حركة انتقالية جديدة للقضاة

أفرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد مدة من الانتظار، عن الحركة الانتقالية التي تخص القضاة برسم دورة شتنبر الماضي، في إطار تعزيز العمل القضائي وتحسين توزيع الكفاءات بين مختلف محاكم المملكة. وجرى، على ضوء قرارات المجلس، تعيين 6 قضاة، ضمنهم محمد فتوح، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، مستشارا بمحكمة النقض، إضافة إلى خمسة آخرين. وفي ما يتعلق بنقل القضاة، وفق مؤشرات التنقيط، تم نقل 139 قاضيا من محاكم يشتغلون بها إلى محاكم أخرى، بناء على مؤشرات التنقيط التي تعتمد على الأداء المهني والخبرة، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن في توزيع الكفاءات القضائية بين مختلف المحاكم. وفي إطار سد الخصاص ببعض المحاكم التي تعاني نقصا في عدد القضاة، تم نقل 5 قضاة إلى هذه المحاكم، لضمان سير العمل القضائي بسلاسة وفعالية في جميع أنحاء المملكة، كما شملت الحركة نقل 12 قاضيا في إطار التبادل بين المحاكم، لتعزيز التوازن في توزيع الخبرات والكفاءات القضائية، ويعد هذا الإجراء جزءا من استراتيجية المجلس لتحسين الأداء القضائي على المستوى الوطني. وبشأن إحداث محاكم جديدة تم نقل 7 قضاة لتغطية الاحتياجات القضائية في هذه المحاكم، استجابة للتطورات الجديدة في النظام القضائي المغربي. وكان للوضع الصحي، نصيب في التنقيلات، إذ تم نقل قاض لدواع صحية، في إطار مراعاة الظروف الشخصية للقضاة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم. وسبق لدراسة أنجزت في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أن قدرت حاجة المحاكم إلى ما بين 200 قاض و250 قاضيا جديدا كل سنة، للوصول إلى العدد الكافي من القضاة، وهو عدد مرشح للارتفاع، قياسا على الكثافة السكانية، على اعتبار أن عدد القضاة في المغرب لا يتناسب مع الكثافة السكانية، وما تفرضه النجاعة القضائية، إضافة إلى أن هذا العدد لا يمارس كله بالمحاكم لوجود قضاة ملحقين بالإدارات وآخرين موضوعين رهن الإشارة، إلى جانب وجود قضاة بوزارة العدل وقضاة ملحقين بالسفارات والقنصليات بالخارج وقضاة الاتصال، والمعارين إلى دول الخليج، والقضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يوجدون في وضعية تفرغ، ولا يتم تعويضهم، إضافة إلى قضاة النيابة العامة، الذين لا يعتبرون قضاة حكم، وقضاة محكمة النقض، بالنظر إلى أنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ما يؤثر بشكل كبير على النجاعة القضائية في تدبير الزمن القضائي للملفات داخل المحاكم. كريمة مصلي

حركة انتقالية جديدة للقضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات