دعا إلى إلغاء الضرائب على الاستثمار وتشجيع الاستهلاك الداخلي
وأكد في عرض قدمه، مساء الأربعاء الماضي بفاس، إن الحكومة أخطأت برهانها على تقليص عجز ميزانية الدولة، الذي “نيشات عليه” بتعبيره، لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن ساحرا لن يفعل ذلك، ولو بمصباح “علاء” السحري، مؤكدا أن علاج عجز الميزانية في الاقتصاد، تدبير عاد، مشبها إياه بمن “يغادر منزله عاريا من ملابسه”.
وأوضح أن المشكل ليس في عجز الميزانية، بل في عجز المبادلات الخارجية، لـ”أننا نشتري أكثر مما نبيع”، وما يرتبط به من مشاكل عجز أو نقص السيولة، وتقليص إمكانية التمويل الاقتصادي، ويدفع الدولة إلى الاقتراض الخارجي، خاصة أمام تراجع نسبة نمو الودائع إلى 4 بالمائة، وكبح توزيع القروض وعجز ميزان الأداءات، ما أدى إلى اختناق تدريجي لنمو الودائع والادخار.
وأكد أن هذا التراجع أدى إلى نتائج كارثية في التشغيل والنمو، مؤكدا أن حكومة بنكيران لم تحدث طيلة ثلاث سنوات من عمرها، إلا 27 ألف منصب شغل، بل ازدادت نسبة البطالة على عهدها بـ 1.8 في المائة، في أسوأ معدل للحكومات الثلاث الأخيرة، منذ إدريس جطو.
وما زالت أمام الحكومة سنة ونصف سنة لتدارك الوضع، عبر ضخ البنزين في أربع محركات أساسية فعلت في عهد سابق، وفرملتها تدريجيا، ما أدى لتراجع الأوراش الكبرى والبناء والأشغال العمومية والسكن الاقتصادي، دون اتخاذها إجراءات لتعبئة العقار والمقاولات والبنوك والإسراع بإنتاج السكن، وتحريك الاستهلاك الأسري، مكتفية بالرفع من الضرائب على الدخل والقيمة المضافة.
وأبرز في عرضه أمام نحو 50 اقتصاديا استقلاليا، أنها لم تول اهتماما للحرف والمهن الدولية التصديرية التي أطلقت قبل عقد، التي يجب أن تعطاها الأولوية اللازمة، خاصة في مجال صناعة السيارات بطنجة، والسياحة والأوفشورينغ والمغرب الأخضر ومخطط أليوتيس، من خلال تحويل جزء من ميزانية البنية التحتية الأساسية لتمويل البنيات الإنتاجية التصديرية الكبيرة.
وذكر بمبادرة الملك بإجراء شراكات إستراتيجية مع دول الخليج، ما سيمكن من تجاوز العجز الحاصل في المبادلات الخارجية، مع تراجع أسعار النفط بعد ما أسماه “الصراع الحميمي” بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، خاصة السعودية، حول من يتحكم في أسعار البترول، قائلا “نتمنى يزيدوا يتضاربو، باش يزيد يهبط سعر النفط”.
وقال إن ثالث الهبات الربانية لحكومة بنكيران، قرار البنك المركزي الأوربي في 23 يناير الماضي، بضخ 60 مليار أورو شهريا من السيولة لدى البنوك وخزائن الدول، على غرار مبادرة مماثلة للبنك المركزي الأمريكي لإلزام توزيع القروض، وتوسيع وتيرة نمو الاقتصاد، متحدثا عن “نمو تلقائي للاقتصاد المغربي بنقطة واحدة من الناتج الداخلي الخام، بفضل “الهبات الإلهية الثلاث”.
حميد الأبيض (فاس)
مقترحات للانقاذ
رسم عادل الدويري، الذي قدم مقارنة للنمو الاقتصادي بين الحكومات الثلاث الأخيرة، خارطة طريق لحكومة بنكيران، لإنقاذ حصيلتها واستغلال الفرصة الاستثنائية المتاحة لها، باتخاذ مبادرات مرقمة واضحة لبث التفاؤل في نفوس المستثمرين والأسر والبنوك، وإلغاء الضرائب على الاستثمار والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى الاستثمار الإنتاجي.
واقترح إلغاء الضريبة على الاستثمار على المقاولات الموجودة، خاصة ما يتعلق برسوم التسجيل، والضريبة على الرفع من الرأسمال، والنهوض الفوري بالاستثمار المحدث لمناصب الشغل وتصفية متأخرات ديون الدولة والمقاولات العمومية اتجاه ممونيها، وتسريع المساطر الإدارية والأداء الفعلي، وتعديل طبيعة الاستثمار العمومي، وإعادة إطلاق إنتاج الوحدات السكنية وإحياء الاستهلاك الداخلي.
