تكلـف المغاربـة 27 ألـف مليـار

تجاوزت كلفة تسيير الإدارات العمومية، خلال السنة الماضية، 279 مليار درهم (27 ألفا و900 مليار سنتيم)، ما يعني أن كل مواطن يتحمل ما لا يقل عن 7575 درهما في السنة لسير مختلف المصالح الإدارية، وتتحمل كل أسرة أزيد من 30 ألف درهم في السنة (3 ملايين سنتيم)، للغرض ذاته. وتعرف هذه التكاليف ارتفاعا متواصلا، منذ سنوات، إذ ارتفعت الاعتمادات المخصصة للتسيير في ميزانية السنة الجارية، بنسبة 14.87 في المائة، لتصل إلى أزيد من 320 مليار درهم، ما يجعل الإدارة المغربية تعيش في مستوى يفوق إمكانيات البلد، ويطرح سؤال الفعالية في ما يتعلق بالنفقات العمومية المخصصة لهذا الغرض. ورغم هذه الكلفة العالية، فإن الإدارة لا تقدم، بالمقابل، النتائج المرجوة، إذ أن اللامبالاة وغياب المبادرة والابتكار وضعف المردودية تعتبر من أبرز المميزات التي تطبع الأداء في القطاع العام. وأبانت نتائج بحث أنجزه المرصد الوطني للإدارة العمومية، أن أقل من ربع المستجوبين (22 في المائة) هم الذين أكدوا فعالية الأداء، في حين أن الباقي كانت لهم آراء سلبية، وهمت بالخصوص قطاعات التربية الوطنية والصحة والعدل، علما أن هذه القطاعات تمثل 52.5 في المائة من الكتلة الأجرية بالوظيفة العمومية،و40 في المائة من الميزانية العامة للدولة، ما يعكس "كرم" الإدارة، إذ أن الأجر لا يقابله الأداء المطلوب. وتعاني الإدارة العمومية نقصا حادا في الكفاءات، إذ أن القطاع العام أصبح أقل جاذبية لها، مقارنة بالقطاع الخاص. وساهمت عملية المغادرة الطوعية، التي أقرها المغرب خلال 2000، لتقليص كتلة الأجر، في إفراغ الإدارة من الكفاءات، ما أدى إلى تدهور الأداء، وانعكس ذلك على الاقتصاد بشكل عام. وتمثل الإدارة قطب الرحى في أي سياسة تنموية، إذ لا يمكن للمقاولة مهما بذلت من جهد أن تكون تنافسية على الصعيد العالمي، إذا كانت الإدارة في المحيط التي تنشط فيه متخلفة ولا تقوم بواجبها في توفير مناخ أعمال متميز. ويمثل الأداء الضعيف للإدارة أحد الأسباب الرئيسية في المشاكل التي يعانيها القطاع الخاص وتحد من تنافسيته، إذ أثبتت كل الدراسات أن الإدارة أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على المواطنين. إصلاحات معرقلة اعتمدت إصلاحات متعددة تروم تيسير وتبسيط المساطر الإدارية لتجويد أداء الإدارة وضمان الشفافية في التعامل، ومن بين هذه الإجراءات تلك المتعلقة بتشديد المراقبة على الغش الضريبي، التي تحولت إلى جحيم بالنسبة إلى المرتفقين، على غرار الإجراء الذي يقضي بإلزام الموثقين والعدول والمحامين بمطالبة البائع بالإدلاء بشهادة إبراء الذمة مسلمة له من مصالح الوعاء والتحصيل، التي تثبت أن وضعية العقار موضوع البيع سليمة من الناحية الجبائية. وتحول هذا الإجراء، الملفوف بالنوايا الحسنة، إلى عائق للمعاملات العقارية، بسبب سوء التنزيل وبطء الأداء الإداري، ما تسبب في تمطيط أجل إتمام الصفقات، إذ أن استخراج الوثائق الإدارية المطلوبة لتوثيق المعاملة، أصبح يتطلب شهورا. صعوبات أخرى يواجهها مستوردون، خلال مسطرة الجمركة، بسبب تعديلات طرأت على عمليات المراقبة للحصول على تراخيص الاستيراد، إذ تم تفويض الأمر إلى شركات خاصة، ما يتسبب في تأخير جمركة البضائع المستوردة، مع ما يعني ذلك من تكاليف إضافية على التخزين بالميناء، إلى حين إتمام الإجراءات الإدارية. عبد الواحد كنفاوي

تكلـف المغاربـة 27 ألـف مليـار

كل أسرة تتحمل ثلاثة ملايين في السنة لتمويل سير المرافق وأجور الموظفين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات