النصب … مقاولون وقضاة ومحامون ضمن القائمة

لم يعد النصب مقتصرا على الأشخاص الذاتيين فقط، بل تعداهم إلى المؤسسات والمنظمات والجمعيات. وقد رجعت "الصباح" للبحث في ملفاتها القديمة وعثرت على نماذج لنصابين وضحايا مختلفين. ويمكن الإشارة إلى أن الجماعة القروية لمولاي عبد الله وجدت نفسها ضحية، عندما اكتشفت أن صاحب عقار، كان في وضعية نزع ملكية لدى الجماعة، حصل على قرض من وكالة بنكية، بقيمة حوالي 300 مليون سنتيم، وفي ظروف غير معروفة، تمكن من تسجيله بالمحافظة على الأملاك العقارية بالجديدة. وتقدمت الجماعة ذاتها بشكاية أكدت فيها، أنها سبق لها اقتناء العقار موضوع نزع ملكية، بالتراضي من صاحبه، وكانت ترمي إلى تنفيذ مشروع تنموي، يشمل مرافق عمومية منها سوق أسبوعي ومجزرة ومرافق حيوية أخرى.وأوضحت الشكاية، أن رئيس الجماعة نفسها، انتبه إلى الأمر، بعد استخراجه للشهادة العقارية، التي تبين له أن الرسم الذي تعود ملكيته إلى مستشار جماعي، والمودع لدى المحافظة العقارية بالجديدة، مضمن فيه أن صاحبه قد رهنه باسم ابنه القاصر، لفائدة مؤسسة بنكية، بمبلغ مالي قدره 290 مليون سنتيم. وفي قضية ثانية، فوجئ قضاة ومحامون وأساتذة جامعيون بالجديدة بوقوعهم ضحية نصب من قبل منعش عقاري، استولى على مبلغ مالي يناهز مليار سنتيم قبل أن يختفي عن الأنظار. وعاش هؤلاء الضحايا الذين كانوا يمنون النفس بتشييد إقامة عصرية قريبة من منتجع سياحي، كابوسا حقيقيا بعدما علموا بأن أحلامهم طارت واختفت باختفاء المقاول النصاب. وأكدت مصادر "الصباح"، أن المنعش العقاري، عمد إلى إيهام الضحايا وأغلبهم من القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين، المفروض فيهم التحري والتأكد من صحة العقود والتعاقدات، بعدما وضع رهن إشارتهم بقعا أرضية في مكان راق وتمكن من الاستيلاء على حوالي 10 ملايين درهم. وفوجئ الضحايا بعد ذلك، بأن التجزئة تم الحجز عليها من قبل وكالة بنكية، وتم بيعها لاستخلاص ديونها. وأوضح بعض المتضررين، أن المنعش العقاري، استغل ثقتهم ورغبتهم في اقتناء بقع أرضية بأثمنة في متناولهم والتي لا تتعدى 50 مليون سنتيم في مكان سياحي وإستراتيجي. وعلموا في ما بعد، أنه باع هذه البقع الأرضية أكثر من مرة، مما جعل عدد الضحايا كبيرا. واضطروا إلى رفع الأمر أمام القضاء، وأمرت النيابة العامة بإغلاق الحدود في وجه المنعش العقاري النصاب، وتم البحث في العقود الموثقة وتبين للضابطة القضائية أن الوعاء العقاري تعرض للحجز التحفظي، بسبب الديون المتراكمة على المعني بالأمر، وفوجئوا ببيع التجزئة لمنعش عقاري آخر، بناء على مزاد علني من أجل استخلاص ديون المؤسسة البنكية. وفي قضية ثالثة، تورط فيها مساعد مفوض قضائي بعدما نصب على مقاول كبير في مبلغ مالي قدر في 300 مليون. وتوبع المتهم في حالة اعتقال بجنح النصب وانتحال صفة ينظمها القانون. وتفجرت هذه القضية بعدما تقدم المقاول بشكاية أمام الضابطة القضائية، ضد المتهم، أكد فيها أنه انتدب المعني بالأمر على أنه مفوض قضائي لإجراء معاينة بعدما تم منعه من تسييج أرضه من قبل بعض جيرانه. وأضاف أن المتهم أوهمه أنه مفوض قضائي، وأن له علاقات متينة، وأخبره أن هناك شخصا كلفه بإنشاء فرع لشركته المتخصصة في صنع الرخام بالجديدة. واقترح عليه مشاركته في هذا المشروع المربح نظرا للطلب الكبير عليه. وأشار المقاول، إلى أن المتهم ظل يلح عليه إلى أن أقنعه أنه لا يتوفر على المال الكافي لمشاركة صاحب الشركة، واقترح عليه وضع ممتلكاته العقارية رهن إشارة صاحب المشروع ووعده بأنها ستوضع ضمانة ليس إلا، واستطاع جره إلى تفويت العديد من الممتلكات له وكتبها له بيعا وشراء دون أن يقبض ثمنها. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

النصب … مقاولون وقضاة ومحامون ضمن القائمة

منعش عقاري أوهم الضحايا وضمنهم أساتذة جامعيون وجماعة قروية بمشروع وهمي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات