سطو على أراض سلالية يورط منتخبين

أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، أول أمس (الأربعاء)، على مصالح الدرك الملكي، شكاية تتعلق بالسطو على أراض سلالية، تابعة للجماعة السلالية "الركيبات"، للاشتباه في تورط منتخبين. واستمعت مصالح الدرك الملكي إلى بعض أعضاء بالمجلس الجماعي وعدد من ذوي الحقوق، الذين يتهمون فيها منتخبين بتفويت أراض جماعية، تحت غطاء عقد كراء صوري. وحسب الشكاية، التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، فإن الأمر يتعلق ببقعة "ذراع المناح"، الواقعة ب"مزارع دوار السمارة "بجماعة آيت حمو، إذ يؤكد المشتكون أن عقد الكراء، الذي تم تحريره بشأن هذه الأرض، عقد صوري يخفي وراءه عملية تفويت غير قانونية، ما يخالف مقتضيات ظهير 1964 والمراسيم ذات الصلة، التي تمنع بشكل صريح أي تفويت أو كراء للأراضي ذات الطابع الجماعي، دون موافقة مجلس الوصاية. وتشير المعطيات الأولية إلى أن العقد تم توقيعه من قبل نائب جماعي واحد فقط، دون عرضه على مجلس الوصاية كما يفرضه القانون، ما اعتبره المشتكون تحايلا مكشوفا لإضفاء طابع قانوني على التفويت غير المشروع للأرض، خاصة أن أحد المستفيدين أشار إلى أنه اكترى الأرض بـ16 مليونا لكل ست سنوات، مع إمكانية تجديده لـ20 سنة، وهو ما يتناقض والقوانين الجاري بها العمل، ويكشف تواطؤ بعض الجهات. وطالب المتضررون الجهات المختصة بفتح تحقيق معمق في القضية، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، لضمان حماية الأملاك الجماعية وتطبيق القانون. وأوضح أحد المتضررين أن السكان يعتزمون مراسلة وزير الداخلية لطلب إيفاد لجنة للبحث والتقصي في سجلات تصحيح الإمضاء، بجماعة أيت حمو قيادة بوشان، خاصة استغلال الأراضي وحفر الآبار، دون الحصول على أي ترخيص أو شهادة إدارية، بينما لجأ آخرون إلى غرس أشجار الزيتون أو تسييج الأراضي، منذ حوالي 18 شهرا، دون أن تتدخل السلطات المحلية، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن مستغلي الأراضي السلالية لا تربطهم أي علاقة بالجماعة. وذكر المصدر نفسه أن مستغلي الأراضي السلالية استغلوا الوضع الصحي للنائب الوحيد المطلع على خبايا الأراضي وتدبير أملاكها، للسطو عليها، مما شجع آخرين على إقامة مشاريع فلاحية، وتساءل قائلا: "من المستفيد من تغييب نواب الأراضي السلالية؟ ولماذا لا تضم الجماعة السلالية أيت حمو بقيادة بوشان سوى عضو واحد في الجماعة السلالية، بدلا من ثلاثة أو خمسة أو سبعة أعضاء، لتفادي التلاعب والسطو على الأراضي؟". وثمن المصدر نفسه قرار وكيل الملك بفتح تحقيق في الموضوع، إذ من المنتظر أن تواصل مصالح الدرك الملكي الاستماع إلى بعض المشتبه فيهم، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمساحات كبيرة تجري معاينتها لكشف حجم الاختلالات، داعيا وزارة الداخلية للبحث في السطو على الأراضي السلالية، بتراب جماعة أيت حمو. خالد العطاوي

سطو على أراض سلالية يورط منتخبين

الدرك يستمع إلى متضررين في الرحامنة ومطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق مواز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات