للمستشار الجماعي داخل المقاطعات مقارنة بأعضاء المجلس الجماعي للمدينة، ما يفرض ضرورة ملحة لإعادة النظر في القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية، بهدف توسيع صلاحيات المستشارين الجماعيين وتمكينهم من لعب دور أكثر فاعلية في تدبير الشأن المحلي. كما يشكل تدبير الشأن المحلي مسؤولية كبيرة تتطلب مشاركة فعالة من جميع الفاعلين، سواء كانوا في الأغلبية أو المعارضة. ومن هذا المنطلق، نحرص في مجلس المقاطعة على تعزيز منهجية الترافع والتشاور، إذ لا يتم اتخاذ أي قرار دون إشراك كافة المكونات السياسية والفاعلين المحليين، فالحوار والتوافق هما أساس تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات السكان. الرقمنة لتحسين الخدمات الجماعية إلى أي حد تساهم الرقمنة في تطوير الخدمات الجماعية؟ > اليوم، لم يعد التحول الرقمي مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية لتحسين جودة الخدمات الجماعية وتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين، ولا شك أننا نعمل على رقمنة مختلف الخدمات، بما يشمل معالجة الشكايات، واستخراج الرخص، وتبسيط المعاملات التجارية، مما يساهم في تقليص المدة الزمنية لإنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية داخل الإدارة المحلية. هل منح تعيين محمد مهيدية واليا على جهة البيضاء سطات دفعة لمشاريع العاصمة الاقتصادية؟ > منذ تعيين محمد مهيدية واليا على جهة البيضاء سطات، شهدت المدينة العديد من المشاريع التنموية الكبيرة، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية، وهي مشاريع تشمل تحديث وتوسيع شبكة الطرق، وبناء وتجديد الحدائق العامة، بالإضافة إلى تحسين خدمات النقل العمومي، إذ لا يمكن للمتتبع إلا أن يثمن مجهودات الوالي وقراراته. يجب مخاطبة الشباب بلغتهم ما هي رسالتكم للشباب الذين يبدون عزوفا عن العمل السياسي والتسيير الجماعي؟ > نحن بحاجة إلى إعادة الثقة بين الشباب والمؤسسات السياسية، ما يتطلب حضورا أقوى للأحزاب داخل الفضاءات، التي يوجد فيها الشباب، سواء في المجتمع المدني أو على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يجب أن يكون هناك خطاب سياسي جديد يخاطب الشباب بلغة قريبة من واقعهم، ويقدم حلولا حقيقية لمشاكلهم، حتى يشعروا بأن لهم دورا حقيقيا في صناعة القرار. تمكين المرأة باعتبارك فاعلا في جمعية نسائية. كيف ترى دور المجالس المنتخبة في الدفاع عن المرأة؟ > دور المجالس المنتخبة في الدفاع عن حقوق المرأة، هو دور حيوي وأساسي في تعزيز مكانتها في المجتمع، وتحقيق المساواة بين الجنسين، فالمجالس المنتخبة، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، تلعب دورا محوريا في تبني السياسات والمبادرات، التي تضمن تمكين المرأة في مختلف المجالات، مثل التعليم والصحة والعمل ومكافحة العنف ضد النساء. أما في ما يتعلق بمدونة الأسرة، فهي قضية أساسية في النقاش حول حقوق المرأة في المغرب، فهناك حاجة إلى إدخال إصلاحات تضمن حقوق المرأة بشكل أكبر، مثل تعزيز حقوقها في الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، وكذلك ضمان حماية حقوقها في مواجهة العنف والتمييز. في سطور: - من مواليد 1984 بالبيضاء. - رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بالمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة. - عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة لأربع ولايات متتالية. - الأمين المحلي للحزب بالمعاريف . - مستشار جماعي بمقاطعة المعاريف. مؤسس مجموعة من المنظمات الحقوقية. - مهتم بقضايا الشأن المحلي بجهة البيضاء سطات.

لمينة: صلاحيات المستشار الجماعي محدودة

عضو المجلس الوطني لـ "البام" دعا إلى العمل على إعادة الثقة بين الشباب والسياسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات