الأغذية الفاسدة… الغش القاتل

مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعا ملحوظا في استهلاك المواد الغذائية، يعود الحديث بقوة عن موضوع جودة المواد الاستهلاكية، إذ تتزايد المخاوف بشأن الغش والتلاعب بالأسواق. في هذه الفترة، يكثر الطلب على جميع أنواع السلع الغذائية، مما يفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية مثل المضاربة، ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، والاحتكار، والتخزين السري، بالإضافة إلى انتشار الأغذية الفاسدة والمنتجات المغشوشة التي تهدد صحة المواطنين، ورغم الحملات المستمرة والجهود التي تبذلها اللجان الوزارية والولائية لمحاربة جميع أشكال الغش، إلا أن العقوبات المفروضة على المتلاعبين والمزورين في المواد الاستهلاكية تستدعي إعادة النظر لتكون أكثر فاعلية وحزما في حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم. إنجاز: عبد الجليل شاهي (أكادير) في كل عام، ومع اقتراب شهر رمضان، يتحول سوق المواد الغذائية في المغرب إلى ساحة تنافسية، إذ تزداد طلبات المستهلكين بشكل ملحوظ، غير أن هذه الزيادة في الطلب تفتح الأبواب أمام بعض التجار الجشعين الذين لا يترددون في استغلال هذه الفرصة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، متلاعبين بالأسعار والمواد الاستهلاكية ومستغلين ضعف الرقابة. هؤلاء المحتكرون والمتلاعبون بالمواد الغذائية يسعون لتحقيق أرباح على حساب المواطنين، مما يفاقم تدهور القدرة الشرائية ويهدد استقرار الأسواق. فواتير مفبركة تسارع مصالح المراقبة الجمركية بالتعاون مع الأمن الوطني والدرك الملكي الخطى لمكافحة أنشطة تهريب وترويج المواد الغذائية الفاسدة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، إذ تكثف شبكات الغش عملياتها لاستغلال المناسبة في تصريف كميات كبيرة من السلع الفاسدة. وكشفت مصادر مطلعة أن شبكات التهريب تستعين بفواتير مزورة تحمل أختاما وتوقيعات لشركات محلية ودولية، ما يساعدها على إضفاء طابع قانوني على السلع المهربة والمخزنة في مستودعات سرية. هذه الفواتير المزورة تتيح لها الإفلات من العقوبات في معظم الحالات، رغم أن المواد التي يتم ضبطها غالبا ما تكون غير صالحة للاستهلاك. وتعد هذه الفواتير المزورة من بين أبرز العوائق التي تعترض فرق المراقبة الجمركية والأمنية، حيث يصعب عليها الوصول إلى المتورطين الرئيسيين في شبكات الاتجار بالمواد الفاسدة، ففي غالب الأحيان، تكون المواد المحجوزة منتهية الصلاحية أو غير قابلة للاستهلاك، وهو ما يعرض المخالفين لعقوبات هزيلة، لا تتجاوز السنتين حبسا في أقصى الحالات، وبالرغم من وجود قوانين صارمة تتطلب فحص تواريخ الصلاحية، إلا أن ثقافة المراقبة ضعيفة، مما يجعل من الضروري تعزيز المراقبة لضمان سلامة المستهلكين. وفي سياق هذه العمليات، أكد المسؤولون أن المراقبة المستقبلية ستتمحور حول التحقق من صحة الوثائق وفحص الشركات التي تصدر فواتير السلع المزعومة، وحددت المعلومات التي جمعتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الجمارك عددا من نقاط التخزين الرئيسية للمواد الفاسدة، خصوصا في مدن مثل تزنيت وكلميم وإنزكان والدار البيضاء وطنجة. هذه النقاط تستخدم لتخزين وتوزيع السلع الفاسدة عبر شبكات تهريب، إذ يتم استخدام مستودعات عشوائية في الضواحي، للتمويه على العملية وتوزيع المواد ليلا على محلات الوجبات السريعة والمطاعم. وأظهرت التحقيقات أيضا أن بعض الأفراد يستغلون ستار الشركات الصغيرة لتخزين السلع المهربة وتوزيعها، مع تزوير الوثائق الخاصة بها، مما يسهل مرورها دون اكتشاف، وأشارت السلطات إلى ضرورة التعاون المستمر مع وزارة الصحة والفلاحة، بالإضافة إلى الهيآت الدولية مثل المنظمة العالمية للجمارك، لمكافحة تهريب هذه المواد التي تهدد صحة المواطنين. في السنوات الأخيرة، تمكنت الجمارك من ضبط كميات ضخمة من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير الصحية، مثل اللحوم المجمدة والأسماك والأجبان، وهو ما يعكس استمرار نشاط شبكات التهريب رغم الإجراءات المتخذة. تزوير التواريخ تظل مشكلة تزوير تواريخ صلاحية المنتجات الغذائية في المغرب تحديا كبيرا، إذ يعاني العديد من المواطنين من قلة الوعي بأهمية الاطلاع على تواريخ هذه المنتجات قبل شرائها. وبحسب جمعيات حماية المستهلك، فإن غياب هذه الثقافة يعود إلى نقص الوعي بأهمية فحص تواريخ الصلاحية، فضلا عن ما أسمته "الثقة العمياء" التي يمنحها البعض لبعض المتاجر، مما يؤدي إلى إغفال تفاصيل حاسمة تتعلق بصحة المستهلك. ورغم وجود قوانين تلزم بالتحقق من تواريخ المنتجات، فإن هذه الثقافة لا تزال بعيدة عن العديد من فئات المجتمع المغربي. في الوقت ذاته، يستمر بعض التجار والمتخصصين في بيع المنتجات الغذائية الفاسدة في تغيير تواريخ صلاحيتها، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للصحة العامة. ووفقا لمصادر عديدة، فإن بعض الجمعيات الخيرية تستفيد من هذه المنتجات، التي تكون في الغالب مواد غذائية أو معلبات على وشك انتهاء صلاحيتها، ويتم توزيعها بأسعار منخفضة على المحتاجين. كما يستغل بعض بائعي المواد الغذائية في الأسواق الشعبية هذا الوضع، حيث يتم بيع المنتجات الفاسدة بأسعار منخفضة بشكل لافت مقارنة بالمنتجات الأصلية، مما يزيد من خطر التعرض للمواد الملوثة. يتم تزوير تواريخ الصلاحية من خلال عمليات معقدة تشمل إعادة تعليب المنتجات الفاسدة باستخدام تقنيات وأجهزة خاصة، مما يسمح بإعادة طرحها في الأسواق، وقد كشفت بعض التحقيقات أن هذه الممارسات تتركز بشكل خاص في المواد الغذائية التي تحتوي على مشتقات الحليب أو المعلبات، حيث يقوم التجار بإعادة تسويقها بهدف تحقيق أرباح إضافية. هذه الممارسات تعرض الصحة العامة للخطر، خاصة في غياب الرقابة المستمرة من قبل الجهات المعنية. إن تزايد تداول هذه المواد الفاسدة عبر بائعين متجولين وأسواق غير قانونية، يشكل خطرا أكبر على صحة المستهلكين. ورغم أن هذه المنتجات تباع بأسعار منخفضة، إلا أن تناولها قد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة، لاسيما للأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة قد تتفاقم بسبب تناول غذاء فاسد. أساليب الغش كشف عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن أساليب الغش في السوق متعددة ومعقدة. وأشار إلى أن جمعية حماية المستهلك بأكادير قد رصدت العديد من الحالات المقلقة، خصوصا مع اقتراب رمضان، حيث يقوم عدد من التجار والمتلاعبين في المواد الغذائية كالتمر والتوابل والبيض، بشراء كميات كبيرة من البيض قبل شهر أو شهرين من حلول رمضان، ثم يقومون بتخزينه استعدادا لهذه الفترة، ويستغل هؤلاء التجار حقيقة أن البيض لا يحمل تاريخا محددا، مما يزيد من خطر استهلاك بيض قديم قد يؤدي إلى تسمم غذائي، وفي بعض الحالات قد يتسبب في الوفاة. وقد تبين أن عمليات الغش في سوق البيض بالمغرب لا تقتصر على التلاعب بالتسمية، بل تتجاوز ذلك إلى ممارسات أكثر خطورة تهدف إلى خداع المستهلكين، ومن أبرز هذه الممارسات، استخدام مادة "جافيل" لتبييض قشرة البيض العادي (البيض الرومي)، مما يجعله يبدو وكأنه بيض بلدي. ويقوم بعض التجار بنقع البيض في هذه المادة ليلا، ثم يعرضونه في الصباح كبيض بلدي، رغم أنه في الواقع لا يمت بصلة لهذا النوع. كما أوضح عبد الكريم الشافعي أن سوق الزبدة بدوره يشهد العديد من عمليات الغش، حيث تكشف بعض الممارسات الطرق الاحتيالية الخطيرة التي يلجأ إليها بعض التجار لتضليل المستهلكين وبيع منتجات مغشوشة على أنها زبدة بلدية، رغم أنها ليست كذلك. من بين هذه الأساليب الاحتيالية، يستخدم بعض التجار مادة المارغرين (الزبدة النباتية) التي تباع بأسعار زهيدة تتراوح بين 10 دراهم و15 درهما للكيلوغرام، مقارنة بالزبدة الطبيعية التي يتجاوز سعرها 70 درهما، يقوم هؤلاء التجار بوضع المارغرين في قدر الضغط (كوكوت)، ثم يضيفون اللبن ويخلطونه جيدا تحت درجة حرارة معينة، هذه العملية تكسب المارغرين لونا ومذاقا مشابهين للزبدة البلدية، ليتم بيعها على هذا الأساس. وفي حالات أخرى، يتم خلط كميات من الزبدة البلدية مع البطاطا المسلوقة، حيث تضاف البطاطا، التي لا يتجاوز سعرها 5 دراهم إلى 6 للكيلوغرام، إلى الزبدة ويعاد طبخهما معا. هذا الخليط يمنح مذاقا يوهم المستهلك بأنها زبدة نقية، ومع ذلك، في بعض الأحيان، لا يتقن بعض التجار هذه العملية بالكامل، مما يؤدي إلى بقاء آثار واضحة للبطاطا في الخليط، وهو ما يكشف عن عملية الغش بسهولة. كما أشار الشافعي إلى أن زيت الزيتون لم يسلم بدوره من ظاهرة التحايل، حيث أصبحت هذه القضية من أكثر المواضيع التي تثير قلق المستهلكين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الزيت التي تراوحت هذا العام بين 110 دراهم و120 درهما للتر، ومع زيادة الأسعار، أصبح بعض الغشاشين أكثر إبداعا في طرق التلاعب لتسويق زيوت مغشوشة على أنها زيت بلدي حقيقي. أحد أبرز أساليب الغش يتمثل في خلط الزيت الرومي مع البلدي داخل بعض المعاصر. فرغم تأكيد الزبائن أنهم شاهدوا عملية عصر الزيتون بأنفسهم، إلا أن الغشاشين يسبقون العملية بوضع كميات من الزيت الرومي تحت الجفنة المغطاة، ليتم خلطها مع الزيت المستخرج أمام أعين المستهلكين، مما يوهمهم بجودة المنتج. ومن بين الحيل الأخرى في بعض المعاصر، تتم إعادة استخدام الشتلات (مخلفات طحن الزيتون) بعد عصرها، حيث يقوم التجار بسكب كميات من الزيت الرومي فوق هذه المخلفات، ثم يعيدون عصرها للحصول على زيت يحمل نكهة قريبة من الزيت البلدي بفضل بقايا الزيتون في الشتلات. أما الشكل الأكثر شيوعا للغش هذا العام فيتمثل في خلط الزيت القديم بالزيت الجديد، حيث يتم استخدام زيوت مخزنة من العام الماضي أو زيوت رومية ودمجها مع الزيتون الجديد لإيهام المستهلك بجودة المنتج. وتثير هذه الممارسات العديد من التساؤلات حول كيفية بيع زيت الزيتون بأسعار تتراوح بين 80 درهما و90 للتر، في حين أن تكلفة إنتاج الزيتون وحدها تصل إلى حوالي 18 درهما إلى 20 للكيلوغرام، بالإضافة إلى مصاريف العصر والنقل. ردع المخالفين أكد موسى القدفي، محام بهيأة أكادير، أن قانون الزجر عن الغش في البضائع، الذي تم تنفيذه بموجب الظهير رقم 5/10/1984، يشكل خطوة هامة في حماية المستهلكين من المنتجات المغشوشة. هذا القانون جاء نتيجة لتقلبات عديدة شهدتها النصوص القانونية المعنية بمحاربة الغش، والتي انطلقت من رسالة دورية وجهها مندوب الإقامة العامة الفرنسية في المغرب إلى رؤساء البلديات في 17 شتنبر 1913، والتي تضمنت نصا نموذجيا للتعامل مع القرارات البلدية، المتعلقة بالغش في المواد الغذائية والمنتجات المخصصة للمداواة. وأضاف القدفي أن هذا القانون يعرف البضائع في نطاقه بأنها تشمل المواد الغذائية والمشروبات، والمنتجات الفلاحية والطبيعية، إضافة إلى المواد المستعملة في المداواة، بينما تخرج من نطاقه العقارات والإنتاجات الفكرية، التي لا تخضع للتقويم، حتى وإن كانت ترتبط بالبضائع بشكل أو بآخر. وأوضح القدفي أن هذا القانون ينقسم إلى ثلاثة أجزاء أساسية، الجرائم المتعلقة بالغش والعقوبات المقررة لها، والبحث عن المخالفات وإثباتها، والمقتضيات المشتركة التي تحدد القواعد الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات ضبط المخالفات، كما ينظم عمليات البحث والمراقبة الميدانية لأماكن بيع وتوزيع المنتجات مثل المخازن والدكاكين والأسواق والمعامل. وكشف القدفي أن القانون ينص على عقوبات قاسية، تهدف إلى ردع المتورطين في جرائم الغش، وتشمل هذه العقوبات: الإعلانات الكاذبة، حيث يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و7.200 درهم كل من يقوم بالإعلان عن مواد غذائية أو خدمات بطريقة قد تضلل المستهلك حول طبيعة أو جودة المنتجات. كما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 24.000 درهم، كل من يحوز مواد غذائية مغشوشة أو فاسدة، أما التزوير والتضليل في المنتجات فيعاقب عليهما بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما، إذا أسفر تناول المنتجات المغشوشة عن الوفاة. وأشارإلى أن السلطة الإدارية تلعب دورا حيويا في الوقاية من هذه الجرائم، من خلال تكثيف الرقابة على السلع الاستهلاكية، خصوصا المواد الغذائية، يشمل ذلك منح الموافقات المبدئية لمستوردي المواد الغذائية، خاصة تلك ذات المنشأ الحيواني مثل اللحوم والألبان. كما يسعى المشرع إلى تطوير سياسات تضمن سلامة وجودة المنتجات، من خلال تأطير الأنظمة القانونية التي تهدف إلى حماية المستهلكين من المخاطر المحتملة للغش في المواد الغذائية. تكاثف الجهود شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا ملحوظا مع حملات ضبط المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة، التي جاءت نتيجة تكثيف عمليات المراقبة، من قبل الجهات المختصة، في مختلف مدن وجهات المملكة. وقد أكدت تعليقات العديد من رواد "الفضاء الأزرق" أن هذه الظاهرة لا ترتبط فقط بفترة اقتراب شهر رمضان، بل تعد ممارسة مستمرة على مدار العام، يلجأ إليها بعض الأفراد لتحقيق أرباح سريعة، دون مراعاة لصحة المستهلك. وعبر محند، أحد المتفاعلين، عن استيائه الشديد من هذه الممارسات، مشيرا إلى أنها تسبب أمراضا خطيرة، قد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة أو المعاناة المزمنة، نتيجة تناول مواد غذائية مغشوشة. كما علق حمزة أن انتشار الغش في المواد الغذائية، بما في ذلك بيع منتجات منتهية الصلاحية أو مقلدة، بات ظاهرة مقلقة. وأكد على ضرورة تشديد الرقابة، من قبل السلطات المحلية والجهات المعنية، لحماية المستهلك والحد من هذه الظواهر الخطيرة. ومع اقتراب شهر رمضان، شدد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على أهمية تعزيز عمليات التفتيش والمراقبة على المحلات التجارية، المتخصصة في بيع المواد الغذائية، للتأكد من احترامها الشروط الصحية المعمول بها، خاصة في هذه الفترة التي تشهد ارتفاع الطلب على المواد الاستهلاكية. كما تفاعلت نجاة، التي نبهت إلى أن المحتالين والمتلاعبين يلجؤون إلى وسائل متعددة، من بينها تقنيات حديثة، لتسهيل عمليات الغش والتزوير، وطالبت مجموعة "فيسبوكية" عبر تدوينات مختلفة بتكثيف الجهود المشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات المختصة، لمواجهة ظاهرة الغش في المواد الغذائية التي يستغلها بعض الطامعين، وسيلة للربح السريع، على حساب صحة المواطنين.

الأغذية الفاسدة… الغش القاتل

ارتفاع الطلب في رمضان يفتح شهية شبكات للتلاعب بالمواد الاستهلاكية للاغتناء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات