النصب بالعمرة… الجريمة المنظمة

مع اقتراب موسم العمرة خلال شهر رمضان، يتزايد إقبال المواطنين على أداء مناسكها، حيث يرتفع عدد المعتمرين إلى عشرة آلاف شخص، إلا أن هذا الإقبال تخترقه في كل عام ظاهرة النصب والاحتيال التي تستهدف الراغبين في أداء العمرة، ففي خضم الطمع واستغلال المشاعر الدينية، يقع العديد من المواطنين ضحايا لشبكات نصب تتمثل في وكالات أسفار وهمية أو سماسرة لا يلتزمون بتقديم الخدمات المتفق عليها، رغم استلامهم ملايين السنتيمات من ضحاياهم. وفي وقت تزداد فيه الحاجة إلى تنظيم السياحة الدينية، تصطدم هذه الرغبة بحقائق مريرة تهدد أمان المعتمرين، ما يستدعي تدخلا عاجلا لحمايتهم. إنجاز: عبد الجليل شاهي (أكادير) تنتشر ظاهرة الاتجار في العمرة بشكل لافت خلال شهر رمضان، إذ يستغل المتطفلون والسماسرة هذه الفترة لممارسة أعمالهم غير القانونية، فيجمعون جوازات السفر من المواطنين في المساجد والأماكن العامة، خاصة في المناطق القروية بإقليم تزنيت وتارودانت واشتوكة ايت باها والأقاليم الجنوبية، هؤلاء السماسرة لا يكتفون فقط بتسهيل الإجراءات، بل يقومون بالتفاوض مع وكالات الأسفار الرسمية المعتمدة، بحثا عن الربح المادي. وتشهد هذه الفترة ازدهارا ملحوظا للسوق السوداء، حيث يروج لأسعار وهمية بعيدة عن الواقع، ما يؤدي إلى استغلال المواطنين. إن هذه الممارسات لا تقتصر على عدد قليل من الأفراد، بل تشمل عشرات الآلاف من المعتمرين سنويا، وهذا الوضع يفرض ضرورة ملحة لتقنين هذه العمليات وتنظيمها بشكل يسمح بحماية حقوق المعتمرين ومكافحة عمليات النصب والاحتيال المنتشرة في هذا المجال. العديد من الوكالات التي تروج لهذه الخدمات لا تلتزم بأي ضمانات حقيقية، إذ تبيع "وهم" العمرة للمواطنين، في الوقت الذي تفتقر فيه إلى عقود مع الفنادق أو ترتيبات واضحة مع شركات الطيران. يتعرض المعتمرون لمشاكل كبيرة في بعض الأحيان، بسبب نقص التذاكر الجوية أو اكتشافهم عدم توفر حجوزات في الفنادق، مما يؤدي إلى صدمات كبيرة لهم ولعائلاتهم، ويتسبب في أزمات تتعلق بالموارد المالية والوقت. هذا الواقع يتطلب تدخل الجهات المعنية بجدية لتأطير وتنظيم قطاع العمرة بما يحمي حقوق المواطنين ويصون سمعة هذه الشعيرة الدينية. فخ العروض الوهمية حذرت جمعيات حماية المستهلك من خطر الوقوع في فخ العروض الوهمية التي تقدمها بعض وكالات الأسفار، خاصة خلال موسم العمرة، إذ تشهد هذه الفترة تنافسا حادا بين الوكالات لاستقطاب المعتمرين عبر عروض مغرية تشمل خدمات متنوعة مثل الإقامة والتنقلات والتسهيلات الأخرى المرتبطة بأداء المناسك، كما دعا حماة المستهلكين إلى ضرورة التحقق من مصداقية هذه العروض قبل اتخاذ أي خطوة نحو التعاقد، وذلك لضمان تجربة دينية آمنة ومريحة. وأوضح عبد الكريم الشافعي، رئيس الفدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، أن المعتمرين يجب عليهم التأكد أولا من قانونية الوكالات التي ينوون التعامل معها ومدى اعتمادها من قبل السلطات المختصة، مضيفا، أن هناك العديد من الوكالات الوهمية التي تستغل مناسبات الحج والعمرة للنصب على المعتمرين، وهو ما دفع الفدرالية إلى تلقي العديد من الشكاوى بهذا الخصوص. كما شدد الشافعي على أهمية التريث وعدم التسرع في دفع أي أموال للوكالات، مع ضرورة التحقق من مصداقيتها عبر البحث والتحري، وأوصى بضرورة توقيع عقد مع وكالة الأسفار يوضح التزامات كل طرف، مشيرا إلى أن بعض الوكالات قد توهم زبائنها بأنها ستوفر لهم إقامة في فنادق قريبة من مكان أداء المناسك أو في إقامات مصنفة، ليكتشف المعتمرون عند وصولهم أن العروض كانت زائفة. ودعا الفاعل الحقوقي المستهلكين إلى اختيار الوكالات ذات السمعة الطيبة، مشددا على ضرورة التحقق من مواقع الفنادق التي ستستضيف المعتمرين، لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال، وضمان أداء المناسك في ظروف مريحة وآمنة. كما يقع العديد من المواطنين ضحايا للعروض الوهمية التي تقدمها شركات مجهولة الهوية، إذ يتم سلب أموالهم بطرق غير قانونية، في الوقت الذي يواجهون فيه صعوبة في معرفة الجهة التي يمكنهم تقديم شكواهم إليها أو كيفية استرداد ما فقدوه. والأسوأ من ذلك، أنهم لا يعرفون كيف يمكن محاكمة أولئك المجرمين الذين ارتكبوا تلك الأفعال في الخارج. هذا الوضع لا يؤدي فقط إلى تضرر سمعة وكالات الأسفار، بل يمتد ليهدد ثقة المواطنين في النظام القانوني الذي يبدو عاجزا عن استعادة حقوقهم. وفي ظل تزايد جرائم النصب، ابتكر المحتالون أساليب جديدة لاصطياد الضعفاء، وخاصة كبار السن والبسطاء، وتحويل أحلامهم البسيطة في السفر لأداء العمرة إلى كوابيس مؤلمة. سوق سوداء كشف عبد البارئ الحليمي، صاحب وكالة أسفار، أن عملية تنظيم العمرة تعيش في ظل فوضى عارمة واختلالات واسعة، حيث تسهم ممارسات الوسطاء والسماسرة في تحويل هذه المناسبة الدينية إلى سوق سوداء ينشط فيها النصب والاحتيال. هؤلاء المتطفلون يستغلون الحاجة الماسة للمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، فيجمعون جوازات السفر من سكان المدن والقرى والدواوير، ويعدونهم بفرص السفر إلى السعودية خلال شهر رمضان، عبر طرق غير قانونية للحصول على التأشيرات. وأضاف أن ممارسات هؤلاء الوسطاء تتخذ أشكالا متعددة، بداية من جمع الأموال الطائلة من الراغبين في أداء العمرة، وصولا إلى التفاوض مع وكالات الأسفار من أجل بيع تلك الجوازات بعمولات كبيرة، مما يؤدي إلى وقوع العديد من المواطنين ضحايا لعمليات نصب غير مباشرة. كما أن المشكلة تكمن في الثقة المفرطة التي يوليها بعض الأشخاص للوسطاء غير المعتمدين، الذين لا يمتلكون أي صفة رسمية، حيث يلجأ هؤلاء السماسرة إلى مكاتب غير مرخصة لتنظيم الرحلات، مما يجعل المعتمرين عرضة للمشاكل، إضافة إلى ذلك، يقوم هؤلاء السماسرة بتحويل الأموال من خلال مكاتب الصرف، مستفيدين من أرباح ضخمة بعيدا عن أي رقابة أو ضرائب، على عكس وكالات الأسفار المعترف بها التي تقدم خدماتها وفق معايير وضوابط قانونية. هذه الفوضى تؤدي إلى إحداث سوق موازية مليئة بالمخاطر التي لا يمكن التنبؤ بها، حيث يدفع المواطنون ثمن الثقة العمياء في سماسرة لا يتوانون عن استغلالهم ماديا، مما يهدد الأمان المالي والروحي للراغبين في أداء مناسك العمرة. وكالات نصب سياحي قال هشام بن شعيب، صاحب وكالة أسفار بإنزكان، إن مجال العمرة يعرف العديد من الاختلالات والثغرات التي تسمح لبعض الأشخاص بتنظيم رحلات عمرة والترويج لها في المساجد الموجودة في الأحياء الشعبية والقرى، وكذلك بين الأقارب والأصدقاء، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من المشاركين، أو عبر فتح فروع لمكاتب غير قانونية بدون ترخيص لاستقطاب المواطنين، أو استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لجمع الراغبين في أداء العمرة، ثم التفاوض معهم مع وكلاء الأسفار. وتم تسجيل شكاوى جماعية من معتمرين من الأقاليم الجنوبية، خاصة من العيون والسمارة وبوجدور، ضد وكالة أسفار من سلا، بعد تعرض أكثر من 200 معتمر لعمليات نصب واحتيال، حيث هرب صاحب الوكالة إلى بلجيكا محملا بأموال الضحايا، وهذه تعتبر واحدة من الجرائم التي تتكرر سنويا بشكل ممنهج ودائم، دون أي رد فعل حازم ورادع،أبطال هذه الجرائم هم أصحاب وكالات أسفار وهمية يتم تأسيسها في حينها بهدف النصب والاحتيال، والدليل على ذلك هو الكم الهائل من القضايا التي يرفعها المواطنون الضحايا الذين يطرقون أبواب المحاكم ومقرات الأمن لاسترجاع أموالهم التي تم أخذها عن طريق وكالات سياحية غير قانونية. استغل هؤلاء المحتالون حسن نية المعتمرين لصالحهم، حيث عملوا على زيادة وتيرة عمليات النصب عبر إغرائهم بإعلانات وهمية وأسعار خيالية، ليختفوا بسرعة بعد تحصيل المستحقات، تاركين المعتمرين في مواجهة مشاكل كبيرة وخيبة أمل، مما يسبب لهم حزنا وإحباطا عندما يتعذر عليهم بلوغ مكة بسبب تعرضهم للاحتيال. وأكد بن شعيب ضرورة تشديد تنظيم السفر للعمرة من خلال وضع قانون منظم للعملية وتحديد أجندة مشابهة لتلك المتعلقة بالحج، لتحديد مواعيد العمرة وتوقيتها بالنسبة إلى الراغبين في السفر قبل رمضان بشهرين، كما أكد ضرورة أن تقدم الوكالات ملفات الراغبين في أداء العمرة إلى وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، لمكافحة السمسرة والوساطة والتصدي لأي محاولات للنصب على المواطنين. وأوضح أن الوزارة الوصية يجب عليها وضع خارطة طريق واضحة لتنظيم عمل وكالات الأسفار وتقييم أدائها طيلة السنة، مع إشراكها في الإستراتيجية الوطنية، بهدف الحد من نشاط الوكالات التي تعمل فقط خلال موسم العمرة والحج ولا تقدم أي إضافة للسياحة الوطنية. وذكر بن شعيب، أن هذه الجرائم المتكررة تطرح العديد من التساؤلات حول عدم قدرة القانون والسلطات المعنية والمهنيين على القضاء عليها، مما يؤثر سلبا على سمعة وكالات الأسفار التي تلتزم بالقوانين. كما أشار إلى أن السلطات الأمنية والقضائية، بالتعاون مع المهنيين، يمكنهم التعامل بصرامة مع هذه الظاهرة، التي بدأت تمتد من خلال اتفاقيات دولية للتعاون القضائي لتسليم المجرمين، مع تحديث القوانين والإجراءات وإعادة هيكلة النظام بما يضمن حماية المواطنين والتأمين ضد المخاطر، مما يسهم في مكافحة وكالات الأسفار المزيفة التي تنصب على الزبناء. قانون متقدم كشف موسى القدفي، محام بهيأة أكادير، أن الفصل 540 من القانون الجنائي ينص على أن مرتكب جريمة النصب هو كل من استخدم وسائل احتيالية لتضليل شخص أو إخفاء حقائق مهمة دفعته إلى القيام بأفعال تضر بمصالحه المالية، مضيفا أن القانون يحدد العقوبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 درهم و5,000، وفي حال ارتكاب الجريمة باستخدام الأوراق المالية أو في تعاملات مع الجمهور، ترفع العقوبة إلى الضعف. وأشار القدفي إلى أن مشروع القانون الذي يتيح للزبائن استعادة مبالغ الفنادق وتذاكر الطائرات يعزز حقوق المستهلك ويواكب قانون حماية المستهلك، كما يهدف إلى ضمان حقوق الزبائن الذين حجزوا خدمات. وتناول القدفي، أيضا، الفصل السابع من مشروع قانون 30.20، المتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية والنقل الجوي، الذي شدد على ضرورة أن يقدم مقدم الخدمة اقتراحا بديلا للمبالغ المدفوعة، سواء من خلال تقديم وصل دين أو خدمة معادلة أو مماثلة، كما نص المشروع بوضوح على أن الخدمة البديلة يجب أن تكون مماثلة أو معادلة لتلك المنصوص عليها في العقد الأصلي، مع اشتراط أن لا يكون سعر الخدمة البديلة أعلى من سعر الخدمة الأصلية، وألا تترتب أي زيادة في الأسعار. وأوضح القدفي، أن المشرع من خلال تشديده على مسألة الاقتراح، يضمن بشكل غير مباشر حق الزبون في القبول أو الرفض، كما أن المشروع يوفر حماية خاصة لحقوق الزبائن، سواء في الفنادق أو وكالات الأسفار، من خلال فرض تقديم وصل دين، وهذا يضمن حفظ حقوق المستهلكين في المقام الأول. وأبرز أن قانون وصل الدين السياحي يشكل حماية للحقوق، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذا القانون يعتمد بشكل أساسي على التزام وكالات الأسفار ومؤسسات القطاع السياحي بتطبيق بنوده. كما شدد القدفي على ضرورة إسراع الشخص الذي وقع ضحية النصب إلى التقدم بشكواه إلى الجهات المعنية، مثل النيابة العامة أو المصالح الأمنية،لاتخاذ الإجراءات السريعة، التي تحول دون فرار الجاني، والحفاظ على حقوق المجني عليه، بمنع تصرف الجاني في الأموال حتى انتهاء التحقيق والمحاكمة، لا سيما إذا كانت جريمة النصب قد وقعت على عدد من الأفراد، وتتكرر كل سنة، كما ينبغي على الأفراد التحلي بالحيطة والحذر عند التعامل مع وكلاء الأسفار، وألا ينخدعوا بالمظاهر، بل يزنوا الأمور بميزان العقل، والتعامل بالوثائق وطلب وصل الدين السياحي. التحذير من العروض الوهمية تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحوادث، التي يشهدها قطاع وكالات الأسفار مع اقتراب موسم العمرة، خلال شهر رمضان، والتي تتعلق بعمليات النصب والاحتيال التي تطول كل سنة مئات المواطنين الراغبين في أداء العمرة، مما أدى إلى تنظيم وقفات احتجاجية وتقديم شكاوى إلى القضاء، للمطالبة باسترجاع مستحقاتهم بعد تعذر سفرهم إلى السعودية. وفي سياق النقاش، حذر بعض المعلقين على منصات التواصل الاجتماعي من الإعلانات التي يتم ترويجها، والتي تتضمن عروضا وهمية بأسعار منخفضة، بهدف استقطاب أكبر عدد من الراغبين في أداء العمرة، من قبل وكالات أسفار غير مرخصة أو شركات متخصصة في الإشهار والتسويق الإلكتروني. من جهته، نبه عبد الحليم، أحد المعلقين، إلى ضرورة تشديد الرقابة على عمليات بيع خدمات العمرة، من قبل وزارة السياحة، مع تكوين لجان تقوم بجولات تفتيشية على وكالات الأسفار في مختلف المدن المغربية، للتحقق من مدى احترامها للقوانين والضوابط المعمول بها، خاصة ما يتعلق بضرورة إبرام عقود مع شركات الطيران لضمان مقاعد الرحلات، وكذلك العقود مع الفنادق التي سيقيم فيها المعتمرون، تفاديا لبيع الأوهام للمواطنين. وأوضح أن بعض الوكالات لا تتوفر على عقود مع الفنادق وتبيع خدمات العمرة في رمضان دون أي ضمانات، ما يؤدي أحيانا إلى عدم توفر مقاعد على الطائرات، ووقوع مشاكل مع الزبائن. أما حورية، فاستغربت من التساهل الحاصل في مجال تنظيم الرحلات الداخلية والخارجية، حيث يمكن لأي شخص إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، والترويج لإعلانات، وجمع الزبائن، مدعيا أن له شركة متخصصة في تنظيم الأسفار وحجز تذاكر الطيران والفنادق، وتقديم خدمات التأشيرات. وأشارت إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص ينشرون بشكل مستمر صورا ومقاطع فيديو لرحلاتهم، ويستغلون المناسبات، مثل فصل الصيف لتنظيم رحلات إلى تركيا ودبي ومصر، والمواسم الدينية لتنظيم رحلات العمرة، دون توفرهم على ترخيص قانوني أو مقر رسمي، مما يعرض المواطنين لخطر الاحتيال وخسارة أموالهم دون أي ضمانات. وطالبت مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في تدوينات متفرقة، وزارة الأوقاف بتحمل مسؤوليتها في تنظيم قطاع العمرة، الذي ترك لوزارة السياحة ووكالات الأسفار، مما أدى إلى حالة من الفوضى سمحت بتدخل الوسطاء والمتطفلين، الذين يلجؤون إلى أساليب احتيالية للترويج لعروض بأسعار مغرية، لينتهي الأمر أحيانا بالنصب على المواطنين، وتركهم ينتظرون تأشيرات السفر وتذاكر الرحلات، التي حتما لن يحصلوا عليها.

النصب بالعمرة… الجريمة المنظمة

جرائم أصبحت تقع سنويا ويقف وراءها أصحاب وكالات أسفار وهمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وصايا عبد النباوي

"هي فوضى"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات