النصب على الكبار … محنة رجل أعمال بالبيضاء

محنة كبيرة عاشها رجل أعمال بالبيضاء، بداية بفقدان شركاته وعقاراته، من بينها فيلا بحي كاليفورنيا الراقي، على يد مشعوذ وعائلته، وانتهت بطعنة في الظهر من قبل دفاعه، لما اغفل خلال مرحلة النقض مطالبه المدنية، ليحدد التعويض في 50 مليونا، رغم أنه فقد الملايير. قصة رجل الأعمال تعود إلى سنوات خلت عندما كان في قمة نجاحه، وحظي بصفقات كبيرة في قطاع النسيج من شركات أجنبية، وصارت شركته رقما صعبا أمام باقي المقاولات في المغرب، قبل أن يشعر بتدهور حالته الصحية والنفسية، وتم التمويه على أنه ضحية "سحر" من منافسيه، فاقترح عليه لقاء مشعوذ، قدم له نفسه على أنه رجل "رباني" سيرفع عنه السقم والغم، ويزيد في نجاحه. انقلبت حياة رجال الأعمال رأسا على عقب، خلال أول لقاء مع "المشعوذ"، إذ وجد نفسه تحت سيطرته المطلقة، فاستضافه بفيلته الفاخرة بحي كاليفورنيا، ومكنه من استغلال بعض عقاراته، من بينها شقة بحي "بوركون"، وبعد فترة من الزمن، فقد الضحية شركاته وأمواله وعقاراته، لفائدة المشعوذ وعائلته، التي صارت بقدرة قادر المالكة الجديدة لجميع ممتلكاته. استعاد الضحية توازنه النفسي وسارع إلى تقديم شكاية ضد المشعوذ وأفراد عائلته، بتهم النصب لاستعادة ممتلكاته، فتح فيها تحقيق من قبل الشرطة القضائية، وأحيلت على القضاء، الذي أدان المتهمين بعقوبات حبسية، لكن ما شكل صدمة للضحية أن المحكمة قضت له بـ50 مليونا تعويضا، رغم أنه فقد الملايير نتيجة عملية النصب. كان أمل رجل الأعمال كبيرا في مرحلة الاستئناف، لاستعادة حقوقه، لكنه سيكون أمام مفاجأة غير متوقعة، لما وجد نفسه مدانا بدوره بالخيانة الزوجية، بعد أن ادعت ابنة المشعوذ المتابعة في الملف أيضا، أنها كانت على علاقة غير شرعية معه، وعلى ضوئها تنازل لها عن ممتلكاته، مع تأييد المحكمة مبلغ التعويض المحدد في 50 مليونا. وقتها سارع إلى الطعن في القرار أمام المجلس الأعلى، قبل أن يتحول إلى محكمة النقض، لضمان براءته من تهمة الخيانة الزوجية، وفي الوقت نفسه إعادة النظر في قيمة التعويض. وقبل وضع العريضة، اقترح دفاعه إجراء صلح ودي مع المتهمين، مقترحا عليه تسلم 45 مليونا بدل 50، التي قضت بها المحكمة لطي النزاع، إلا أن الضحية تمسك بمتابعة ملفه، واعتبر المبلغ هزيلا، مقارنة مع ما فقده من أملاك وعقارات، فطالب دفاعه بتسلم أتعابه، والتي بلغت في مجموعها 20 مليونا، قبل وضع العريضة أمام المجلس الأعلى سابقا. وأثناء مناقشة المجلس الأعلى السابق القضية، أنصف الضحية، إذ نقض الحكم الاستئنافي، لغياب أي دليل يفيد تورطه في علاقة غير شرعية مع المتهمة، وأمر بإحالة الملف على هيأة أخرى بمحكمة الاستئناف. استبشر رجل الأعمال خيرا بهذا القرار، وتوقع أنه سيستعيد جزءا من أمواله الكثيرة، وبعد سنة من الترقب، حصل على نسخة الحكم، فتلقى صدمة كبيرة، عندما فوجئ بأن المجلس الأعلى قضى بسقوط مطالبه المدنية لأن الدفاع لم يتقدم بها في الأجل القانوني، ما جعل الضحية يتهم المحامي بالتواطؤ مع خصومه، إذ تعمد نقض الحكم في شقه الجنائي وأغفل المطالب المدنية، لقطع الطريق عليه لاسترجاع ما فقده من مال وممتلكات. مصطفى لطفي

النصب على الكبار … محنة رجل أعمال بالبيضاء

مشعوذ سطا على شركاته وعقاراته ودفاعه أغفل المطالب المدنية بشكل متعمد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات