المنتوجات الفلاحية… سوق بقبضة “الشناقة”

اضطرت أسر عديدة إلى تقليص حجم استهلاكها من الخضر والفواكه، بعدما لم تعد تقوى على مسايرة وتيرة الزيادات التي تعرفها جل المنتوجات الفلاحية، رغم الملايير التي أنفقت على مخططات التنمية الفلاحية. وبادرت الحكومة، لمواجهة الوضع، إلى التوقيع على اتفاقية إطار مع مهنيي قطاع الفلاحة، في إطار برنامج الإجراءات الاستباقية، للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على الموسم الفلاحي. وتقرر بمقتضى هذا الاتفاق تخصيص دعم بـ 4 ملايير درهم، لمساندة سلاسل الإنتاج وخفض كلفة إنتاج الخضروات والفواكه، منها 1.7 مليار درهم لزراعة الطماطم والبصل والبطاطس. وأوضح وزير الفلاحة السابق أن هذا الدعم موجه للمزارع، لكن كل الاعتمادات المخصصة لتحقيق الهدف المنشود لم تف بالغرض، إذ ظلت الأسعار مرتفعة، لأن المنتج لا يتحكم، في الواقع، في أسعار السوق، بل هناك وسطاء بين المنتج والمستهلك النهائي، هم الذين يستفيدون أكثر من هذا الدعم، إذ يقتنون من المزارع منتوجه بأسعار زهيدة نسبيا، لكنهم يفرضون هوامش ربح كبيرة على تجار البيع بالتقسيط، الذين، بدورهم، يرفعون هامشهم، وبذلك تصل هذه المنتوجات إلى المستهلك النهائي، الذي يعتبر الغاية الأسمى للدعم، بأسعار ملتهبة. ورغم أن سوق هذه المنتوجات يعرف عددا من المتدخلين، فإن الوسطاء يتمتعون بقوة كبيرة في السوق، ما يمنحهم دورا مهيمنا في تحديد الأسعار وظروف السوق، عكس المنتجين والمستهلكين النهائيين. ويمكنهم موقعهم الإستراتيجي من فرض الأسعار، التي يتعين على الفلاحين بيع منتجاتهم بها والأسعار التي يجب على المستهلكين النهائيين شراؤها بها. ويسبب هذا الوضع اختلالا في توازن القوى تكون له تداعيات على امتداد سلسلة القيمة. وهكذا، فإن الدعم الموجه للاستهلاك يتحول إلى ريع يستفيد منه الوسطاء فقط، لأن تخفيض كلفة الإنتاج يمكنهم من اقتناء هذه المنتوجات بأدنى الأسعار، ويفرضون السعر الذي يحلو لهم عند البيع لتجار التقسيط والمستهلكين النهائيين، نظرا لهيمنتهم على السوق بتحكمهم في العرض. وأكدت دراسة أنجزها مجلس المنافسة أن سلسلة تسويق المنتوجات الفلاحية تتسم بالحضور القوي للوسطاء، الذين يشكلون حلقة حاسمة في سلسلة القيم، التي تضم التجار الذين يقومون بتجميع المنتوجات من عند الفلاح، والسماسرة، وتجار الجملة، وتجار نصف الجملة، وهيآت التخزين البارد، والمؤسسات التعاونية، وتجار التقسيط، والفضاءات التجارية الكبرى وغيرها من حلقات التسويق. وأكدت الدراسة أن الأسعار المدفوعة للمنتجين، رغم أنها تمثل العنصر الأولي في السلسلة، فإنها لا تشكل سوى جزء متواضع من أسعار البيع النهائية، إذ لا تمثل ما بين 30 في المائة و40 من السعر، الذي تباع به هذه المواد للمستهلكين. وأبرزت الدراسة أهمية الهوامش التي تحققها الجهات الوسيطة، التي تستحوذ على جل القيمة المضافة، تاركة للمنتجين حصة منخفضة من الأرباح. وهكذا يمكن القول إن أصل المشكل يكمن في هذه الفئة من الوسطاء، التي يتعين تعميق البحث بشأنها لإيجاد الحلول الفعالة. وأكدت الدراسة أن السعر يمكن أن يتضاعف ثلاث أو أربع مرات، مشيرة إلى أن تعدد الوسطاء وعدم تنظيم هذا المكون في سلسلة التسويق، إذ هناك فراغ قانوني في هذا المجال، يتسببان في عدم استفادة المنتجين، خاصة الصغار والمتوسطين منهم. ع. ك

المنتوجات الفلاحية… سوق بقبضة “الشناقة”

هيمنتهم على سلسلة التسويق تجعلهم المستفيدين الأوائل من الدعم المخصص للمنتجين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات