ضعف التلقيح يفضح الوزارة

رافق ارتفاع حالات فيروس الحصبة المعروف بـ"بوحمرون" إلى 25 ألف إصابة ووفاة 120 طفلا في المغرب، جدلا واسعا، بعد أن وجهت انتقادات شديدة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لعدم اتخاذها تدابير استباقية، رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية، قبل تفشي وتطور المرض، ضمنها تراخي الوزارة في حملة التلقيح التي من شانها محاصرة المرض السريع العدوى والانتشار. وكشف الانتشار المهول لفيروس "بوحمرون" الذي انتقل من صفة مرض إلى وباء، غياب خطط استباقية وتواصل فعال، ما أدى إلى انتشار الإشاعات والمعلومات المضللة ضد التلقيح وهو من الأسباب التي أدت إلى انتشار داء الحصبة، وبالتالي عدم نجاح حملات التلقيح التي كان يعول عليها لوقف نزيف وباء بلغ مرحلة الخطورة وأضحى يهدد حياة المواطنين، إلى حد التسبب في إزهاق روح 120 طفلا، من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية. وبغض النظر عن الجواب الشافي حول ما إذا كان المغرب يتوفر على الموارد البشرية المؤهلة والتجهيزات المتطورة لمحاصرة "بوحمرون"، تم توجيه الانتقادات إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ببسب عدم خروج أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، للحديث عن الوباء المستجد، سواء في الإعلام الرسمي أو مختلف وسائل الإعلام الورقية أو الإلكترونية أو المسموعة، باستثناء مرور كان لمناسبة حضوره بالبرلمان. وبعد تعرضها للانتقادات، سارعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإطلاق حملة وطنية واسعة استدراكية وتعزيزية للتلقيح ضد الحصبة (بوحمرون)، بهدف الرفع من مستويات التلقيح عند الأطفال إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، والتي كان لها أثر سلبي على معدلات التغطية بالتلقيح في معظم وأقاليم وجهات المملكة. ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أهابت الوزارة بالآباء والأمهات وأولياء الأمور، إلى الإسراع بمراجعة الدفاتر الصحية لأطفالهم في المراكز الصحية والعيادات الخاصة، من أجل التأكد من حصولهم على الجرعات اللازمة للوقاية من الحصبة (في الشهر التاسع والشهر الثامن عشر)، كما تشدد على ضرورة إعطاء جرعتين من اللقاح للأطفال الذين لم يتم تلقيحهم بعد، وكذا استكمال الجرعات لمن تلقى جرعة واحدة فقط. وسبق لمصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن قال إن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أفاد أن حالات الإصابة بهذا الداء كثيرة، وخاصة في صفوف الأطفال في فئة أقل من خمس سنوات، بل هناك إصابات لأطفال أكبر من هذا السن، مما يشكل خطرا على النساء الحوامل والمرضى، الذين لهم نقص في المناعة. وكشف إبراهيمي في تصريح مصور أدلى به للموقع الرسمي للمجموعة النيابية بمجلس النواب، وجود ارتخاء من الوزارة الوصية على القطاع، في ما يتعلق ببرنامج التلقيح، مشددا على أن قول الوزير بأن الحل الوحيد هو التلقيح "أمر مفاجئ"، خاصة أن هناك حديثا عن إصابات وأطفال مرضى وليس عن الجانب الوقائي فقط. وأورد المتحدث نفسه، تسليط الضوء على الحالات المصابة أو المريضة، خاصة من فئة الأطفال، وهي الحالات التي تستوجب من الوزارة وجوب اتخاذ إجراءات تتعلق بالاستشفاء، وتخصيص أجنحة داخل طب الأطفال ومصالح أخرى، وتقديم الأدوية المتعلقة بالإصابة بهذا المرض، متسائلا بأسلوب استنكاري "عوض كل هذا، رأينا أن الوزير لم يتحدث بالمطلق عن التكفل بالمرضى، بل إن هناك مجموعة من الأدوية التي أصبحت مفقودة في الصيدليات لمحاربة هذا الفيروس، دون أي رد أو تفاعل حكومي، بشأن هذا الوضع الصحي". محمد بها

ضعف التلقيح يفضح الوزارة

انتقادات كبيرة لها بسبب فشل حملاتها في غياب تواصل فعال لمحاربة الإشاعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات