في تطور جديد في ملف الحرب على الفساد، حدث تصدع في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، بعد تجميد الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة عضويتها في اللجنة، بسبب ما اعتبرته غيابا للإرادة السياسية. وأعلنت "ترانسبرانسي المغرب" أن قرار تجميد العضوية ممتد إلى حين ظهور بوادر ملموسة من السلطات العمومية، تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد. واتخذ قرار تجميد العضوية، إثر دعوة وجهها رئيس الحكومة للجمعية في 16 دجنبر الماضي، لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفا للراحل عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية قيد حياته. وقالت الجمعية إن هذا القرار تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان، في ما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية في محاربة الفساد. وبررت الجمعية قرار تجميد العضوية، بما وصفته "امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل". وأضافت أنه سبق لها أن راسلت رئيس الحكومة في 25 شتنبر 2023، تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد، إذ لم تجتمع إلا مرتين منذ تأسيسها خلال 8 سنوات، مشيرة إلى أنه "رغبة من الجمعية في المساهمة الفعالة والبناءة في عمل هذه اللجنة، وقصد الإعداد الجيد لاجتماعاتها، طلبت موافاتها ببعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بحصيلة عملها، والصعوبات التي قد تكون واجهتها بالإضافة إلى المنظور المستقبلي لعملها". وتابع بيان "ترانسبرانسي المغرب" أن الجمعية أكدت في رسالتها على ضرورة وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وما لم يتم تحقيقه، فضلا عن مختلف الاحتياجات في مجال الوقاية والزجر وتعزيز مؤسسات الحكامة وآليات التعاون الدولي. وأضافت الجمعية أن قرار تجميد العضوية تمليه الكثير من المؤشرات من بينها "سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة". وانتقد البيان ذاته، ما وصفه بـ "التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها". ع. ن