الإطاحة بالاستثمار بالشمال

شهدت طنجة، خلال العقدين الماضيين، وتيرة نمو سريعة بفضل تدفق العديد من الاستثمارات والمشاريع المهيكلة الكبرى، من قبيل المركب المينائي طنجة المتوسط والميناء الترفيهي والقطار فائق السرعة "البراق" التي جعلت من المدينة والمنطقة قطبا رائدا في مجال التنمية المستدامة على المستويين الجهوي والوطني، والبوابة الأولى للقارة الإفريقية نحو أوربا والعالم. ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين بالمنطقة الشمالية، أن هذه الطفرة الاقتصادية تبقى هشة وقابلة للانهيار في أي لحظة ممكنة، لأن مناخ الاستثمارليس له ارتباط بالإرادة السياسية أو التسهيلات الضريبية، بل له علاقة وطيدة مع الإدارة والعقار والتمويل، بالإضافة إلى القضاء، الذي لم يستوعب بعد علاقة الاستثمار بالتنمية والاقتصاد. وذكر عبد السلام الشراط، مستثمر في قطاع السياحة بطنجة، أن حجم الاستثمارات الخاصة بعاصمة البوغاز يبقى ضعيفا، مقارنة بحجم المشاريع المهيكلة (الضخمة) التي تم إنجازها بالمنطقة، نتيجة لعدة معيقات متداخلة تقف حاجزا أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية، في مقدمتها الإدارة والقضاء، اللذان يتسببان في كثير من الحالات في هجرة رؤوس الأموال إلى خارج البلاد، للبحث عن بيئة مناسبة لاستثمار أموالهم، وحرمان المنطقة من الاستفادة منها لتحقيق التنمية المنشودة. وقال الشراط، في حديث مع "الصباح"، إن"المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بعاصمة البوغاز،تقف في وجهها مجموعة من المشاكل لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، يأتي في مقدمتها المركز الجهوية للاستثمار،الذي لا يقوم بالدور المنوط به كشباك وحيد في المجال، بالإضافة إلى المساطر الإدارية المعقدة التي تفرغ ميثاق الاستثمار من محتواه، وتتسبب في تأخير إصدار التراخيص. ثاني العوائق، يقول الشراط، يتعلق بنظام القضاء، الذي يعتبر في الدول الرائدة الدعامة الأساسية لحماية الاستثمار، إذ نجد أن عددا من المستثمرين اعترضتهم صعوبات كبيرة في نيل حقوقهم لأسباب مختلفة، نتيجة خصوصيات المنازعات المالية والتجارية في النظام القضائي المغربي، وكذا النصوص القانونية غير المستقرة، وهي أسباب تجعل من الراغبين في الاستثمار في المنطقة التفكير ألف مرة قبل "المغامرة" بإيداع أموالهم ببنوك المغرب والاستثمار في مشاريع غير مضمونة النتائج. ومن أجل توفير المناخ الملائم لجلب الاستثمار، شدد الفاعل الاقتصادي على ضرورة الانخراط في مسلسل من الإصلاحات، الهادفة إلى تحسين عمل الإدارة وأجهزتها وأساليبها، باعتبارها الأداة الرئيسة للدولة لتنفيذ السياسات العمومية، وتأهيل منظومة العدالة لتحقيق الثقة في النظام القضائي وتوفير الأمن للمستثمرين، بالإضافة إلى إطلاق منتوجات بنكية جديدة لمواكبة الروح الاستثمارية الجديدة، واستهداف أكثر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين. الرايس: حل معضلة العقار يرى عادل الرايس، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة،أن معدلات الاستثمار بالجهة الشمالية ليست كبيرة، بالنظر لما تتوفر عليه المنطقة من مقومات وبنيات تحتية أساسية مواتية لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أن ذلك راجع بالأساس لعدم إيجاد أراض مناسبة بتوطين المشاريع الاستثمارية، مبرزا أن الأراضي الصناعية والمحلات التجارية نادرة وباهظة الثمن، خاصة في المدار الحضري، كما أن هناك أراضي لا يمكن الحصول عليها، مثل أراضي الكيش والجموع والسلالية والأحباس الخاضعة لوزارة الأوقاف. وقال الرايس لـ "الصباح"، إن "التحدي الأول الذي يجب الاشتغال عليه يخص مسألة العقار، لأن أي مشروع استثماري يحتاج إلى أرض لكي يتمكن أصحابه من تنفيذه، لذا يجب أن يعمل جميع المتدخلين الجهويين، بتعاون مع الوكالة الحضرية، على آليات مختلفة تمكن من تعبئة الأراضي المناسبة ووضعها رهن تصرف المستثمرين، مع تكييف وثائق التعمير من أجل ضمان أقصى قدر من المرونة اللازمة لتسهيل الموافقة على المشاريع الاستثمارية المنتجة، بما يتماشى مع توجهات التعمير المضمنة في هذه الوثائق. المختار الرمشي (طنجة)

الإطاحة بالاستثمار بالشمال

فاعلون اقتصاديون يطالبون بتحسين عمل الإدارة وأجهزتها وتأهيل منظومة العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات