الخراطي: مطالب الإلغاء لها مبرراتها

أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن مطالب إلغاء عيد الأضحى لها مبرراتها، مادام «مالين الشكارة» يتحكمون في القطاع وكانوا سببا وراء فشل عمليتي الدعم المخصص له سنتين على التوالي. عن قراءة الخراطي للوضع الحالي للقطاع والتدابير الواجب اتخاذها، من قبل الجهات المعنية ومحاور أخرى، يتحدث الخراطي لـ»الصباح» في الحوار التالي: أجرت الحوار: أمينة كندي تعالت أصوات مطالبة بإلغاء عيد الأضحى، ما تعليقك؟ > يواجه المغرب للسنة السادسة على التوالي مشكل الجفاف وتحولات مناخية ما جعل طقسه هشا، وبالتالي أثر سلبا على تربية المواشي. ومن جانب آخر، فإن قطاع تربية المواشي أصبح غير مربح في العالم بأكمله، فهو دائما مدعم من قبل الحكومات، سواء اشتراكية أو ليبرالية، مادام يعتبر نشاطا فلاحيا يساهم في بقاء الفلاح بالمدار القروي ليشغل اليد العاملة وينتج اللحوم والصوف و إلى غير ذلك. وللقطاع الفلاحي دور اجتماعي واقتصادي يضمن سيادة غذائية، إلا أنه مع الأسف وضعت برامج بالمغرب، منها زراعة أشجار منتجة للفواكه الحمراء والزيتون، وبالتالي فإن مربي الماشية «الكساب» يرى أن الفلاح في الضيعة المجاورة يحقق أرباحا كثيرة من بيع التوت «الفريز» و»الفرومبواز»، بينما يتعين عليه الاشتغال يوميا ولمدة سنة. وساهم هذا الأمر في التخلى عن «الكسيبة»، بما أنها غير مربحة والاستثمار في أمور أخرى، ما كان وراء نقص القطيع، إلى جانب المد الإسمنتي، إذ اختفت كثير من الضيعات التي كانت بضواحي المدن ويعمل أصحابها على تربية المواشي، بالموازاة مع زراعة الخضر وغيرها. ولعب التلقيح الاصطناعي دورا كذلك في تخلي «الكساب» عن القطيع، خاصة أنه يمارس من قبل أشخاص غير مهنيين ما يجعل نتائجه غير مثمرة. كيف ذلك؟ > بعد ارتفاع سعر المواشي استغل كثير من «الكسابة» الفرصة لبيعها واقتناء شقق بالمدن لكرائها، خاصة مع ارتفاع سعر الأعلاف في المغرب، في الوقت الذي يعتبر سعره منخفضا على الصعيد العالمي. وعرفت كذلك مناطق الشرق بالمغرب، حيث يتم إنتاج قطيع بني كيل» نقصا كبيرا، خاصة أنه يتم اقتلاع نباتات «الحلفة» والشيح» لبيعها، لتعرف المنطقة التصحر في ظل غياب حماية للثروة الحيوانية. وساهمت كل هذه العوامل في أن يعرف السوق المغربي عرضا قليلا للأغنام وبسعر مرتفع جدا، وبالتالي فإن مطالب إلغاء عيد الأضحى لها مبرراتها، لكن لا ينبغي أن ننسى أن هناك أشخاصا يقتاتون من هذا القطاع، من أجل بيع «الكسيبة» خلال هذا الموسم. هل تؤيد أم تعارض مطالب المقاطعة؟ > نعم لمقاطعة العيد ولا لمقاطعة العيد. يتعين على الحكومة تحمل مسؤوليتها في اتخاذ التدابير الضرورية، حتى يتم توفير الخروف للمستهلك خلال عيد الأضحى. وما يثير الجدل حاليا هو أمر عاناه المستهلك المغربي لثلاث سنوات. أتمنى أن يتم إيجاد حلول مناسبة، كما نطالب الحكومة بإعادة النظر في سياستها لتربية المواشي، خاصة بعد أن تبين أنها أهم من تصدير «الفريز» و»الفرومبواز» وغيرها، ضمانا للسلم الاجتماعي. ما هي قراءتك لما سيعرفه قطاع بيع اللحوم في حالة عدم الاستجابة لمطلب الإلغاء؟ > أكيد إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه، فسيعرف سعر اللحوم ارتفاعا أكثر، ولهذا لابد من العمل على إعفاء الجزار من رسوم البلدية، علما أنه يتم إعفاء مستوردي اللحوم من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة. ورغم أن المستوردين لهم هامش كبير من الربح، إلا أنهم يبيعون اللحوم بالسعر نفسه للجزار. ما هي أسباب فشل مقاربة دعم الأضحية؟ > للأسف فإن العمليتين السابقتين لاستيراد الأغنام في إطار الدعم المخصص لعيد الأضحى تولى القيام بهما «مالين الشكارة»، الذين يتعاملون بمنطق الربح وليس هدفهم اجتماعيا. وبعد استيراد القطيع احتفظوا بعدد كبير منه لبيعه بعد عيد الأضحى للممونين بسعر أعلى، خاصة أن تلك الفترة تعرف نقصا كبيرا في «الأغنام الحية». ما هي التدابير التي ينبغي على الجهات المسؤولة اتخاذها؟ > نطالب بأن تكون لأي رأس من القطيع، الذي يتم استيراده في إطار الدعم المخصص لعيد الأضحى، مدة صلاحية تتجلى في بيعه في الوقت المحدد له، وأنه إذا تم اكتشاف الاحتفاظ به ما بعد العيد يتعين على الدولة معاقبة المستورد. ولهذا فعملية تتبع بيع القطيع مهمة جدا وتتطلب مراقبة صارمة. وأود أن أؤكد أنه لابد من فتح المجال أمام المستوردين، الذين لديهم غيرة على الوطن ويدافعون عنه وليسوا ممن يدافعون عن أغراض ومصالح شخصية. ومن جهة أخرى، أتساءل لماذا يتم التفكير دائما في استيراد الأغنام من أوربا وخاصة إسبانيا، علما أنها رفعت السعر وأصبحت تبيعه بالمبلغ نفسه، الذي يباع به في المغرب. وتقترح الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بدلا من استيراد الأغنام من إسبانيا أو أستراليا، كما يجري التحضير له حاليا، التفكير في فتح باب الاستيراد من إفريقيا مثل موريتانيا، التي تتوفر على عدد مهم من الأغنام وبأسعار أقل من إسبانيا. في سطور: - رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك. - شارك في العديد من المؤتمرات التي تهم مجال السلامة الصحية للمستهلك.

الخراطي: مطالب الإلغاء لها مبرراتها

رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قال إن"مالين الشكارة" يخفون المواشي المستوردة لبيعها للممونين بعد العيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات