مصالح ترابية ظالمة

تعنت في تنفيذ الأحكام وممارسات تسببت في إفلاس مقاولات والحكم على أصحابها بالسجن لم يتردد وسيط المملكة السابق في وصف تعامل المصالح الترابية مع الخواص بالإدارة الظالمة، وهو ما أكدته تقارير خلفه، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، ما اعتبر خرقا للدستور، بالنظر إلى مساسه البالغ بمبدأ مونتيسكيو القائل بضرورة أن توقف السلطة السلطة، في إشارة إلى ضرورة تكريس فصل السلط. وهناك إدارات لا يمكن مواجهة ظلمها حتى بسلاح القضاء، كما هو الحال بالنسبة إلى قرارات الماسكين بزمام وثائق التعمير، ما وصفه أحد المشتغلين في مجال العقار بالبيضاء بأن هناك مسؤولين يمكنهم أن يرفعوا شخصا إلى درجة المليارديرات، وأن ينزلوا آخر تحت عتبة الفقر بجرة قلم، تغير تنطيق أرضه بين السكن الاقتصادي و المساحات الخضراء. ولم يجد القضاء الإداري بدا من إشهار سلاح الغرامات التهديدية في وجه جماعات ترابية تلاعبت في تنفيذ أحكام قضائية وتسببت في إفلاس مقاولات والحكم على أصحابها بالسجن، مسجلا أن عدم تدخل سلطة الوصاية لمنع الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، وادعاءها أنها غير معنية بتنفيذه يعتبر تعنتا من قبل الإدارة. وفي هذا السياق حكمت المحكمة الإدارية بالبيضاء على رئيس مجلس إقليمي بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في بدء عملية تنفيذ حكم وعدم سلوك المساطر الإدارية والقضائية، ردا على حكم صادر ضده لصالح شركة بأداء مبلغ عن أشغال أنجزها المشتكي في إطار عقد صفقة مبرم مع المجلس. وعللت محاكم إدارية أخرى قرارات مماثلة بافتراض أن الإدارة خصم شريف يسعى إلى تنفيذ الأحكام الصادرة ضده دون الحاجة إلى اللجوء إلى مسطرة التنفيذ الجبري، سيما أن السياسة العامة للدولة تسير في هذا الاتجاه، ما يعني أن أي ممثل قانوني لأي شخص من أشخاص القانون العام من واجبه تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة المرفق العمومي، الذي يمثله، حتى يتم إيصال الحق المقضى به إلى صاحبه في أجل معقول، وأن عدم امتثاله لهذا المبدأ يمس بمصداقية الدولة ككل ويشكل في حد ذاته انتهاكا للأمن القانوني والقضائي وروح الدستور. وفي الوقت الذي تسارع فيه إلى إطلاق عمليات هدم بذريعة البناء العشوائي، يتجاهل بعض المسؤولين عن الإدارة الترابية إشعارات بقرارات إدارية صادرة منذ سنين، بتنفيذ أوامر هدم، بناء على قرارات جماعية بإلغاء رخص بناء لأشخاص استغلوها بصفة تدليسية، كما هو الحال في الملف التنفيذي الصادر عن رئاسة المحكمة الإدارية بالبيضاء، القاضي بإلغاء رخصة بناء رقم 18.06، الصادرة عن جماعة المباركيين التابعة لإقليم برشيد وتجاهلت سلطات برشيد أحكاما نهائية استندت إلى تحريات دقيقة للدرك تم خلالها الاستماع لتقنيين وإداريين، وخلصت إلى حصول نافذين، في ظروف غامضة، على قرارات ترخيص بالبناء موقعة من قبل رؤساء جماعات سابقين، باستنساخ أرقام رخص استثنائية قديمة لصناعة وثائق استعملت للتحايل على مصالح إدارية لتقييد بناءات عشوائية، قبل أن تحسم أحكام إدارية أن الرخص الأصلية استنفدت الغرض الممنوحة من أجله، وأنه أعيد استعمالها بتدليس يستوجب الهدم. ياسين قُطيب جيوب مقاومة للإصلاح عبثا تحاول المصالح المركزية لوزارة الداخلية إصلاح قنوات تصريف القرارات الإدارية على مسار تفعيل دعم اللاتمركز الإداري واللامركزية وإعادة تنظيم مهام الإدارة، وفق الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وهو التنظيم الذي يواكب اللامركزية القائمة على جهوية متقدمة قوامها نقل بعض السلط إلى الوحدات المحلية لتفعيل السياسة العمومية على المستوى الترابي. وتواجه أسلحة الإصلاح بجيوب مقاومة داخل الإدارة الترابية لا تعترف بوجوب دعم أخلاقيات المرفق العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة وقانون التصريح بالممتلكات، ولا بتحسين علاقة الإدارة بمتعاقدين معها من خلال الاستقبال الجيد ومعالجة الشكايات، إضافة إلى تقليص آجال الرد على طلبات المرتفقين، والإلزام بتعليل القرارات وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية عن طريق التقليص من الوثائق الإجرائية وتنمية استعمال تكنولوجيا المعلومات وتطوير الإدارة الرقمية.

مصالح ترابية ظالمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الداخلية تلاحق “الأشباح”

الشرف السياسي في تمثيل الأمة

عودة النقاش حول تقصي حقائق “لفراقشية”

إطار تطبيقي لضبط كل مراحل الاقتراع

إصلاح أفرز مكتسبات مهمة

القانون وحده لا يكفي دائما

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات