الشافعي: الوزارة تلزم الصمت

تتحول بعض المصحات الخاصة من مراكز للاستشفاء والعلاج إلى ساحات ترتكب فيها انتهاكات جسيمة، في مشهد يزرع الرعب والقلق في النفوس. تعاظم جشع هذه المصحات، ورفع التعريفة المرجعية إلى مستويات مرهقة، والأخطاء الطبية الفادحة التي تحول حياة المرضى إلى كوابيس مأساوية، كلها علامات على انهيار أخلاقي يهدد أرواح الأبرياء ويهدد النسيج الصحي برمته. كشف عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، عن تلقي الجمعية عددا كبيرا من الشكاوى من مواطنين ينددون بالتعسف والاستغلال المالي الذي تمارسه بعض المصحات الخاصة التي تتحول إلى مجاز بشرية، ورغم الشكاوى المتكررة والنداءات المستمرة، تلزم الوزارة المعنية صمتا مريبا، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام ممارسات جشعة وغير إنسانية. أوضح الشافعي أن هناك مئات القصص التي تحكي معاناة المرضى وتفشي مظاهر الابتزاز والفساد في غياب الوازع الأخلاقي والضمير المهني. وأشار إلى أن الجمعية تلقت شكاوى حول الفواتير المبالغ فيها، وفرض فحوصات لا ضرورة لها، وزيادات غير مشروعة بهدف تضخيم الفواتير، بل إن بعض المصحات تفرض رسوما على مرافقي المرضى ليلا، إذ يجبرون على دفع ما بين 200 درهم و300 مقابل المبيت على كرسي أو أريكة. وفي حادثة مأساوية، كشف الشافعي عن وفاة مريض داخل إحدى المصحات بأكادير التي استمرت في فرض الرسوم على العائلة وأخفت خبر الوفاة لمدة يومين لزيادة مدة الإقامة وتضخيم الفواتير. وفي حالة أخرى، رفضت مصحة تسليم جثمان متوفى لعائلته لأكثر من 11 يوما بحجة عدم تسديد الفواتير المستحقة، مما يعكس انعدام الإنسانية والجشع الذي يطغى على بعض المؤسسات الصحية. كما تحدث الشافعي عن فواتير الأدوية غير المستهلكة التي تدرج دون دليل، وعند طلب الوثائق لدفعها مع التغطية الصحية، تتحجج المصحات بأنها غير مقبولة لدى الضمان الاجتماعي بهدف تضخيم الفواتير، ما يخلق توترابين عائلة المريض والمصحة، وأشار إلى ممارسة خطيرة تتمثل في طلب شيك ضمان قبل تقديم أي خدمة صحية، وهو إجراء يعتبر جناية قانونية. وأوضح الشافعي أن أحد المواطنين دخل مصحة في أكادير وطلب منه ملء شيك بمبلغ 10 آلاف درهم، وبعد دخوله غرفة عادية، وتلقى إسعافات اولية عادية مع جرعات من الأوكسجين، وجد نفسه مطالبا بأداء مبلغ 10 آلاف درهم، بعد ليلة واحدة، في فاتورة تزعم أنه تلقى عناية مركزة لم يحصل عليها فعليا. ورغم أن شيك الضمان ممنوع قانونيا، تلجأ بعض المصحات إلى هذا الإجراء، وأكد الشافعي أن مجلس المنافسة حسم في هذا الموضوع، مطالبا بإبلاغ وكيل الملك بأي حادثة مشابهة. كما انتقد الشافعي الخروقات المالية المتمثلة في التصريح بجزء بسيط من الفاتورة فقط، مما يفتح الباب أمام السوق السوداء والتلاعب المالي. وطالبت جمعية حماية المستهلك الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المتورطين في هذه الممارسات الشنيعة، مشددة على ضرورة الإصلاح الجذري للنظام الصحي، مع إعادة النظر في السياسات الرقابية، وتعزيز الشفافية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات، لضمان حق المرضى في رعاية صحية لائقة، بعيداعن الجشع واللامبالاة بحياة البشر. عبد الجليل شاهي (أكادير)

الشافعي: الوزارة تلزم الصمت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات