قبل حوالي تسع سنوات، حين كان محمد مبديع، وزيرا مكلفا بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على عهد حكومة بنكيران، قال إن القانون المنظم لبطاقة التعريف الوطنية الالكترونية يعفي حامليها من الإدلاء بعدة وثائق في الإدارة، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن الموظفين الذين يطالبونهم بها. وكشف مبديع حينها خلالأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
