حكومة فقط!

هي ما ستكون عليه الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية لـ 2026، ولا ينبغي لها أن تحمل أي وصف آخر من قبيل ما يتم الترويج له، منذ أيام، عن سبق إصرار وترصد، لا يعدمان قدرا من المكر السياسي. فعدا لقب "التناوب التوافقي"، الذي أطلقه جلالة الملك الراحل الحسن الثاني على حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، في سياق سياسي واقتصادي معين، كانت تخيم عليه سحابة السكتة القلبية، لم يذكر التاريخ أن حكومة حملت اسما محددا، أو تجاوزت ذلك للركوب على قضية تندرج ضمن القضايا والملفات الإستراتيجية، التي تقرر فيها المؤسسة الملكية بتوافق مع الشعب، دون وسائط. ومن يطلق، في هذه الأثناء، أبواق الدعاية للترويج لأطروحة "حكومة المونديال"، إنما يضرب في العمق هذا التعاقد المتين بين الملك والشعب، ويصادر حقولا ومجالات محددة، محفوظة لهذين الطرفين، بهدف استغلالها في لعبة انتخابية عابرة. هنا بالضبط، يأتي اللعب بقواعد غير متفق عليها، ويتم الخلط (ربما بشكل متعمد) بين الإستراتيجي بعيد المدى، الذي يحدد دستور 2011 الجهة الرسمية الموكول لها التقرير والحسم فيه، وبين التدبير الحكومي الذي ينبغي أن يكون له برنامجه المصادق عليه في غرفتي التشريع، ويجري تنفيذه على مراحل، تحت آلية المحاسبة البرلمانية. ويعتبر قرار احتضان المغرب لنهائيات كأس العالم في كرة القدم واحدا من الملفات الإستراتيجية للدولة، وهو ملف لم ينطلق مع الحكومة الحالية، أو الأحزاب المشكلة لها، بل منذ بدأ التفكير فيه أكثر قبل 33 سنة، حين قرر جلالة المغفور له رفع سقف التحدي إلى مداه. ولم يغادر المغرب حلبة الصراع الدولي الشرس حول هذا الملف، وظل متشبثا بحلم أمة مغربية في التنظيم، حتى تحقق ذلك عن جدارة واستحقاق، في عهد الملك محمد السادس. وفي هذه المسيرة الطويلة والمرهقة من المعاناة والصبر، لم يكن هناك أثر لبعض الأحزاب التي تخطط، اليوم، للركوب على النجاح الكبير، بل كان "قياديون" يغمزون و"يقلزون من تحت الجلابة"، ويشككون في ربح هذا الرهان وسط منافسة قوية من دول كبرى، كما شككوا في جدوى قرار الانخراط في لعبة الترشيح المتكرر، واعتبروه مضيعة للوقت والجهد والمال. لكن، تدور الأيام، ونجد الأشخاص أنفسهم يتلونون، ويقلبون "الفيستة" بين ليلة وضحاها، ويحضنون هذا النجاح في الليل، وفي الصباح، يعلنون عن بدعة اسمها "حكومة المونديال". ولأن الصورة تحمل قدرا من السريالية المخلوطة مع توابل الضحك على الذقون، فلنتخيل، مثلا، أن أحزابا في إسبانيا، أو البرتغال ترفع شعار حكومة "المونديال"، ومعه نتخيل رد فعل الناخبين في هذين البلدين، الذين يعتبرون الأمر مسليا، ويندرج في إطار برنامج للكاميرا الخفية. لماذا؟ لأن الدول العريقة في الديمقراطية، أو التي تسير على طريقها، لا يمكن أن ترتكب حماقة من هذا النوع، عبر الرهان على معطى موضوعي مشترك بين جميع مكونات المجتمع، ولا خلاف فيه (مثل المونديال)، وتحوله إلى موضوع للصراع الانتخابي والتنابز السياسي، أثناء حملات الدعاية الانتخابية. إن الانتخابات هي فضاء للتنافس في المجالات المحفوظة للحكومة بمقتضى الدستور، والتدافع عن برامج وتعاقدات جديدة مع الناخبين، والتزام بتنفيذ المتفق عليه، والاستعداد للمحاسبة عليه. أما أن تترك بعض الأحزاب كل هذه الأشياء جانبا، وتلجأ إلى السهل و"الموجود" واستعمال تقنية "prêt à porter"، فليس لذلك اسم آخر غير الانتهازية. لا سامح الله مقترفيها.

حكومة فقط!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات