نهاية شركات التنمية

تخضع "تجربة الشركات المحلية للتنمية"، وعددها يزيد عن 42 شركة تابعة للجماعات المحلية ويترأس مجالس إدارتها ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، إلى مزيد من التدقيق والافتحاص، لتحييد عدد من المخاطر التي تدفعها إلى الحل والإفلاس، كما وقع في تجربتين، واحدة بالرباط وأخرى في البيضاء (كازا تراث). ووصل عدد من الشركات، التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 15 سنة، إلى الباب المسدود، منها 7 شركات بجماعة البيضاء وحدها، لم يعد عدد منها يشتغل بالشكل المطلوب، بل أضحت شركات معرقلة للتنمية، وثقبا ماليا يستنزف الميزانيات السنوية دون مردود. وراكمت شركات التنمية المحلية عددا من الملاحظات من قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين أعدوا مئات الصفحات في ثلاث سنوات الأخيرة، حول أداء شركات كبرى، مثل البيضاء للتهيئة، والبيضاء للتنشيط والتظاهرات، والبيضاء للخدمات، والبيضاء للبيئة، ثم البيضاء للتراث التي قرر مجلس المدينة حلها. وفشلت أغلب الشركات، التي تستنزف ملايين الدراهم في شكل تمويل اتفاقيات وتعويضات وعمولات، في تحقيق الحد الأدنى من الأهداف المسطرة على المديين المتوسط والبعيد وتجاوز الإكراهات الزمنية والمجالية المرتبطة بالمدة الانتدابية والعملية الانتخابية، وأساسا ضمان استقلاليتها المالية والحد من الارتباط بميزانية الجماعات، والاعتماد على الاتفاقيات التي قد تتعثر في أي لحظة، وتصبح الشركة في حالة توقف مؤقت أو إفلاس. وتعتبر هذه الأداة المتوفرة للجماعات الترابية، بشكلها القانوني والتنظيمي والمالي الحالي، في مواكبة التطورات والتحديات التي يعرفها المغرب، سيما في ما يتعلق بتوسيع نطاق الجهوية المتقدمة ونقل احتصاصات المركز إلى الجهات، وتنفيذ المشاريع المهيكلة الكبرى التي لها علاقة بمخططات التعمير والتهيئة الترابية الجديدة، والرهانات المعقودة على إنجاح التظاهرات القارية والعالمية الكبرى وما بعدها. وتتداول السلطات العمومية، بتنسيق مع الجماعات الترابية، عددا من الحلول لتحسين أداء الشركات المحلية والجهوية للتنمية، منها إنشاء أقطاب كبرى متعددة الخدمات، تشجع على إدراجها ضمن تدبير إستراتيجي لمساهمات الدولة. ويشكل تدبير استراتيجي في إطار مؤسساتي ممركز لمساهمات الدولة، تتكلف به وكالة وطنية، أحد المكونات الأساسية لهذه المقاربة الجديدة لتحسين الأداء العام لهذه المساهمات من حيث توفير الثروة ومردودية الاستثمارات، مع الحفاظ على جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطن والمقاولة. ويساعد إدراج شركات التنمية المحلية ضمن المقاولات العمومية التي تستفيد من مساهمات الدولة في حدود 40 في المائة، في تقليص عددها الضخم، وتجميع الاختصاصات، كما يساهم في تحسين الحكامة المالية، وتخفيف الضغط على ميزانيات الجماعات الترابية التي تعتبر المساهم الرئيسي في التجارب الحالية. وبالنسبة إلى البيضاء، يمكن الاحتفاظ بشركتين على أبعد تقدير بإعادة جدولة فاعلة للرأسمال والمساهمات وتحديد نظام لنجاعة الأداء وتحقيق الأهداف المسطرة في سياق اجتماعي واقتصادي وتنموي لا يقبل مزيدا من الهواية، أو تعلم الحلاقة في رؤوس اليتامى. يوسف الساكت

نهاية شركات التنمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

أخبـار الصبـاح

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات