فتح باب الشغل في حراسة السيارات أمام الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 40 سنة قررت جماعة البيضاء سحب جميع الرخص المسلمة إلى أقارب وأسر منتخبين، سابقين وحاليين، وموظفين يختبئون وراءها للاستفادة من "ريع" استغلال الملك العام في ركن السيارات. وكشفت معطيات توصلت بها "الصباح" أن منتخبين وموظفين في مختلف مقاطعات البيضاء، سعوا وراء الحصول على رخص الحراسة في فترات سابقة، لفائدة أفراد من عائلاتهم وأقاربهم، وهي طريقة تدليس للاستفادة من الريع. وتدر الرخص العائلية التي يقف وراءها منتخبون وموظفون ملايين الدراهم سنويا، إذ يستطيع البعض الحصول على عشرات الرخص بأسماء عناوين مقاطعات مختلفة، وأحيانا في أسماء أشخاص لا تربطهم بهم أي علاقة، لكنهم يستفيدون من عائداتها اليومية في شكل ريع. ولم تكتف جماعة البيضاء بتحديد أماكن هذه الرخص الريعية وسحبها من أصحابها، بل وثقتها في دفتر تحملات جديد، كان مبرمجا عرضه، صباح أمس (الاثنين)، في الجلسة الثانية من الدورة العادية لفبراير. وأعطى دفتر التحملات الأولوية في منح الرخص وفقا لمعايير اجتماعية محددة، من ذلك استفادة الأشخاص في وضعية هشاشة، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات والأشخاص دون دخل قار، والأشخاص الذين تفوق أعمارهم 40 سنة ولم يحصلوا على عمل مستقر، والعاطلين عن العمل الذين يثبتون حالتهم بوثائق رسمية. وتعطى الأسبقية للمستفيدين، كذلك، من رخص سابقة كلما ما توفرت فيهم المعايير المنصوص عليها، كما فتح باب الاستفادة لمن يعيل أكثر من فرد، أو له أقدمية في طلب التشغيل. وتفرض الجماعة عددا من الشروط للحد من العشوائية في هذا القطاع، منها احترام المساحة المحددة في الرخصة، على ألا تتعدى 70 مترا على الأكثر، في جانب واحد من جنبات الطريق وعدم التوسع العشوائي في الملك العام. ومن بين الشروط كذلك، العمل في الموقع المحدد في الترخيص وعدم الانتقال الى أماكن أخرى دون إذن مسبق والالتزام بوضع لوحة تعريفية تحمل اسم الحارس وصورته ورقم الرخصة ومكان الحراسة وشعار الجماعة، والالتزام بارتداء سترة موحدة تحمل شعار الجماعة طبقا لنموذج تعده . ومنعت الجماعة فرض تسعيرات غير قانونية، أو استخدام القوة لفرض الأداء، وفرضت احترام القوانين المنظمة لاستغلال الملك العام الجماعي، وعدم استغلال الترخيص للقيام بأنشطة أخرى والمحافظة على نظافة الفضاء المستغل وإخبار السلطات المحلية بالسيارات المهجورة. يوسف الساكت
