عبداتـي: شهـر بطعـم الغـلاء

أكد شمس الدين عبداتي، الرئيس الشرفي للمنتدى المغربي للمستهلك، أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى فقدان العملة جزءا من قوتها الشرائية، وبالتالي الزيادة في هشاشة وضعية المستهلك، سيما من ذوي الدخل الضعيف والفقير. وأوضح عبداتي في حوار مع «الصباح»، أن اليقظة الحكومية يجب أن تظل طيلة السنة،لأن أوضاع السوق تتطلب مراقبة مستمرة، مع رفع وتيرتها وتوسيع نطاقها قبل رمضان،حتى تكون فعالة وشاملة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحوبوزياني يشكل رمضان ضغطا كبيرا على الأسر، بسبب كلفته الباهظة وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ما هو تأثير تداعيات التضخم على القدرة الشرائية للفئات الفقيرة؟ > يحيلنا سؤالكم على موضوع غلاء المعيشة، إلى جانب وضعية المستهلك، والذي يعاني كثرة الطلبات وضعف الدخل، في ظل التحولات الكبيرة في أنماط الاستهلاك، وتعرضه للضغوط الإعلانية والإشهارية، في غياب تملكه لثقافة استهلاكية رشيدة وواعية ومسؤولة، وفي ظل وضعية تحكمها إكراهات وطنية وخارجية، تؤثر بشكل ملحوظ على مسألة ارتفاع الأسعار. وفي رأيي، فإن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى فقدان العملة جزءا من قوتها الشرائية، وبالتالي الزيادة في هشاشة وضعية المستهلك، سيما من ذوي الدخل الضعيف والفقير، وهو أمر قد يشكل خطورة على صحة المستهلك. كما تساهم الوضعية الدولية لحركة الاقتصاد والتجارة الإقليمية والدولية،من أحداث الحروب والأزمات الاقتصادية وتداخلها مع وضع الجفاف، في التأثير على ارتفاع الأسعار محليا وزيادة التضخم، نظرا لأن هذه الأحداث ترفع أسعار النقل والتأمين البحري والتخزين ورسوم التأمين على المخاطر، وأسعار المواد نفسها . كما يعمق ارتفاع الطلب على بعض المواد الاستهلاكية بحكم توقف الإنتاج، وفوضى السوق المحلية، وكثرة المتدخلين والسماسرة،ارتفاع الأسعار. ويتسبب ارتفاع الطلب على بعض المواد قبيل شهر رمضان ، في مضاعفة التكاليف والطلبات في الوقت نفسه، ما يعمق الاستدانة المفرطة بسبب سهولة الحصول على القروض. تولي الحكومة من خلال تفعيل لجنة اليقظة اهتماما أكبر بتموين الأسواق، دون تدابير للحد من لهيب الأسعار. ما هي الإجراءات التي ترونها كفيلة بالحد من الغلاء؟ > نعم، هناك ما سمي لجنة اليقظة،لكن هذه اليقظة يجب أن تظل طيلة السنة وليس قبيل حلول الشهر المبارك بأيام قليلة. ومعنى اليقظة أن تكون اللجنة واعية ومشاركة للاستجابة المعرفية والسلوكية لمنظومة السوق، بما في ذلك حاجيات المستهلك المتوقعة من التموين وحركة الأسعار ونظامها القانوني، خاصة في الفترات الموسمية، وتوقع الحاجيات المرتبطة بها بتوفيرالسلع والخدمات ومراقبة وتوقع اتجاهات السوق، مع مراعاة الظروف المناخية والأزمات الطارئة. وكان من المفروض في اعتقادي أن تقوم الحكومة، خاصة السلطات المعنية بإجراء مسح ودراسة للسوق ومتطلباته، حتى تكون تدابيرها فعالة، ويلمسها المستهلك، وسيمكنها هذا البحث من معرفة احتمالات الخصاص في السوق، ونوعية المواد والسلع التي يزداد الطلب عليها، واحتمال ارتفاع سعر هذه المادة أوتلك، وبالتالي استحضار البدائل. وأظن أنه لا يجب الاكتفاء بإصدار البلاغات، بل القيام بلقاءات تحسيسية لطمأنة المواطن، وإجلاء التخوفات والتوقعات التي يشعر بها مع كل مناسبة. يرى المهتمون أن ما يسمى »اللهطة»، أحد أسباب ارتفاع الأسعار، بسبب ارتفاع الطلب. ألا ترون أن الأمر يتطلب تغييرا في ثقافة الاستهلاك لمحاربة الهدر الغذائي خلال هذا الشهر؟ > لقد باتت «اللهطة» وللأسف، جزءا من ثقافة المستهلك، وهذا الأمر يؤدي إلى الإسراف في اقتناء كميات كبيرة من السلع في وقت واحد، دون الحاجة إليها، اعتقادا منه بأن الأسعار سترتفع فجأة أو أن السلع المرغوب فيها سيتم نفاذها في السوق. والواقع أن هذه الشائعات يغذيها غياب المعلومات والمعطيات الصحيحة المقدمة من قبل الجهات الرسمية، وكذلك عدم ثقة المستهلك في المستقبل، بإمكانية توفر الغذاء اللازم، أو السلعة عند الحاجة وفي الوقت المناسب. إن مواجهة غياب التوعية والتحسيس بالنسبة إلى المستهلك، تفرض نشر حجم الكميات المتوفرة، والتي تغطي الحاجيات الملحة على الأقل ستة أشهر كما هم متعارف عليه في أنحاء العالم. لم تنجح التدابير الحكومية في وقف لهيب أسعار اللحوم وباقي المنتجات الغذائية، التي يزداد الطلب عليها. كيف تقيمون هذه التدابير؟ > يبقى الهدف الأساسي من هذه التدابير، هو الحد من لهيب الأسعار،وضمان التموين الكافي، لكن الاكتفاء بالرقابة الموسمية، لا يحقق الأهداف المرجوة، لأن أوضاع السوق تتطلب مواكبة ومراقبة مستمرتين، مع رفع وتيرتها وتوسيع نطاقها قبل رمضان، حتىتكون فعالة وشاملة للخدمات. وأعتقد أن الأمر يتطلب، وفقا لقانون المنافسة والأسعار( 06-99)، مراقبة الإخلال بالمنافسة على مستوى السوق بالنسبة إلى المقاولات، والتواطؤ والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق، ومستوى الشفافية في المعاملات، ومنع المضاربات والتلاعب في الأسعار من أي نوع،ومحاربة الادخار السري والاحتكار. أما في ما يتعلق بأسعار اللحوم، فمعالجة الحكومة لها في نظري لم تكن موفقة، فاستيراد الأغنام والأبقارواللحوم، لايفيد في الحد من ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية.لقد كان من الأجدر تقديم الدعم للكسابة الصغار، ودعم مشروعاتهم في تربية الأغنام والأبقار محليا،لضمان تقوية القطيع الوطني،وتوفير الشغل،عوض صرف العملة في تغطية كلفة الاستيراد الباهظة، التي يستفيد منها المستوردون، دون المستهلك. تعزيز المراقبة الصحية يواجه المستهلك مخاطر إغراق الأسواق بمواد محلية ومستوردة غير صالحة للاستهلاك. هل تكفي الحملات المحدودة لفرق المراقبة في الحد من هذه الظواهر المضرة بالصحة؟ > بالفعل، تعد ظاهرة المواد غير الصالحة للاستهلاك، أمرا خطيرا على المستهلك. وتبقى مجهودات الدولة في هذا الجانب، محدودة وموسمية،كما أن الإخلالات واردة في المستويات المحلية، وفي تدابير المصالح الجماعية المعنية بإيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة، لأنها هي المناط بها تنظيم السوق وحماية مصالح المستهلكين. إن الأمريتطلب وضع مجموعة من القواعد، التي من شأن اعتمادها دعم ثقافة حقوق المستهلك وصيانتها، ويمكن تلخيصها في توفير السلامة الصحية، باتخاذ جملة من السياسات، التي تضمن قيام المنتجين والموزعين والبائعين، بالتقيد والالتزام بالمواصفات والمعايير الصحية، والحد من الممارسات التجارية التي تلحق الضرر بالمستهلك، مثل بيع السلع العشوائية ومحلات المأكولات غير الصحية. كما يجب الإعلام والتثقيف والتوعية، ووضع برامج تحسيسية هادفة، خاصة بالمستهلك والتاجر على حد سواء، وضمان الحق في التعويض للمستهلك،من خلال تدابير قانونية وتنظيمية تمكنه من الحصول على التعويض العادل والسريع عند الاقتضاء. في سطور - الرئيس الشرفي للمنتدى المغربي للمستهلك - نائب رئيس المركز الدولي الأطلسي للتحكيم والوساطة - مدير جهوي سابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط

عبداتـي: شهـر بطعـم الغـلاء

رئيس منتدى المستهلك أكد أن اليقظة يجب أن تكون طيلة السنة لمحاربة المضاربين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات