بنكيران يجرد هيأة المناصفة من صلاحياتها

المشروع ينفي دورها الرقابي والحكومة لم تأخذ باقتراحات اللجنة العلمية الرسمية فشل عبد الإله بنكيران، في انتزاع موافقة الحركة النسائية على مشروع هيأة المناصفة، الذي أخرج إلى الوجود بعد طول انتظار، إذ تقاطرت بيانات الرفض لمضامين المشروع 14-79 كما سلمته بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إلى الأمانة العامة للحكومة. واعتبرت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن المشروع ظل وفيا لبوادره السلبية، وللانطباعات «المزعجة» التي خلفتها الحكومة الحالية، منذ مقدمها، مؤكدة أن الصيغة الحالية للمشروع تفضح محاولة إخضاع تفعيل الهيأة أو إحداثها لمنطق الحسابات السياسية الضيقة والمباشرة. كما لم يأخذ بمقترحات اللجنة العلمية المشكلة رسميا.وقالت الفدرالية إن المشروع لا يسمح للهيأة بالقيام بمهامها في حماية الحقوق الإنسانية للنساء من خلال سلطات شبه قضائية بما يرافقها من وسائل التحقيق والمتابعة والتقديم للمتابعة القضائية والمؤسساتية، كما لا يسمح بإقرار وسائل تقييم فعلية للسياسات العمومية والتشريعات، وبذلك، تضيف الفيدرالية، ينتفي عمليا دور الهيأة الرقابي ليصير شكليا تماما.وحسب الفدرالية، فإن دور الهيأة سيصبح شكليا، ويتجلى ذلك من خلال تكوينها الذي يتحدث عن ممثلين للنقابات والقطاعات الحكومية، ما يعني أن التصور الذي يحكم المشروع يرى في الهيأة «مجلسا استشاريا»، بدل سلطة مستقلة تتوفر فيها آليات الاشتغال الذاتي، مما يضرب في العمق إمكانية مراقبة المؤسسات الحكومية. كما يتجلى ذلك في التعيينات التي تظل مرهونة بالمؤسسات خاصة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب.إن الخلط بين منطق الهيأة الاستشارية والمؤسسة المطلوب دورها في متابعة الإصلاحات وضمان الحقوق يتجلى أيضا، تقول الفدرالية، في العدد المقترح لتشكيلتها، والذي يركز على تمثيلية الأطراف متجاهلا مطلب نجاعة وفاعلية المؤسسة المرجوة والذي سيكون أفضل بالتأكيد، تضيف الجمعية النسائية، من خلال تقليص عدد أعضائها وإعطائها الوسائل الفعلية والمادية والبشرية للاشتغال.وعبرت الفدرالية عن استيائها مما أسمته «المنهجية الأحادية»، التي تصر عليها الحكومة في التعامل مع أجرأة الملفات التي تهم النساء المغربيات، وتبخيس دور المؤسسات الدستورية المستقلة.وقالت الفدرالية إنه بعد تلكؤ طويل، رفع الحصار عن نص المشروع، ليفضح مرة أخرى، التصميم المثير للحكومة على عدم إشراك الفاعلين المدنيين والسياسيين على حد سواء، وتبني ممارسة تعمل على المباغتة ومعاداة الحوار، كما أن نصه يبين أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار المذكرات التي وجهت إليها من قبل الجمعيات على تعددها. وكشفت الفدرالية أن الحكومة تشاورت حول الموضوع مع آلية فيينا لمؤسسات الحكامة المستقلة، غير أنها احتفظت بسرية الاستشارة، ولم تقبل أو تعمل على نشر مضمونها.وحسب ما أوردته الفدرالية، فإن قراءة المشروع تكشف ضعف الحوار والمشاركة حتى من خلال التعامل مع المؤسسات، ومحدودية التعامل مع مقترحات اللجنة العلمية الخاصة المكلفة بدراسة مقترحات إحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي اشتغلت رسميا على هذا الموضوع، ولم تؤخذ أغلب مقترحاتها بعين الاعتبار، كما يفضح تجاهل الحكومة والوزارة المعنية لما تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمرتين من ملاحظات.وفي ما يخص المشروع، فقدم دون تدبيج أو مدخل، وتم إفراغ الهيأة من مضمونها، كمؤسسة تحمي الحقوق الإنسانية للنساء، وتعمل على تحقيق المعايير الدستورية والكونية المرتبطة بها. كما افتقد النص لمكونات جوهرية بغياب التعريفات والمعايير المرجعية الضرورية لممارسة مهامها، إذ يغيب فيه تعريف للتمييز والمناصفة الذي ينبغي أن يكون في صلب موضوع مهام الهيأة المذكورة.ضحى زين الدين

البيضاء تحجز 35 طنا من الذبيحة السرية

مواهب مغربية تتنافس على "غوت تالنت"

مقالات ذات صلة