اليحيـاوي: إستراتيجيـات تعيـد الفشـل

أكد يحيى اليحياوي، الخبير في الاتصالات أن الذين صاغوا الإستراتيجيات الرقمية بالمغرب انطلقوا من تصور أن توفير الأجهزة والأعتدة والتقنيات كفيل بضمان التحول، وهو ما اعتبره قصورا في النظر. وأوضح اليحياوي في حوار مع «الصباح» أن المصالح التي تدر مداخيل للدولة مثل تحصيل الضرائب والجمارك والضمان الاجتماعي والمحافظة العقاريةقطعت أشواطا كبيرة في مجال الرقمنة، في حين،مازالت قطاعات التعليم والصحة وباقي القطاعات في المؤخرة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحوبوزياني وضعت الحكومات المتعاقبة إستراتيجيات ومخططات للتحول الرقمي، رصدت لها ميزانيات ضخمة. ما هي حصيلة هذه الاستراتيجية على مستوى الأهداف المحققة؟ > منذ 2005، عمد المغرب إلى إطلاق إستراتيجيات رقمية بتسميات مختلفة، رغم أنها تنهل من معين واحد: التطور الرقمي. رصدت لها ميزانيات ضخمة تقدر بعشرات ملايير الدراهم. نحن اليوم إزاء الإستراتيجية الخامسة فيما أظن، مع انطلاق استراتيجية المغرب الرقمي 2030. والهدف الأساس لكل هذه الإستراتيجيات يمكن أن يختزل في توفير الارتباط الواسع بالتقنيات الرقمية بغرض الحد من الفجوة الرقمية بين الأفراد، ثم بين الجهات، وضمان تموقع جهوي وعالمي للمغرب في هذا المجال. كان الرهان على تبسيط المساطر، وقد شمل العديد من المرافق، سيما تلك الحيوية، مثل مصالح وزارة المالية والمحافظة العقارية والتعليم والإدارة العمومية، لكنها بقيت محصورة ووقعها على الأرض لا يعتد به كثيرا، أي أنها لم تضمن تحولا رقميا لهذه المصالح، لأن التحول يستوجب أن نذهب أبعد من ربط المؤسسات أو توفير هذه الخدمة عن بعد أو تلك.وهذا ما جعل الهوة الرقمية تزداد، لأن رهان التحول لم يطل المناطق البعيدة ولا الجماعات الترابية المحلية، ثمة هوة في الارتباط والنفاذ وهوة بين المناطق. أما مسألة التموقع الجهوي والدولي، فهو طموح غير مؤسس له، رغم وجود بعض الرافعات أو استقطاب بعض مراكز التخزين السحابي.وفي غياب الخيط الناظم لكل هذه الإستراتيجيات،تظل مشتتة المحاور وغير واقعية في تحديد العديد من أهدافها. لماذا فشلت المشاريع المختلفة في إنجاح التحول الرقمي، هل لعطب في التصورات، أم في جيوب المقاومة داخل الإدارة المغربية؟ > لا يمكن أن نقارب إشكالية التحول الرقمي من زاوية النجاح والفشل. فالتحول الرقمي مسلسل طويل المدى، تعتمل بداخله عناصر تقنية واجتماعية واقتصادية وثقافية وغيرها، بيد أننا نستطيع القول إن ما أنجزته هذه الإستراتيجيات، هو أقل بكثير مما تمت المراهنة عليه. فمجلس الحسابات فصل في هذه الجوانب ولا مجال هنا للعودة إليها. بالمقابل، لو تحدثنا عن الأعطاب، لقلنا إنها أعطاب في التصور، وفي الخلفية الناظمة لهذه الإستراتيجيات. إن الذين صاغوا هذه الإستراتيجيات انطلقوا من تصور أن توفير الأجهزة والأعتدة والتقنيات كفيل بضمان التحول. وهذا قصر في النظر، إذ التقنية ليست هدفا، بل هي وسيلة لخدمة تصور. ثانيا، غياب آليات التنسيق، فكل مرفق حصل على نصيبه من الميزانية، وذهب ليشتغل دون التقائية، مع باقي القطاعات. وقد اقترحت على فريق العدالة والتنمية بالبرلمان، في نهاية حكومة بنكيران، ضرورة إحداث مؤسسة مرتبطة بالوزير الأول، تتكفل بالتنسيق. وقدمت لهم تصورا شاملا، وضمنت تقريري الرسالة التي يجب إرسالها إلى رئيس الحكومة للموافقة، وإذا بي أفاجأ يوما عن طريق الصحافة، في عهد حكومة العثماني، بأنها أنشئت، وتم تعيين مدير عام لها، دون أن يطلب رأيي في الأمر، ولو أخلاقيا، لأنني صاحب الفكرة. ثالثا: غياب عنصر الحكامة، ليس ملازما لمكونات الإستراتيجيات فحسب، إنه يتجاوزها لدرجة أننا نعيد إنتاج الفشل. والدليل أننا نشرع في الإستراتيجية الموالية دون تقييم السابقة، ودون الاستفادة من الإخفاقات، التي تم تسجيلها من لدن جهات رسمية. والغريب أنه بوشر تفعيل إستراتيجية المغرب 2030، رغم أن الإستراتيجية السابقة لها ما تزال جارية. هذا يعطي صورة بأن الذين يصوغون هذه الإستراتيجيات لا يستفيدون من أعطابهم بالمرة، علما أن تفعيل إستراتيجية ما، هو عربون ضمان نجاحها. هل يمكن تصور التحول الرقمي في ظل استمرار مستويات مرتفعة من الأمية التكنولوجية، وعدم التقدم في الانتقال إلى مجتمع المعرفة؟ > هذا سؤال إشكالي كبير. فإحدى سبل التحايل عليه هو القول إن التحول الرقمي أداة لمواجهة الأمية الرقمية، لكن شريطة أن توضع برامج لذلك، وأن يتم الرهان على التكوين والمشاركة. إن إدماج الرافعة الرقمية في المدارس والجامعات أساسي، لكن لتطوير الأداء والتفاعلية وليس من باب الموضة العابرة. والدليل أن العديد من المنصات الجامعية مثلا، لا تتضمن إلا أخبارا عامة وبرامج للامتحانات، وسبل الحصول على بعض الوثائق والنقاط المحصل عليها. فليست ثمة منصات تفاعلية، تكون موادها مكملة للتحصيل عن قرب. من جهة أخرى، أتصور أننا لا نعاني أمية تكنولوجية، بدليل الانتشار الواسع للهواتف المحمولة مثلا، بقدر ما نعاني أمية معرفية، بدليل أن الهاتف المحمول لدى الأغلبية العظمى، أداة تسلية وترفيه، وليس وسيط معرفة. يلاحظ أن ورش الرقمنة سجل تقدما في قطاعات دون غيرها، هل لخطأ في تحديد الأولويات أم لأسباب لوجيستية؟ > هذا صحيح، إذ ألاحظ أن كل المصالح التي تدر مداخيل على الدولة قد قطعت أشواطا كبيرة في مجال رقمنة مصالحها، وهو ما نلاحظه في مجالات تحصيل الضرائب والقيمة المضافة والجمارك والضمان الاجتماعي والمحافظة العقارية، وقس على ذلك البنوك وشركات التأمين. في حين، نجد أن قطاعات كالتعليم والصحة ما تزال متأخرة. إن ما يجب أن يكون هو ما أسميته في أحد كتبي بـ»الدولة/المنصة»، حيث كل الخدمات عن بعد، من شهادة الميلاد إلى وثيقة الوفاة. ولدينا في ذلك العديد من التجارب الرائدة، كإستونيا مثلا. في حين ما نزال نشتغل في المغرب بمنطق الأولويات، والحال أن التوجه بجهة الدولة/المنصة، يجعل كل خدمة أولوية في حد ذاتها. اختلالات برتبة جرائم أخضع المجلس الأعلى للحسابات، الإستراتيجية الرقمية للتقييم، وأقر بفشلها في تخفيف الهوة الرقمية. ما هي في رأيك الأعطاب الكبرى التي واجهت مختلف المخططات، رغم كلفتها الباهظة؟ > تقارير المجلس الأعلى للحسابات كانت جلدا حقيقيا لبعض هذه الإستراتيجيات. لقد وقف على اختلالات برتبة جرائم حقيقية، سيما بخصوص الإستراتيجية الأولى والثانية. لقد تم إنفاق ملايير الدراهم، لكن بعضها لم يتم تحديد نقط صرفها، وأخرى تم تبذيرها دون وجه حق، وثالثة لم يعثر المجلس على أثر لها. ثم إن الذين يصيغون هذه الإستراتيجيات غالبا ما يعتمدون على مكاتب دراسات أجنبية، تحدد لهم التوجهات والمحاور والآماد الزمنية، فتكون هذه الأهداف متعذرة المنال أو غير مستدامة دائما. ليس هناك تصور ناظم لهذه الإستراتيجيات. ويبدو لي أننا نبني الإستراتيجيات اللاحقة دون معرفة نقط قصور اللاحقة. وأنا أتأمل محاور إستراتيجية المغرب الرقمي 2030 مثلا، بدا لي وكأنها لم تكن مسبوقة بإستراتيجيات أخرى. ليس هناك تقييم دقيق للسابق، معاينة لنقط القصور فيه ومحاولة تجاوزها. في سطور باحث في علوم الاتصالات حاصل على الدكتوراه من جامعة محمد الخامس بالرباط في التدبير الاستراتيجي للمنظمات خريج المدرسة الوطنية العليا للبريد والاتصالات والفضاء بباريس. أستاذ التعليم العالي زائر بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط. حاصل على جائزة المغرب الكبرى للكتاب حول كتابه «الاتصالات في محك التحولات» سنة 1996.

اليحيـاوي: إستراتيجيـات تعيـد الفشـل

الخبير في الاتصالات أكد أن غياب الحكامة لازم مختلف الخطط التي التهمت ميزانيات ضخمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات