منتخبون و”باطرونا” في ريع “الباركينغات”

كشفت جماعة البيضاء، الجمعة الماضي، عن مخطط عمل لقطع دابر الفساد والريع في مرفق احتلال الملك العمومي لركن السيارات والدراجات والشاحنات، على بعد أيام من الاقتراب من الحسم في لائحة مستفيدين غير قانونيين من رخص اجتماعية للحراسة حصلوا عليها في ظروف غامضة. وتدقق الجماعة في أسماء وهويات وعناوين عدد من الأشخاص الذين حصلوا على رخص تشتم منها رائحة الفساد والريع في قطاع تتأسس فلسفته العامة على البعد الاجتماعي ومنح مصدر عيش إلى الفئات الهشة، والفئات في حالة عوز وفقر، ضمنهم أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وأرامل ومطلقات وفاقدو الشغل. وتضم اللائحة منتخبين حاليين وسابقين يضعون أياديهم على مواقف سيارات بعشرات الأماكن، يستغلونها في إطار نمط التدبير المعتمد على المناولة، أي منح أشخاص آخرين "من الباطن" حق التصرف، مقابل إتاوات يومية وشهرية يتوصل بها صاحب "الرخصة الاجتماعية". ومن بين التفاصيل التي كشفت عنها التحريات الأولية في الوثائق أن هناك 40 أسرة تستفيد من 160 رخصة اجتماعية موزعة على عدد من مقاطعات البيضاء، كما حصل أصحاب شركات، في ظروف غامضة وغياب للمعايير، على رخص مماثلة، علما أن هؤلاء يمارسون أنشطتهم في مجال اختصاصهم، ويؤدون ضرائب ورسوما للدولة حول أرقام معاملات سنوية تحققها هذه الشركات، ورغم ذلك يزاحمون الفقراء في حراسة السيارات. ومن المفارقات أن بعضا من أصحاب هذه الشركات، الحاصلين على رخص اجتماعية، وضعوا ملفاتهم في القنوات الإدارية، قبل سنوات، من أجل الاستفادة من صفقات عمومية تهم التدبير المفوض لمواقف سيارات في المناطق المخصصة لذلك. وهنا أكثر من 10 أشخاص يستفيدون بشكل مباشر، أو عبر ذويهم من رخص اجتماعية، علما أنهم يملكون شركات تنشط في تدبير باحات الوقوف العمومية وتكتري من الجماعة بعضا من المرابد الجماعية كلما رست عليها طلبات العروض. في المقابل، أحصت الجماعة زهاء 198 موقفا عشوائيا، خارج لائحة المواقف الرسمية المعروفة، تدر على أصحابها ملايين الدراهم سنويا، وهي موجودة إما على أملاك جماعية، أو أملاك خاصة، أو أملاك للدولة، أو تحتل أجزاء من مرافق عمومية. ويقصد بالرخص الاجتماعية، تلك التي يوزعها رؤساء المقاطعات (نظريا) على مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون هشاشة اجتماعية، أو أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أرامل وعاطلين في بعض الأحيان. وقال المصدر إن هذه الصيغة عرفت عددا كبيرا من التحولات وأصبحت الرخصة الاجتماعية مرادفا لابتزاز انتخابي أو قضاء مصلحة، علما أنه لا يوجد أي نص قانوني يخول للمقاطعات هذه المهمة، لأنها اختصاص خالص لمجلس المدينة وعمدتها بالأساس. وسبق أن حدد رؤساء فرق ورؤساء لجان عدد الرخص في 5 آلاف، لكن لا يوجد واقعيا ما يؤكد هذا العدد، وأيضا لأساليب الفوضى التي تطبع الرخص الاجتماعية، ومن ذلك استفادة أشخاص بعينهم، بشكل مباشر، أو بواسطة ذويهم، من رخصتين اجتماعيتين فأكثر في عدد من المقاطعات ويصل عدد هذا النوع من الرخص إلى حوالي 139، كما أن 115 منها موضوع شبهة فساد واستغلال نفوذ. يوسف الساكت

منتخبون و”باطرونا” في ريع “الباركينغات”

لائحة فساد يحركها مستشارون وأصحاب شركات يستولون على رخص اجتماعية لحراسة السيارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات