رفض بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بعض المقتضيات التي ترافع عنها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أنها تقيد حرية جمعيات حماية المال العام، والمواطنين في التبليغ عن كبار المسؤولين، والمنتخبين الآمرين بالصرف، المشتبه تورطهم في الفساد.أكمل القراءة »
