ضبط 250 ألف مقاولة نائمة

أنجزت مصالح المديرية العامة للضرائب مسحا شاملا للمقاولات التي لا يظهر لها أثر في سجلات المديرية، ولم تقدم تصاريح منذ سنوات. وأفادت مصادر أن عملية المسح تقررت بعد الإقبال المحدود للعرض الذي قدمته الحكومة لفائدة هذه المقاولات، من أجل تسوية وضعيتها، إذ أتاح قانون المالية 2023 للمقاولات التي لم تحقق أي رقم أعمال، أو التي أدت الحد الأدنى للضريبة، فقط، خلال أربع سنوات المحاسبية الأخيرة، التقدم بتصريح تعلن فيه التوقف نهائيا عن مزاولة أنشطتها، وتدفع مبلغا جزافيا للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب الحالة، حدد في خمسة آلاف درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة. لكن العرض لم يلق إقبالا من قبل هذه المقاولات، إذ أن بضعة آلاف مقاولة هي التي بادرت إلى الانخراط في العرض، في حين كشف مراقبو الضرائب أن فواتير تروج في السوق تعود لمقاولات لم يسبق لها أن تقدمت بتصاريح، أو تؤدي المساهمة الدنيا لتصريحها بعجز دائم. وتقرر إجراء بحث شامل لرصد هذا الصنف من المقاولات، فتبين أن عددها يتجاوز 250 ألف وحدة لا يظهر لا أثر في التصاريح، التي تتوصل بها مصالح المديرية العامة للضرائب. وأفادت مصادر "الصباح" أنه يتم تجميع كل الفواتير التي تعود للمقاولات، التي لم تسو وضعيتها ولا تتقدم بأي تصريح، ما يرجح أنها تتاجر في فواتير مزورة، أو أنها متهربة من أداء الضرائب، إذ ما تزال تزاول نشاطها. وأبانت التحريات التي باشرتها فرق المندوبية السامية للتخطيط، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، أن عددا من الشركات المتورطة في الاتجار بالفواتير المزورة لم تقدم إقرارات بالتوقف عن العمل، وفضلت الاستمرار في نشاطها، مستغلة وجودها القانوني في شركات التوطين، علما أن لا وجود لها على أرض الواقع. وأوضحت مصادر "الصباح" أن المادة 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية، تنص على أن جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وسندات التحصيل الأخرى الموضوعة للتحصيل بكيفية قانونية، تعتبر قابلة للتنفيذ ضد المدينين المسجلين فيها وذوي حقوقهم وكل الأشخاص الآخرين، الذين يوفرون للمدينين موطنا جبائيا لديهم، ما يجعل شركات التوطين موضوع المساءلة، من قبل مراقبي الضرائب، بعد صعوبة التوصل إلى المسؤولين عن المقاولات النائمة. ووجهت المديرية العامة للضرائب للشركات التي تنشط في قطاع توطين المقاولات إشعارات، من أجل تمكينها من لائحة المقاولات التي تتخذ من مقراتها موطنا جبائيا لها لرصد المقاولات النائمة ومتابعتها، من أجل أداء ما بذمتها من ضرائب، أو إحالة ملفاتها على القضاء، إذا ثبت أنها متورطة في المتاجرة في الفواتير المزورة. عبد الواحد كنفاوي

ضبط 250 ألف مقاولة نائمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات