الفقه التقليدي يعيق الخبرة الجينية

قال رشيد وهابي محام بالجديدة، إنه يجب التريث في تعديل مدونة الأسرة، والاستماع لكل الأصوات والوقوف على كل الإشكالات لإيجاد الحل والنص القانوني المناسب. واعتبر وهابي في حوار مع "الصباح" أنه من المشاكل التي تجب معالجتها، تحديد واجبات المتعة، وفق بيان دقيق وحسابي، يعتمد مدة الزواج ودخل الطرفين وعدد الأبناء ومسؤولية كل واحد عن التطليق، كما هو محدد في قضايا ضحايا حوادث السير. في ما يلي تفاصيل الحوار : أجرى الحوار: محمد بها / (تصوير: عبد اللطيف مفيق) كيف يسير ورش تعديلات مدونة الأسرة التي أعلن عنها الملك؟ وهل تأخر وقت طرحها من قبل المكلفين؟ > من بين أهم المحطات التشريعية التي بصمت عهد الملك محمد السادس، كانت الثورة على قوانين الأحوال الشخصية التي كانت المرأة المغربية تعاني في ظلها بشكل كبير جدا، ومرة أخرى بعد أكثر من عشرين سنة يعود الملك ليطرح ورش إصلاح قوانين الأسرة وخطة تعديلات المدونة تسير بشكل تشاركي واسع من قبل كل فعاليات المجتمع المغربي، وببصمة من مداد اجتهاد مطلوب منه أن يكون شجاعا ولا يتعارض مع أسس الدين ووفق رؤية ملكية ثابتة بعيدة المدى. لذلك فإنني لا أعتقد، أن طرح هذه التعديلات تأخر، لأنه يفترض أن تتم بشكل دقيق، بعيدا عن التسرع الذي قد يؤدي إلى نتائج عكسية. فالقانون عظيم والورش القانوني المتعلق به مهيب، لذلك يجب أن نتريث في التعديل والتشريع، وأن نستمع لكل الأصوات ونقف على كل الإشكالات لنجد الحل والنص القانوني المناسب. كيف تنظرون إلى تقييد مسطرة التعدد بالتأكيد على إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، وهي التي يعتبرها المتضررون منعا لحق مباح شرعا؟ > طرح مشكل التعدد بهذا الشكل، في نظري يتم تضخيمه، لأن حالات التعدد في واقع أحكام المحاكم خلال السنين الأخيرة، أصبحت قليلة جدا، لأن القضاء أصبح يضيق جدا على منح التعدد للرجل، حتى ولو توفرت له الإمكانات المالية، في غياب المبرر الاستثنائي الموضوعي كمرض الزوجة الخطير مثلا. إضافة إلىأن الزوجة يمكنها طلب الطلاق بكل يسر إذا تضررت من التعدد. والحل الأنسب هو التفكير في تعويض مناسب للزوجة المتضررة عند وقوع التعدد، وطلبها الفراق بعد زواج دام لمدة طويلة. التعديل المقترح جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد الانفصال. هناك من يعتبره ضربا لمفهوم رب الأسرة. ما ردكم؟ > أهم ما في النيابة الشرعية، هو قيام الأب بإدارة أموال القاصر دون إذن من قاضي المحاجير كلما كانت المبالغ تقل عن عشرين مليون سنتيم، وبعد إذن ومراقبة هذا القاضي إذا تجاوزت هذا المبلغ، وهذا الطرح قد يكون غير منطقي، في حالة ما إذاكانت أموال القاصر ناتجة مثلا عن إرث من والدته. والأولى أن تتولى إدارة هذه الأموال أم أو أبو الأم أو أخت الأم أو أخوها بدل والده، لأن الأب يكون في حالة طلاق مع الأم وقد تكون لمدة طويلة، وفي حالات قد يكون ممتنعا عن الإنفاق على الولد، وتكون صلة القرابة بين الأب والولد منقطعة، فمن غير المعقول ومن الظلم في حالات كهذه أن ننزع أموال القاصر وإدارتها، عن جدة أو جدالولد القاصر أو خالته أو خاله، وهي الأسرة التي عاش في كنفها لسنين عديدة، ونمنحها لأب قد يكون كون أسرة أخرى ولديه أطفال آخرون، والأمر نفسه يمكن أن ينطبق على تتبع سلوكات القاصر من طرف الأب. ولذلك في نظري أنه يمكن أن يتم التنصيص على جعل النيابة الشرعية في جميع مكوناتها، مشتركة بين الأب والأم وفي حالات غيابهما لأي سبب من الأسباب أو فقد أهليتهما،منحها لأقرب فرد من عائلة القاصر ممن يكون مقربا منه، وجعل القاضي أو المحكمة تحسم حول هذه النيابة في حالة تمسك كل طرف بها، بعد الوقوف على الأسباب التي يطرحها كل طرف لتكليفه بالنيابة بصفة شخصية ومنعها عن الطرف الآخر، ويمكن للقاضي أن يحكم بجعل النيابة بينهما مشتركة، أو يقسمها بينهما على حسب حمولتها. ما هي قراءتكم لمسألة تعزيز حقوق الأم المطلقة في حضانة أطفالها حتى عند زواجها مع ضمان الحق في سكن المحضون بما يخدم مصلحته؟ ألا يشكل ذلك فرصة لظهور حالات الابتزاز والرغبة في التواكل على حساب الطرف الآخر؟ > مسألة تعزيز حقوق المرأة المطلقة الحاضنة في تيسير بعض شؤون المحضون الحياتية من الأمور التي يجب أن تتصدى لها تعديلات مدونة الأسرة، فبعض الأمهات المطلقات في بعض الأحيان يجب عليهن أن يسعين ويبحثن عن الأب للحصول على إذن بتسجيل الولد في المدرسة أو إنجاز جواز سفره أو تسفيره بصفة عرضية مثلا، وقد يتعسر عليهن القيام بذلك لوجود الأب في مدينة بعيدة، وفي أحيان أخرى لا تكون هناك استجابة من الأب للمساعدة في حالات كهذه، لا لشيء سوى الانتقام من طليقته، دون مراعاة لمصالح الطفل القاصر. وبسبب رفض الأب تضطر الأم للجوء للمحكمة للحصول على حكم بذلك، وفي بعض الأحيان تزداد حيرتها وتفاجأ حين يقوم القضاء برفض طلبها. أما بالنسبة إلى ضمان الحق في سكن المحضون، فأقترح أن ينص التشريع على فرز مسكن خاص بالمحضون في حالات توفر الأب على أكثر من مسكنين، وفي حال عدم توفره على ذلك، يؤدي ثمن السكن لولده. واجبات المتعة الواجبات المستحقة للمطلقة وللأبناء، هل هناك جدول بياني يحددها في مدونة الأسرة؟ > هذا من المشاكل التي تجب معالجتها، بتحديد واجبات المتعة وفق بيان دقيق وحسابي، يعتمد مدة الزواج ودخل الطرفين وعدد الأبناء ومسؤولية كل واحد عن التطليق، كما هو محدد في قضايا ضحايا حوادث السير، وبين يدي وزارة العدل محاولة سابقة في هذا الشأن لا نعرف لماذا لم تخرج للوجود، لأنه في نظري ونظر الكثيرين، يجب أن يثق ويؤمن أصحاب الدخل نفسه ومدة الزواج وعدد الأبناءوالمنطقة التي يسكن فيها الأبناء سواء كانوا في مدينة كبيرة أو صغيرة أوبالبادية، أنه سيحكم لهم بالمبالغ نفسها وسيتغير المبلغ فقط بالنظر لمسؤولية كل واحد في التطليق بعد قسمة مبلغ المستحقات المحددة في البيان بناء على مجموعة من المعطيات الموضوعية. موانع الاجتهاد من بين النقط التي رفضها المجلس العلمي الأعلى مسألة الخبرة الجينية، ما رأيك في هذه النقطة، وهل موقفه سليم ومساير لعصرنا؟ > فعلا حسب ما تم تداوله، تمت الإشارة إلى أن المجلس العلمي الأعلى رفض اعتماد الخبرة الجينية، في إثبات النسب، ما يُثير تساؤلات جادة في ظل التطورات العلمية الحديثة. ففي عصر يشهد تطورا ملحوظا في الوسائل العلمية والتقنية، تُعتبر الخبرة الجينية أداة دقيقة للمساعدة في إثبات أو نفي نسب الطفل بشكل لا يقبل الشك، مما يعزز العدالة في قضايا النسب. لكن مع الأسف نصطدم بتحفظات تستند إلى تفسيرات فقهية تقليدية، وهو أمر غير معقول، والاجتهاد الفقهي يجب أن يكون مواكبا للتطورات العلمية مع العمل بالاجتهاد الذكي والحكيم انطلاقا من روح الثوابت الدينية. وحديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر) الذي يعتمده الفقهاء لمنع كل اجتهاد في قضايا النسب،لو تعمقوا في بحث الظروف الاجتماعية والتاريخية التي صدر فيها هذا الحديث وسبب نزوله والوقائع المرتبطة به، سيقفون على أن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يقل كلمته هذه إلا بعد أن نظر للطفل ووجد شبها بينه وبين أخيه من صاحب الفراش، وهو نوع من الخبرة العينية التي تميز فقط بالشبه ولا ترقى لدقة الخبرة الجينية، ولو كانت الأخيرة موجودة في عهد الرسول الأكرم لاعتمدها، لأن هدفه كان نسبة كل مولود كما ينص على ذلك القرآن الكريم(ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله). وبعض قضاتنا حاولوا الاجتهاد في قضايا النسب، لكن فوجئوا بقضاة في محكمة أعلى منهم يلغون أحكامهم، وفي نظري هناك حواجز نفسية واجتماعية ودينية قد تمنع بعض القضاة من تحريك ملكة الاجتهاد وحل مشاكل النسب المعاصرة وإنصاف آلاف الأبناء ممن لا ذنب لهم وبقوا بدون نسب أبوي، لذلك أعتقد أن التعديلات الجديدة يجب أن تزيد في منسوب جرأة نصوص النسب لكي تسمح لقضاتنا أن يجتهدوا ويعطوا لكل ولد حقه في نسبه الرسمي أو الطبيعي دون ظلم أو حرمان، وإن كانت في نظري نصوص مدونة الأسرة الحالية تشجع على الاجتهاد في هذه القضايا. الطلاق الاتفاقي من خلال نيابتك في الملفات التي تعرض على قضاء الأسرة، هل يمكنك أن تقربنا من بعض الإشكالات التي تطرح وتحتاج لتدخل تشريعي عاجل؟ > هناك مشاكل كثيرة لا تتسع صفحات هذا الحوار لطرحها، ومنها تعدد تسميات التطليق ولذلك أرى أن يتم التنصيص على نوع واحد من الطلاق وهو التطليق للشقاق، ويكون من أسبابه عدم الإنفاق والضرر والغيبة وغيرها، كذلك أقترح جعل الطلاق الاتفاقي يتم بمكتب محرري العقود (عدول ومحامون وموثقون) حتى نخفف عن المحاكم ثقل هذه الملفات التي تستغرق الجهد والوقت القضائي الثمين، ويلزمون بإجراء صلح قبلي. وأقترح كذلك، جعل زواج المسلمة من غير المسلم ميسرا بشكل أكبر حتى نؤسس لزواج سليم يبنى على الثقة والصدق لا على الكذب والاحتيال (كمثال الحصول على وثيقة الإسلام) للزواج دون إيمان به، ومعالجة مشاكل الإرث بين الزوج المسلم وبعض الأزواج من أهل الكتاب. وأقترح التنصيص على أنه قبل حكم المحكمة بالتطليق تفرض على الزوجة الحصول على شهادة طبية بعدم حملها، ولا يكتفون بتسجيل ذلك على ظهر الملف، والأمر نفسه بالنسبة لمن توفي عنها زوجها ومازال بإمكانها الحمل، أن تحصل على شهادة طبية تفيد أنها حامل أو غير حامل أثناء تحرير رسم الإراثة أو تسجيل وفاة الزوج بدفتر الحالة المدنية، وجعل أقصى أمد الحمل عشرة أشهر من تاريخ التطليق أو الوفاة، مع منح الحق للزوج أو للورثة في نسب المولود للأب المطلق أو وفاته داخل مدة سنة من تاريخ ولادته فقط أو من تاريخ العلم بولادته، مع حذف فصل أمد الحمل في سنة. الوارث القريب والوارث البعيد قال رشيد وهابي، إنه بالنسبة إلى تعصيب بعض الذكور غير الإخوة مع البنات، فإن القرآن الكريم ليست به آية قرآنية صريحة تتكلم عنه، بل تم استنباط الفكرة من آيات، وتم تفسيرها على نحو يخدم فكره التعصيب هذه، والفقهاء جاؤوا بفكرة هذا التعصيب من حديث صحيح جاء فيه، «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر". وهذا الحديث يخالف آية قرآنية صريحة وهي الآية 7 من سورة النساء التي جاء فيها (أن لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا). وفي هذا الصدد، فإن التعصيب الذي يعمل به السنة حسب اعتقاده، يبعد الوارث القريب جدا الذي قد يكون بنتا أو بناتا دون وجود ذكر يحمي الإرث، من العصبة الذكور أو بعض الإناث البعيدات، معتبرا أننا في حاجة إلى استيراد فكرة رائعة يعمل بها الشيعة، محورها أن الوارث القريب يبعد الوارث البعيد عن الإرث. إشكالات الوفاة والاحتفاظ ببيت الزوجية اعتبر وهابي، فكرة الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين، تحمل بداخلها روحا إنسانية، تعكس حرص المجتمع على حماية استقرار الأسرة، إلا أنها تطرح إشكالات عملية تتعلق بحقوق الورثة. فمن جهة، قد يرغب الزوج أو الزوجة الباقية في الاستقرار داخل بيت الزوجية، الذي يمثل مأوى وحضنا دافئا، ومن جهة أخرى، هناك حقوق للورثة الذين قد لا يكونون على قدر المعيشة الكريمة إذا ما قُطع حقهم في الميراث، لذلك أدعو إلى ضرورة إيجاد صيغة توازن بين استقرار الزوج أو الزوجة المتبقيين مع أولادهم، وبين حقوق الورثة الآخرين. ويُمكن تحقيق ذلك عبر وضع آلية تنظيمية تتضمن ترتيبات مالية أو سكنية تسمح للزوج/الزوجة بالبقاء في المنزل لفترة محددة تُساهم في استقرار الأسرة، ثم يتم تقاسم الميراث بشكل عادل عند بلوغ الأولاد سن الرشد أو انتهاء دراستهم، مع منح مبالغ مالية للورثة عن توقف حصولهم على نصيبهم من الإرث في بيت الزوجية الوحيد يكون بقدر حصتهم في بيت الزوجية، وبشكل شهري أو دوري، على ألا يتجاوز ثمن سدس قيمة كراء المنزل موضوع السكن. عفوية وهبي سبب مشاكله قال وهابي، إن ما يحسب لوزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي، هو حركيته في تحريك مجموعة من مشاريع القوانين المهمة، التي كانت راقدة بين رفوف الوزارة، ويسعىلإخراجها للوجود بسرعة كبيرة والدفع بها لقبة البرلمان. أما بالنسبة للانتقادات الموجهة لوزير العدل، بخصوص تعديلات مدونة الأسرة، وهي ربما راجعة للتواصل الكبير للوزير مع وسائل الإعلام وتحدثه أحيانا بتلقائية وعفوية. وفي نظري كيفما كان الوزير الذي سيسهر على ورش إصلاح قانون الأسرة، ستوجه له انتقادات كبيرة، بعضها قد يكون معقولا ومنطقيا، وأخرى قد تكون عبارة عن مزايدات دون علم بواقع المشاكل المطروحة أمام المحاكم، والتي تحتاج لحل تشريعي. وفاة رافع دعوى التطليق تحرم طليقته من الإرث كشف المحامي وهابي، واقعة موكلة، تعمل في مؤسسة ومستفيدة من سكن اقتصادي بقرض بنكي، ولديها والد ووالدة وليس لها ولد، قام زوجها برفع دعوى تطليق ضدها بدون سبب. وبما أنها كانت مريضة بمرض مزمن، وأثناء بدء إجراءات التطليق، أصيبت بأزمة مرضية كادت تموت بسببها، وبعدها حضرت إلى مكتبه، وطرحت عليه السؤال التالي: «أستاذ قيل لي إذا توفيت قبل حكم المحكمة بالتطليق، إن زوجي سيرث نصف المنزل الذي أسكنه، هل هذا صحيح، رغم أنه هو الذي طلب التطليق؟ فقلت لها مع الأسف نعم». وشدد وهابي على أن مدونة الأسرة يجب أن تتدخل وتعتبر، أنه في حال رفع دعوى التطليق، وبعد فشل الصلح، إذا توفي أي طرف، يعتبر طلب التطليق قائما وصحيحا، وتحدد الواجبات المترتبة عن التطليق وتلزم المحكمة باقتضائها من التركة، بالنظر لرغبة الزوج أو الزوجة المتوفية في التطليق. وذكر وهابي بقرار لمحكمة النقض، أصدر في واقعة وفاة زوج طلب التطليق بعد فشل الصلح، وبعد الحكم بتحديد واجبات التطليق للإذن له بالتطليق التي أداها الزوج، اعتبرت محكمة النقض أن دعوى التطليق تصبح كأن لم تكن، وتبقى معه عرى الزوجية قائمة، وبالتالي تستحق الزوجة أن ترث منه، وهذا ما اعتبره المحامي من الإشكالات المهمة، التي يجب أن تحلها مدونة الأسرة، لأنها مخالفة لإرادة طالب التطليق أثناء حياته. في سطور - محام بهيأة الجديدة - عضو مجلس الهيأة - دكتور في الحقوق له عدة كتب ومئات المقالات القانونية منذ أواسط التسعينات - مدير جريدة "موركان تايم" الإنجليزية الشهرية لأزيد من سنتين - مدير مجلة الرقيب والجريدة القانونية

الفقه التقليدي يعيق الخبرة الجينية

وهابي محام بالجديدة اعتبر أن الاجتهاد الفقهي يجب أن يكون مواكبا للتطورات العلمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات