أسر “عنق الجمل”: “الغالب الله”

تجمهر العشرات من الأسر بحي عنق الجمل المطل على ضفة أبي رقراق بالجهة الشمالية للنهر، يتابعون الجرافات وهي تأتي على ما كدحوا من أجله عشرات السنين، وأدوا ثمنه من مالهم الخاص، أمام أعين السلطات، التي اكتفت بإبلاغهم بقرار الهدم دون أن يستفيدوا من مهلة للدفاع عن حقهم، أو حتى للبحث عن مأوى يقيهم قساوة البرد القارس في عز أيام فصل الشتاء. جلس الجميع ينظرون إلى ممتلكاتهم تعبث بها الجرافات، جمع بعضهم شيئا من متاع، في الوقت الذي وجد بائعو المتلاشيات فرصتهم لجمع الحديد المتناثر هنا وهناك، بعد فصله عن الجدران المحطمة، بعد أن حطمت السلطات قلوب أصحابها، وهي تنقل لهم الخبر الصادم بالترحيل، بداعي "تعليمات من الفوق". يقول أحد أبناء حي العنق لـ "الصباح"، إن الحي وجد فوق أرض محفظة ومسجلة باسم أصحابها، بعد أن اقتنوا الأرض من مالهم الخاص، والتزموا بجميع الإجراءات القانونية والإدارية، التي يفرضها المشرع المغربي طبقا للتحفيظ العقاري، وسددوا نفقات الاستفادة من التجهيز والماء والكهرباء، بمعنى أن جميع أسر الحي البالغ عددها 700 أسرة، ويفوق عدد سكانه 10 آلاف فرد، ومنهم ألفان يصوتون في الانتخابات، لديهم شهادات ملكية أراضيهم وسكناهم. ويضيف المتحدث ذاته، الذي يشغل مهندسا في التعمير، أن جميع ما قيل حول وجود اعتراض على شهادة الملكية، بالنسبة إلى السكان القاطنين في حي العنق، لا أساس له من الصحة، وأنه شرح هذا الأمر للعديد من الناس، وأن جميع السكان يتوفرون على رخص للبناء من وكالة تهيئة أبي رقراق، ومنحتهم السلطات الموافقة لتجهيز منازلهم بالماء والكهرباء والصرف الصحي، وأن السكان أنفقوا كل ما لديهم من أجل إيجاد سكن لائق، بعد أن خضعت منازلهم لهيكلة عمرانية، وهو ما بعث في أنفسهم الراحة، على عدم ضياع ما شقوا من أجله سنوات عديدة، قبل أن يفاجؤوا بالسلطات، تزف إليهم خبر الهدم. وما أثار حفيظة السكان، حسب المصدر ذاته، أن قرار الهدم جاء دون تعويض عما خسروه من أموال، وأن التعويض الوحيد الذي قدموه لهم، بقعة أرضية لكل أسرتين، علما أن الأمر يتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، والذي يخضع لمسطرة خاصة ومضبوطة، والمتمثلة في مدة إعلانها في سنتين، ووضع المشروع، ثم منح تعويض مقابل الحيازة، ووضعه في صندوق الإيداع والتدبير، ووضع الملف في المحكمة الإدارية، وعليه أن يشمل جميع المواطنين، الذين شملهم القرار، لكن كل هذه المساطر لم تحترم، ونزل عليهم القرار مثل الصاعقة، بعد أن أخبرتهم السلطات مباشرة بضرورة الإفراغ، قبل مرور ثلاثة أيام. ويرى المصدر نفسه، أن ما يزيد من متاعب المواطنين، أن كل مواطن أخبر بأنه خضع للقرعة، وتم منحه رقما بالبقعة التي رست عليه، ولكن يتعين عليه قبل ذلك أداء 12 ألف درهم، بعد أن أخبروه بأن الأرض تابعة للعمران، لكن الحقيقة أنها تابعة لتهيئة الرباط، علما أن جميع المواطنين لا يملكون المال، وعليهم أن يتوفروا على 10 ملايين سنتيم، على الأقل، لبناء الطابق السفلي، في الوقت الذي لا يتوفر السكان على المال لكراء بيت للسكن، بعد هدم منازلهم، علما أن الملكية محمية من قبل الدستور، سبق لجلالة الملك محمد السادس أن تحدث عن هذا الأمر، في أحد خطبه في 2016، وشدد على ضرورة منع نزع الملكية، إذا لم تسدد التعويضات المطبقة عليه المسطرة. وعاينت "الصباح" صاحبة حمام كلفها بناؤه 260 مليونا، وآخر أنهى بناء منزله منذ سنتين فقط، وكلفه 170 مليونا، دون أن يتسلما درهما واحدا تعويضا عما تكبداه من خسارة. صلاح الدين محسن

أسر “عنق الجمل”: “الغالب الله”

شردوا من منازلهم دون تعويضات والسلطات تتهرب برفع ورقة التعليمات العليا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات