تطورات في قضية طبيبة الشهادات المزيفة

علمت "الصباح" من مصادر مطلعة، أن الأبحاث القضائية التي تجريها عناصر الضابطة القضائية بالبيضاء تحت إشراف النيابة العامة، تشير إلى أن تهم تزوير شهادات طبية وتقديمها تحت الطلب، أفعال ثابتة في حق طبيبة نساء وتوليد بالعاصمة الاقتصادية، تفجرت قضية تورطها بعد تسببها في إدانة والد قاصر بعشر سنوات سجنا نافذا، إثر شكاية كيدية من قبل طليقته تتهمه فيها باغتصاب وهتك عرض ابنته. وكشفت المصادر ذاتها، أنه من بين الأمور التي تؤكد تورط الطبيبة المتهمة في تزوير شهادات طبية وعرضها للبيع للعموم، وقوعها في كمين محكم للمصالح الأمنية التي قررت نصبه للتأكد بالدليل والبرهان من نشاطها الإجرامي، بعد أن ابتلعت الطعم إثر قيامها بمنح شرطية شهادة طبية دون الحاجة لإجراء فحص لها أو تدوين معطياتها الحقيقية. وأفادت مصادر متطابقة، أن ملف الطبيبة شهد تطورات مثيرة، بعد أن استمعت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن عين الشق بالبيضاء، إلى جدة الطفلة باعتبارها الطرف الذي يدعي تكفله بنقل الطفلة إلى الطبيبة لإجراء الفحص الطبي. ومن شأن تعميق البحث في الواقعة الوقوف على خيط رفيع يقود إلى الحقيقة كاملة وكشف ملابسات القضية المتشعبة، التي بدأت معالم حقائقها في الظهور أمام أدلة الإدانة المتعددة من بينها إهانة الضابطة القضائية والقضاء بمزاعم كاذبة، لتوريط الخصوم في شكايات كيدية، شملت إصدار شهادات مزورة، منها شهادة لمتوفاة وأخرى لامرأة تقيم بفرنسا، إضافة إلى التسبب في إدانة أب بـ10 سنوات، ظلما وعدوانا، بعد شكاية كيدية من قبل طليقته تتهمه فيها باغتصاب وهتك عرض ابنته. ويأتي الاستماع إلى أم طليقة المتهم باغتصاب ابنته الذي هو في الوقت نفسه ضحية لشهادة طبية مزورة وشكاية كيدية، بعد قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، إعادة ملف الشهادات الطبية المزيفة إلى عناصر الشرطة القضائية، من أجل مواصلة البحث في القضية. وعبر إدريس أوغريس، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمساواة الدستورية، عن أمله في أن يصل الملف إلى نهايته واتخاذ القرار المتعين، الذي من شأنه معاقبة المتورطين في التزوير والشكاية الكيدية، وكذا لتبرئة الأب بعد اتهامه ظلما باغتصاب فلذة كبده، وكذا لإنصاف الطفلة القاصر. وأضاف أوغريس في تصريح لـ"الصباح" أنه يعقد آمالا كبيرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، من أجل اتخاذ قرار متابعة الطبيبة وكل من ثبت تورطه في واقعة التزوير، ضمانا لسيادة القانون، وإقرارا لقواعد العدل والإنصاف، وحماية لحقوق الأب ضحية الشكاية الكيدية، وبما يخدم ويعزز المصلحة الفضلى للطفل التي ينص عليها القانون. وشدد المتحدث نفسه على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام، ملتمسا من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، التدخل باعتباره الجهة المخول لها السهر على حماية الحقوق والحريات والساهر على إحقاق الحق والعدالة. وكشف الفاعل الحقوقي الذي يتهم الطبيبة بالتسبب في الزج بأب وراء القضبان، بعد تواطؤ مع طليقته وأمها للتخلص منه، انتقاما منه لكسب معركة تتعلق بحضانة الطفلة، (كشف) انتظار انتهاء الأبحاث، التي تباشرها عناصر الشرطة القضائية بعين الشق، حول الشهادات الطبية المزورة لمعاقبة المتورطين، وإنصاف الأب وإعادة الاعتبار إليه، بمنحه البراءة في الملف، الذي يتابع من أجله في المرحلة الاستئنافية، بعد اتهامه من قبل طليقته باغتصاب وهتك عرض ابنته. محمد بها

تطورات في قضية طبيبة الشهادات المزيفة

الاستماع إلى والدة صاحبة الشكاية وكمين للشرطة فضح أنشطة بيع تحت الطلب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات