لطفي: عودة أمراض الفقر والهشاشة

أكد علي لطفي ، رئيس الشبكة المغربية من أجل الدفاع عن الحق في الصحة، أن ضعف السياسة الصحية من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى انتشار الفيروسات والأوبئة، ما يشكل تهديدًا للصحة العامة. وقال لطفي في حوار مع "الصباح" إن الحكومة مطالبة بالإعلان عن حالة طوارئ صحية لمواجهة الوضعية الوبائية. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني يثير انتشار "بوحمرون" الكثير من الأسئلة حول الوضعية الصحية بالمغرب. كيف تقيمون عودة عدد من الفيروسات؟ > رغم المجهودات التي تبذل في مجال تحسين البنية التحتية، وتشييد مستشفيات من الجيل الثالث والرابع، فإن نتائج السياسة الصحية بشكل عام تظل متواضعة، وتواجه تحديات كبيرة، بسبب تخليها التدريجي عن الركيزة الأساسية لأي منظومة صحية والمتمثلة في الرعاية الصحية الأولية والوقائية. ويعد ضعف السياسة الصحية من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى انتشار الفيروسات والأوبئة، ما يشكل تهديدا للصحة العامة وارتفاع معدل الوفيات، خاصة في صفوف الأطفال، ويؤثر أيضا على المنظومة الاقتصادية، كما وقع خلال جائحة "كوفيد 19". وتتمثل أهم مظاهر ضعف السياسة الصحية بالمغرب في نقص التمويل، بميزانية لم تتجاوز 6 في المائة، وغلاء الأدوية، وفقدان بعضها في السوق الوطنية، ونقص المعدات الطبية وتقادمها، وقلة الموارد البشرية المؤهلة واستمرار هجرة الأطباء للخارج أو للقطاع الخاص، بحثا عن أجور أفضل وضعف الحكامة، ونقص الوعي بين السكان حول طرق الوقاية والتعامل مع الأمراض والأوبئة، ما يزيد من انتشار العدوى، وغياب خطط وبرامج فعالة وناجعة. لم تأخذ الحكومة بجدية تحذير منظمة الصحة العالمية في 2023، حول مخاطر انتشار الأوبئة شديد العدوى. ألا يطرح هذا مساءلة وزارة الصحة وبرامجها؟ > إذا كانت الحكومة قد تعاملت بجدية وفعالية مع جائحة "كوفيد -19" بتوجيهات ملكية وإرادة سياسية، حيث اتخذت قرارات استباقية، وتضافرت جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع مختلف المتدخلين، للتصدي للجائحة، وثقت لعمل جماعي غير مسبوق لمواجهة الجائحة، وتمكنت من الحد من تداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وواجهت انتشار الفيروس بإجراءات وتدابير فعالة من تلقيح جماعي منظم وحالة طوارئ صحية، فإن ما وقع بالنسبة إلى انتشار فيروس الحصبة – "بوحمرون"، يسائل فعلا الحكومة عن تجاهلها لتحذيرات منظمة الصحة العالمية، بشأن مخاطر انتشار الأوبئة في 2023، واستهتارها بخطورة انتشار فيروس داء الحصبة. إن عدم الاستجابة للتحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وتجاهل توصياتها بشأن الاستعداد للأوبئة يعد إخلالًا بالمسؤولية، ومؤشرا على ضعف خطط الاستجابة الفعالة للأوبئة وللأزمات الصحية بالمغرب، ما يطرح تساؤلات جدية حول أداء مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، المسؤولة عن مراقبة انتشار الأوبئة بين السكان، وتخطيط وإنجاز برامج محاربة الأمراض. فعدم اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة الأوبئة شديدة العدوى يستدعي مساءلة المسؤولين عن هذا التقصير، خاصة في ظل توافر المعلومات والتحذيرات المبكرة. رغم ارتفاع عدد الوفيات لم تحرك الحكومة ساكنا. ما هي التدابير التي يجب في رأيكم اتخاذها في مواجهة هذه الظرفية؟ > بالفعل، عبرنا في الشبكة عن مخاوفنا من سيناريوهات دراماتيكية، في ظل انتشار فيروس الحصبة سريع العدوى، وارتفاع عدد الوفيات إلى 120 وفاة، أغلبهم أطفال في عمر الزهور، وربما يكون رقما أكبر في غياب الشفافية في التواصل، علما أن الحصبة قد تلحق أضرارا جسيمة بالعين في بعض الحالات‬ ‫النادرة، مثل تلف الشبكية، أو العصب البصري، وقد يصل الأمر إلى حد‬ ‫الإصابة بالعمى، سيما إذا كان الطفل يعاني نقص فيتامين"أ". ‬‬ كما أن سوء التغذية وضعف المناعة يفاقمان حالة المصاب بالحصبة. ألا ترون أن المغرب بهذه الوضعية قد عاد إلى السنوات الأولى لما بعد الاستقلال، التي كان الاهتمام خلالها بالرعاية الصحية الأولية؟ > سؤال مهم وإستراتيجي. يمكن القول إن المغرب في الوضعية الحالية يواجه تحديات صحية صعبة، بسبب عوامل الجفاف وتأثيراتها السلبية على البيئة، بتكاثر الزواحف والحشرات الناقلة وسوء التغذية. وقد تعيد إلى الذاكرة السنوات الأولى لما بعد الاستقلال، حيث كان التركيز كبيرًا على الرعاية الصحية الأولية والوقاية والحد من الأمراض المعدية، والتركيز على تلبية احتياجات الناس، انطلاقاً من تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، وانتهاءً بتوفير العلاج وخدمات إعادة التأهيل والرعاية الملطفة، وبرامج التحصين والتطعيم، للحد من وفيات حديثي الولادة والأطفال، إذ أن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بالمغرب، تراجع بنسبة 4.8 بالمائة، وانتقل من 81 وفاة لدى كل ألف مولود حي في1990، إلى 52 في 2000، ثم 17 في 2022، وبأقل تكلفة حيث كانت السياسة الصحية تضع نظام الرعاية الصحية أولوية لمواجهة الصدمات، والقضاء على الأمراض التي كانت تنخر جسم المجتمع، وتؤدي إلى ارتفاع الوفيات والعاهات المستدامة. وكان هناك برنامج وطني للتلقيح ضد مجموعة من الأمراض المعدية، مثل شلل الأطفال، والدفتيريا (الخناقية)، والسعال الديكي (العواية)، والحصبة (بوحمرون)، والكزاز (التيتانوس)، من أفضل البرامج الناجحة وحملات التلقيح والتنقل عند السكان لبيوتهم، أو في الأسواق الأسبوعية، وبرامج للتوعية في المستوصفات، خاصة بالأسرة والمرأة الحامل والطفل، وحققت أهدافها في القضاء على عدة أمراض فتاكة ومعدية، كالقضاء على فيروس شلل الأطفال ومرض التراخوما، المعدي والمسبب للعمى. اليوم هناك إجماع على تراجع تدريجي لبرامج الرعاية الصحية الأولية، لفائدة العلاجات الثالثية في المستشفيات والمصحات الخاصة، وبالتالي، نلاحظ عودة أمراض الفقر والهشاشة، مثل مرض السل والسيدا وأمراض الجلد كالليشمانيا، وارتفاع نسبة التشوهات الخلقية، بسبب انعدام توفر المياه الصالحة للشرب داخل منازلهم، وسوء التغذية، بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغدائية الأساسية، أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الفقر. فالمرض والفقر يرتبطان ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا، فالمرض يوفر البيئة المناسبة لانتشار الأمراض المعدية ويحول بين حصول السكان الفقراء على خدمات الوقاية والرعاية الملائمة. وفي المقابل، تصيب الأمراض المعدية بصورة رئيسية الفقراء، كما تعتبر أحد أهم أسباب الفقر. الرعاية الصحية أولا ألا يتطلب الأمر إعلان حالة طوارئ صحية، لمواجهة خطر الأوبئة القاتلة عوض بلاغات التطمين؟ > إن إعلان حالة الطوارئ الصحية، وتنظيم حملات التمنيع الجماعي بتحديد الأولويات وتدبير المخاطر، في مثل هذه الظروف المقلقة، سيكون ضروريا لتوفير الصلاحيات القانونية لفرض قيود أكثر تشددا، مثل فرض الحجر الصحي، وتعزيز الرقابة على التنقلات، وتنظيم توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل أكثر فعالية. كما يجب اتخاذ تدابير استباقية، بدلا من الاكتفاء ببلاغات التطمين، تكون شاملة ومتكاملة على كافة الأصعدة، بما في ذلك توفير الموارد البشرية والطبية اللازمة، وتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية لاستقبال حالات الطوارئ، وتقديم الدعم الاجتماعي للمتضررين. إن التحديات الحالية تشير إلى ضرورة العودة لتعزيز الرعاية الصحية الأولية على نطاق واسع، خصوصا في مناطق المغرب غير النافع والمناطق النائية، التي قد لا تتوفر فيها البنية التحتية الصحية الكافية. وأعتقد أن بلاغات التطمين قد تؤدي إلى تراجع الوعي المجتمعي بمخاطر الوضع الحالي، وبالتالي من الأفضل أن تكون الحكومة أكثر شفافية بشأن حجم الأزمة، وضرورة اتخاذ إجراءات وقائية صارمة وعاجلة وأكثر فاعلية. في سطور - إطار سابق في قطاع الصحة - كاتب عام المنظمة الديمقراطية للشغل - رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة

لطفي: عودة أمراض الفقر والهشاشة

رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أكد أن الوضعية تسائل السياسة الصحية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات