تنفيذ حكم مبني على خبرة مطعون فيها بالبيضاء

تفاجأ وريث بالبيضاء، بإشعار تنفيذ قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، يقضي بأدائه 20 مليونا مع الصائر، تعويضا عن استعماله نصيبه في عقار، ورثه رفقة أشقائه عن والده بمنطقة بين المدن، رغم أن هذا الحكم بني على خبرة، اعتبرها مبنية على مغالطات. وكان الوريث (م.م) تقدم بشكايتين إلى وزير العدل والوكيل العام للملك، يلتمس منهما إعطاء أوامرهما إلى الجهة المختصة للنظر فيهما، بعد صدور حكم قطعي عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، اعتبره قاسيا ومبنيا على خبرة خبير بالدار البيضاء، تشوبها عدة اختلالات وبيانات كاذبة أضرت به وبحريته وبذمته المادية، إذ قضى بأدائه لباقي الورثة في عقار متروك عن والدهم مبلغ 20 مليونا مع الصائر تعويضا عن استعماله نصيبه في الإرث في عقار بحي بين المدن الدار البيضاء ما بين 1986 و1997 .واعتبر صاحب الشكايتين، أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار ما ورد من دفوعات أثارها في مذكراته والوثائق المرفقة بها التي تثبت أن باقي الورثة الذين استأنفوا الحكم ليس لهم الحق في الاستغلال، واقتصر فقط في تعليله على ما أورده الخبير في تقريره، رغم ما يشوبه من اختلالات مسطرية، منها عدم استدعاء الأطراف ووكلائهم تحت طائلة البطلان، وإغفال ذكر عناوين أبواب المنزل الثلاثة، حتى يوهم المحكمة أن المشتكي كان يستغل المرآب المنفصل عن شقته بالمنزل المذكور ، رغم أن بعض الورثة كان يستغله حسب تصريحاتهم المضمنة في محضر مفوض قضائي والمودع في ملف النازلة.كما يؤكد المشتكي أن الخبير، رفع من السومة الكرائية التي قدرها بـ 1350 درهما في الشهر، وأشار إلى أن العقار موضوع النزاع يوجد في الطريق العام مع العلم أنه يوجد في زقاق، كما أضـــــاف 44 شهرا لمدة الاستعمــــــال الواردة في المهمـــة والمحددة ما بــــين 01/09/1986 و30/09/1997 لأن حسب نظره فإن تلك المدة تساوي 177 شهرا عوض 133 شهرا، وبالتالي يكون قد أضاف في تقريره 59.400 درهما على افتراض أن السومة الكرائية في تلك الفترة التي حددها هي 1350 درهما في الشهر. و الغريب في الأمر، يقول المشتكي، إن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى الحكم الابتدائي الذي قضى في الشق المتعلق بطلب الاستغلال بعدم قبوله، مركزة تعليلها على إقرار المستأنفين من خلال وثيقتين أدلوا بها للمحكمة في ملف النازلة على أنهم في الفترة ما بين 01/09/1986 و30/09/1997 سلموا له المحل موضوع الخلاف لاستعماله مكتبا للتأمينات على سبيل الخير والإحسان، وهذا الإقرار القضائي لم ينفه أو يتراجع عنه المستأنفون في جميع مراحل الدعوى .مصطفى لطفي

تنفيذ حكم مبني على خبرة مطعون فيها بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استقلالية النيابة العامة

اعتقال بنكي سلم أموال الزبناء لعصابة كنوز

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات