الأغلبية بكل وضوح

لم يكن ممثلو الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي في حاجة إلى "خلوة"، مثل التي جرت، قبل أيام، بإقامة عزيز أخنوش بالرباط، للتأكيد على الصحة الجيدة للأغلبية، لأن الأمر غير مطروح للنقاش على هذا النحو المبسط من التحليل والرؤية. ومن خرج للحديث، لغرض في نفس يعقوب، عن "كواليس" وتأنيب وغضب ساد اجتماع قيادات الصف الأول للتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، فعليه أن يطور من إمكانياته في الإقناع، لأن مغاربة اليوم أذكى من تصديق كلام مطلوق على العواهن دون حجج. فقد كان بالإمكان أن نصدق ما يقال، لو أشار البلاغ الصادر عن اجتماع أحزاب الأغلبية بنصف كلمة يفهم منها أن هناك مشكلا بين مكونات الحكومة ووزرائها يعرقل مشروعا من المشاريع، أو يقف حائلا دون صرف ميزانية، أو تنفيذ برنامج بطابع استعجالي له علاقة بالاستثمار وتنزيل مخططات وترجمة التزامات مع شركاء ومؤسسات على أرض الواقع. مثل هذه الخلافات "الجوهرية" بين الوزراء وكتاب الدولة، هي التي يمكن اعتبارها تهديدا للأغلبية الحكومية، وتضع برنامجها العام والتزاماتها موضع شك، ويمكن لرئيس الحكومة أن يغضب ويضرب الطاولة، ويكون ذلك سببا وجيها للخصوم السياسيين للتعبئة المضادة، وهو أمر مشروع في نظام سياسي وحزبي يسمح بذلك، ويمتع المعارضة بحقوق دستورية واضحة. لكن ذلك غير موجود على أرض الواقع، وكل ما هنالك شظايا مخطط لتضليل الرأي العام، من خلال التمادي في الخلط المتعمد بين العمل الحكومي، وبين الرأي السياسي وسط الأحزاب، التي لها أجهزتها ومؤسساتها المستقلة عن الأغلبية، ومن حقها إنتاج المواقف التي تشاء، والتقديرات التي تراها مناسبة لكل مرحلة، دون أن يكون ذلك ملزما (بالضرورة) لوزرائها الموجودين في الحكومة. لقد انتقدت بيانات ومؤتمرات الاتحاد الاشتراكي بعض محطات الخلل في تجربة حكومة التناوب الديمقراطي، التي كان يقودها الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، بمعية حزب الاستقلال وأحزاب أخرى. وانبرى زعماء في حزب الاستقلال، في وقت من الأوقات، إلى اتخاذ مسافات سياسية من التدبير الحكومي، الذي كانوا يشاركون فيه، وعبروا عن طموحات مشروعة في القيادة، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى العدالة والتنمية، وحتى التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة في عدد من المحطات. على امتداد هذا المسار السياسي المغربي الغني، الذي كان يقوده رجال ونساء من طينة الكبار، لم يصادر حزب حق حزب آخر في خوض أشكال من الدعاية الانتخابية، من أجل الوصول إلى الرتب الأولى، كما يحدث اليوم. إن من يدفع، اليوم، في اتجاه تكميم الأفواه، ويطلب من أحزاب التحالف الحكومي التزام الصمت السياسي، تحت فزاعة "الانسجام الحكومي"، إنما يخطط لقتل السياسة وتخويف المواطنين منها، باعتبارها لعبة قذرة، وتقليص نسبة المشاركة في انتخابات 2026، وهو تقليص نعرف جميعا الجهة التي يخدم مصالحها ومقاعدها في مجلس النواب. فمن حق الحكومة أن تشتغل وفق الالتزامات التي قطعتها على نفسها، وتعرض حصيلتها المرحلية في كل القطاعات على قنوات المحاسبة بمجلسي البرلمان، كما من حق الأحزاب أن تشتغل وفق الالتزامات، التي قطعتها أمام مناضليها، والوزراء جزء منهم فقط. ويكفي أن يخلط البعض بين هذين الحقلين حتى تعرف نواياه. و"بديك النية تلقا الله".

الأغلبية بكل وضوح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات