ارويبح: آخر الدواء الكي لحماية المحاماة

قال عزيز ارويبح، نقيب المحامين بالرباط، إن إجراءاته المشددة ضد المحامين المخالفين ومرتكبي الأخطاء، تعكس توجه كافة أعضاء مجلس الهيأة، مضيفا أن آخر الدواء هو الكي لإعلاء شأن المهنة. وشدد النقيب على أن إجراءاته ساهمت في تخفيض منسوب القضايا الرائجة ضد المحامين المخالفين ومرتكبي الأخطاء بنسبة 70 في المائة، كما أكد أن إلغاء طلب الخبرة الجينية لإثبات النسب لم يستحضر الدستور ولا المصلحة الفضلى للأطفال، منبها إلى أن مراجعة مدونة الأسرة تحتاج إلى نخبة متنورة ومنحازة لقيم العدالة والمساواة. وفي مايلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الحليم لعريبي / تصوير(عبد المجيد بزيوات) منذ توليكم مسؤولية نقيب لهيأة المحامين بالرباط، يؤاخذ عليكم قيامكم بإجراءات متشددة ضد المخالفين لقانون المهنة، فما هي طبيعة هذه الإجراءات؟ > أنا أعمل على تنزيل ما تعاقدت بشأنه مع زميلاتي وزملائي قبل وعند بداية هذه الولاية، إذ لم أخف يوما شيئا من مواقفي وتصوراتي لمهنة المحاماة و للعدالة عموما ولما ينبغي أن تكونا عليه، فمواقفي كانت دائما معلنة وواضحة، ومن حسن حظي أن أعضاء مجلس الهيأة لهم المواقف نفسها في الكثير من القضايا ذات الأولوية في هذا الباب، وبالتالي فمن يؤاخذ علينا ما نتخذه من قرارات نطمئنه أن ما نبتغيه هو إعلاء شأن المهنة ورد الاعتبار لأهلها وفاء لمن أسسوا وأصلوا لهويتها ووطنوا مبادئها في تربة العدالة ببلدنا، فالمحاماة ليست مجرد مهنة، بل هي رسالة إنسانية ولهذا حمايتها وتحصين مبادئها وقواعدها أمانة ملقاة على عاتقنا. كثيرا ما صرحت أن هناك ممارسات ماسة بالمهنة، ما هي مقترحاتكم لتنفيذ الإصلاح؟ > الإصلاح لا يمكن أن يكون مجرد شعارات، ولا بد أن يكون له أثر في مجال الممارسة بكل أبعادها، ولنا قناعة بأن الدفاع عن المحاماة يمر عبر الدفاع عن المحامين والمحاميات أولا وعن مكتسباتهم وحريتهم واستقلالهم وأمنهم المهني، ولن نرضى المساس بهم وبكرامتهم من أي جهة كانت، كما يمر الدفاع عن المهنة عبر تجذر و تكريس أعرافها وتقاليدها لا كمجرد شعارات وكلام مناسبات، بل كممارسة فعلية في الميدان من منطلق أنها هي التي تعطيها بعدها الجمالي والأخلاقي وتعكس رقي المنتسبين إليها. ولهذا فالمحاماة بدون أصول و أعراف وتقاليد تصبح جوفاء وغير ذات معنى. ومن جهة أخرى، فإن الدفاع عن قيم المهنة يستوجب العمل على التطبيق الصارم والعادل والمنصف للقانون لمواجهة الحالات التي تسيء لها. لكن البعض يعتبر أن هناك قرارات كانت قاسية، فما هو ردكم على ذلك؟ > فعلا كانت هناك قرارات تأديبية وصلت حد التشطيب والتوقيف عن العمل في عدة حالات، ومعذرة للتصحيح فهي قرارات صادرة عن مجلس الهيأة في إطار ما له من اختصاصات و صلاحيات وأنا جزء منه، وهي ليست استثنائية ولا قاسية كما جاء في سؤالكم، بل نعتبرها عادية تتلاءم وخصوصية كل حالة من الحالات التي عرضت علينا. طبعا تحزننا هذه القرارات وتؤلمنا لكن المهنة ومستقبلها فوق كل اعتبار، مع العلم أن مثل هذه القرارات لا تتخذ على عجل بل تستوفى فيها كل الضمانات الممكنة ولا ندخر جهدا في معالجة القضايا، قبل أن تصل إلى الباب المسدود، لكن للأسف آخر الدواء الكي. و للإشارة فإن مستوى القضايا الرائجة من هذا النوع انخفض بنسبة تزيد عن 70 % عما كان عليه الأمر في البداية لأن أعضاء المجلس يبذلون جهودا جبارة في المعالجة الآنية للشكايات والتي في أغلبها ناتجة عن سوء التواصل أكثر منها ناتجة عن أخطاء أو مخالفات مهنية. ما هي مكامن الخلل التي تعيبون فيها على وزارة العدل وباقي الجهات المتدخلة لإصلاح المهنة؟ > ليس لدي ما أعيبه لا على وزارة العدل و لا على باقي الجهات كالسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لحماية المهنة، من منطلق بسيط وعميق هو أننا نحن أهل الدار، ونحن باعتبارنا مؤسسات مهنية، نقيبا ومجلسا وجمعية عمومية، من يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة في حماية المهنة، وطبيعي أن سلطة القضاء فوق الجميع ونحتكم لقراراته عند الضرورة . الأكيد أن التعاون مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومع الوكلاء العامين ووكلاء الملك مهم جدا لتذليل الصعوبات، وفي معالجة القضايا التي تطرح لأن هدفنا واحد، وسبق أن أكدت أكثر من مرة على ضرورة إعطاء مفهوم الاستقلالية والحرية مضامين أخلاقية بالدرجة الأولى، وهنا نلتقي طبعا مع القضاء، لأن الاستقلال لا يعني الاستقلال عن الأخلاق و القانون . مشروع المسطرة المدنية يمس بحقوق الدفاع بخصوص مشروع المسطرة المدنية أين ترون الخلل في تعاطيه مع قانون المهنة؟ > ما دمت عدت إلى موضوع مشروع المسطرة المدنية فالكثير من مواد مشروع المسطرة يمس فعلا بحقوق الدفاع وحقوق المواطن في الولوج الآمن والمستنير للعدالة، ولكن بكل صدق فالنقاش والحوار الجدي بيننا من خلال جمعية هيآت المحامين وبين وزير العدل أدى إلى توافقات مبدئية بشأن إجراء تعديلات مهمة على مختلف المواد التي واجهناها في حينها بما تقتضيه المسؤولية المهنية والوطنية من قوة وأخلاق، فتفهم وزير العدل وإصغاؤه يبقيان مطمئنين، ونتمنى أن تترجم هذه التوافقات التي تمت في إعادة صياغة مشروع قانون المسطرة المدنية الذي هو معروض الآن على مجلس المستشارين، كما لا حظنا أيضا تفهم الكثير من الفاعلين السياسيين وخاصة البرلمانيين في مجلس المستشارين، وسنواصل طبعا ترافعنا ومقترحاتنا لما فيه خدمة العدالة ببلدنا. نواقص في مشروع قانون المسطرة الجنائية ما موقفك من مشروع قانون المسطرة الجنائية؟ > مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن الكثير من المكتسبات المهمة و أجاب عن عدد من الإشكاليات المرتبطة بالحقوق و الحريات وقراءة مواده تعكس أن مجهودا بذل في تفعيل بعض مقتضيات الدستور وبعض مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لكن هناك نواقص و مساحات فراغ تخل بضمانات المحاكمة العادلة ولا ترقى إلى ما ينبغي أن تكون عليه حقوق الدفاع في مغرب ما بعد دستور 2011، ومواد تحد من الاختصاصات الطبيعية للنيابة العامة و أخرى تضرب في العمق مكتسبات ظلت تعطي للتخليق ولحماية المال العام وللدفاع عن نزاهة ومصداقية المرفق العام دينامية خاصة واستثنائية، إذ أن التفريط فيها قد يؤول أنه تشجيع على الفساد و الإفلات من العقاب . أين تتجلى معالجة هذه النواقص؟ > معالجة النواقص ممكنة إذا ما تم الربط بين ديباجة المشروع ومتنه وسنعمل على توضيح مواقفنا والترافع من أجل إدخال التعديلات الأساسية التي تجعل المسطرة الجنائية في مستوى مغرب اليوم. وأنا أتحدث عن المسطرة الجنائية استحضر القانون المقارن ودول الجوار التي تربطنا بها علاقات تاريخية وثقافية ومشاريع مستقبلية ينبغي أن تكون ملهمة للأرقى والأفضل، وألا نكون بينها نشازا في التعامل مع الحقوق والحريات وفي كيفية التعاطي مع المواطن المشتبه فيه أو المتهم أو المحكوم عليه أو الضحية، وبالتالي لسنا أقل شأنا من مواطني دول الجوار وعلينا أن نعمل على توضيح هذه الجوانب. في نظرك كيف تحمي المسطرة الجنائية الحقوق والحريات؟ > المسطرة الجنائية هي ترجمة قانونية للمواد الدستورية المرتبطة بحماية الحقوق والحريات وهي التي تصاحب الإنسان في كل حالاته لذلك فهي خطيرة، وكل نقص أو اعتوار فيها يؤثران على ممارسة هذه الحقوق والحريات وعلى منظومة حقوق الإنسان، والمسطرة الجنائية هي تعبير عن تصور الدولة وفلسفتها الإنسانية، حتى تبقى للإنسان كرامته و حريته عندما يحتك مع القانون لأي سبب من الأسباب. يجب ضبط التسيب الإلكتروني كيف تنظر إلى التسيب الإلكتروني الحاصل والذي استباح الحياة العامة والخاصة؟ > التسيب الإلكتروني الذي نشاهده اليوم ليس بظاهرة تخص المغرب فقط، بل يكاد يكون عالميا لأننا نعيش فورة بدون مدى في التواصل الاجتماعي وتحتاج إلى كثير من الضبط، ليس على المستوى القانوني فحسب، رغم أهميته، لكن بالأساس على المستوى التربوي والثقافي والإعلامي. بصراحة المعالجة ليست سهلة بحكم طبيعة الموضوع المتصل بفضاء تواصلي بدون حدود يصعب ضبطه ومراقبته، تتداخل فيه حرية الرأي والتعبير بالحق في حماية الحياة الخاصة، كما أن الأفكار والقيم لم تعد محصنة كما كانت في السابق، بل أضحت التفاهة و الجهالة و البؤس حاضرة ومقتحمة للبيوت والعقول.... في مجتمع لا زالت الأمية فيه منتشرة بشكل واسع. هل النقيب مع ضبط وسائط التواصل الاجتماعي؟ > أنا مع الضبط شريطة أن "لا يفرمل" الحريات ولا يقمعها، وضبطها يعد ضرورة أخلاقية وثقافية لأن منسوب التفاهة في ارتفاع متواصل شأنه شأن العنف اللفظي والرمزي وكلام السوء والتهجمات المجانية على الغير التي تصل حد التكفير والتهديد بالقتل، أما ما تعانيه المرأة من تحقير و تنميط و تشهير وعنف فكاد أن يصبح طبيعيا ومألوفا و له دعامات من مختلف الانتماءات الدينية والسياسية والثقافية. مشروع المدونة ليس في مستوى التطلعات ما رأيك في المقترحات الجديدة لتعديل مدونة الأسرة؟ > مشروع التعديلات المعلن عنها ليست في مستوى ما ينبغي أن يكون عليه المغرب، فالمرأة المغربية تستحق منا أكثر من ذلك لكن للأسف ما زال الماضي البعيد مصدر تشريع دون اجتهاد مواكب لضرورات العصر. فرفض الخبرة الجينية مثلا اعتبره اجتهادا لا يستحضر الدستور و لا المصلحة الفضلى لكثير من الأطفال الذين يحرمون من أهم حق من حقوقهم وهو الحق في النسب... نحن في حاجة إلى اجتهادات متنورة و إلى مواقف واضحة وجريئة وإلى نخبة منحازة لقيم العدالة و المساواة ليكون للدفاع عن المرأة وحقوقها الإنسانية أثر في التشريع والسياسات العمومية. في سطور: -من مواليد 1963 بالعكاري بالرباط. -حصل على الإجازة في القانون 1988 بجامعة محمد الخامس. -محام رسمي بهيأة الرباط منذ 1994. - نقيب للمحامين بالرباط منذ2024 .

ارويبح: آخر الدواء الكي لحماية المحاماة

نقيب المحامين بالرباط قال إن مجلس الهيأة نهج التشدد وإن إلغاء ثبوت النسب لم يستحضر الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مستجدات النص التنظيمي الجديد

اعتقال نصاب الهدايا الوهمية بكرسيف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات