وردي: اللائحة وسيلة وليست غاية أوضحت زهرة وردي، رئيسة اتحاد العمل النسائي بالمغرب أن "الكوطا" وسيلة لتيسير ولوج النساء إلى المجالس المنتخبة ومراكز القرار وليست غاية في حد ذاتها، مضيفة أن تمثيلية النساء اليوم في البرلمان المغربي في حدود 17 في المائة ولم تصل بعد مرحلة الثلث أي أننا أمام تحديات من نوع آخر، وسبب ذلك يعود بالأساس إلى غياب القناعة والإرادة لدى الفاعل السياسي في إشراك المرأة في تحمل المسؤولية، رغم أن هذا الحق اكتسب شرعية انطلاقا من التزامات المغرب الدولية بمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة.أما في ما يتعلق بتحول هذا المكتسب إلى ريع سياسي فهذا الواقع لا يمكن إنكاره بأي حال من الأحوال، حيث يغلب طابع القرابة والمحاباة على معايير الكفاءة والاستحقاق المغيبة في هذا السياق، والترتيب الذي تعتمده الأحزاب في هذه اللائحة الوطنية دليل على وجود ريع سياسي، ونتائج هذا الواقع نلمسها في لقاءاتنا مع بعض البرلمانيات اليوم، لكن الحذر من التعميم يجب استحضاره، فهناك كفاءات نسائية تفوق قدراتها العلمية وتجربتها في العمل السياسي قدرات بعض السياسيين المغاربة، وخير دليل على ذلك تفوق النساء على الرجال من خلال مباريات الكفاءة في الولوج إلى العديد من مناصب القرار، وحصيلة هؤلاء النساء في المصالح التي يشرفون عليها تزكي هذا الطرح.البوقرعي: موقفنا واضح أكد خالد البوقرعي، الكاتب العام لشبيبة حزب العدالة والتنمية، أن موقف حزبه من "الكوطا" واضح مند البداية، حيث أبدى الحزب عدم تحمسه للآلية التي تم الحسم فيها بتخصيص 90 مقعدا للائحة الوطنية، ثلثان للنساء وثلث خاص بالشباب، مضيفا أن من يدعي اليوم بتحول هذه الآلية إلى ريع سياسي وخروجها عن الأهداف التي وضعت من أجلها والمتمثلة في ضمان ولوج سلس لطاقات شبابية ونسائية إلى المجالس المنتخبة كإجراء انتقالي مرتبط بتحقيق نتائج، عليه تقديم تقييم علمي وموضوعي بخصوص حصيلة هذا الإجراء، للدخول في نقاش مسؤول حول القرارات البديلة الممكن اتخاذها للحد من استغلال هذا الامتياز الذي تحول إلى ريع سياسي.ودعا البوقرعي الأحزاب التي تدعو اليوم إلى مراجعة هذا الإجراء الكشف عن الأساليب المعتمدة في إعداد هذه اللوائح الخاصة بالنساء والشباب وكذا المعايير المعتمدة في هذا السياق، والكشف عن الإضافة التي قدمتها هذه الفئة إلى العمل التمثيلي والتشريعي في البرلمان المغربي، محملا الأحزاب السياسية مسؤولية إعداد هذه اللوائح في جو يتسم بغياب الديمقراطية الداخلية، واعتماد مبادئ الحظوة والموالاة والقرابة في وضعها على حساب الكفاءة والتجربة في العمل السياسي.كما حذر البوقرعي، في تصريح لـ "الصباح" من استغلال هذا الملف في المزايدة السياسية والاستهلاك الإعلامي، موجها دعوته إلى إعادة النظر في هذا المشروع للحصول على تمثيلية حقيقية لمشاكل الشباب ومعاناة المرأة المغربية في المناطق النائية، مضيفا أن الجلسات التي تعقد في صالونات البرلمان لا تعبر حقيقة عن هموم ومشاكل هذه الفئات من الشعب المغربي.استقاها: ز . د (صحافي متدرب)
