شنت السلطات المحلية التابعة للملحقات الإدارية الثالثة والخامسة والسابعة بمكناس، حملة واسعة ومكثفة من أجل تحرير الملك العمومي، في خطوة استثنائية تروم إعادة تنظيم الفضاء العام وتحسين جمالية الأحياء المستهدفة. وعرفت الحملة، التي قادتها لجنة مختلطة تحت الإشراف الفعلي لعامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار، مشاركة مكثفة لعناصر الشرطة وأعوان السلطة المحلية والقوات المساعدة ومصالح الجماعة، التي جابت عناصرها المدججة بمعدات الكسر والجرافات والشاحنات، مختلف شوارع وأزقة أحياء السباتا والزيتون وأكدال، وأسفرت عن حجز عدد كبير من العربات المجرورة المركونة بالملك العمومي، وإزالة واقيات الشمس الأمامية للمحلات التجارية والمطاعم والمقاه، وكذا الحواجز الحديدية واللوحات الإشهارية، وهدم كل ما بني على الملك العمومي بدون ترخيص. وفي هذا الإطار، قال جواد مهال، نائب رئيس جماعة مكناس المفوض له قطاع النظافة، في تصريح لـ "الصباح"، إن الحملة لم تكن مفاجئة، بل هي حملة عامة تستهدف مختلف مدن وأقاليم المملكة، وتدخل في إطار التوجهات والاستحقاقات الرياضية الكبرى التي تستعد البلاد لاحتضانها، مسجلا أن الهدف من هذه العملية يروم تنظيم المجالات التجارية وفق القانون المعمول به في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الجماعة قامت بحملات تحسيسية مسبقة في الموضوع منذ مدة، إلا أن هناك من أخذ الأمور على محمل الجد وسوى وضعيته الإدارية، لاستغلال جزء من الملك العمومي المسموح به، وهناك مع الأسف الشديد، من لم يعر أي اهتمام لذلك، مؤكدا أن الحملة ستشمل مختلف أحياء المدينة، وستسير بشكل سلس، ولن تستثني أحدا، بل سيطبق القانون على الجميع، باعتبار أن الملك العمومي هو ملك للعموم ولا يحق لأحد استغلاله بدون ترخيص، مضيفا أن الراجلين أضحوا لا يجدون ممرات مريحة وخاصة بهم نتيجة الفوضى العارمة، ناهيك عن أن الظاهرة تسيء إلى سمعة مكناس التاريخية، وتؤثر سلبا على مستوى استقطاب السياح والمستثمرين على حد سواء، مبرزا أن فعاليات المجتمع المدني تلقت تحركات السلطات في هذا الشأن بصدر رحب، وهي عملية من شأنها أن تعيد للمدينة بريقها وجماليتها المفقودين، خصوصا بعدما عبر سكان الأحياء المستهدفة، عن استحسانهم وارتياحهم لهذه الحملات، التي يتمنون أن تكون رادعة لمستغلي الأرصفة والشوارع بدون ترخيص. حميد بن التهامي (مكناس)