السكوري: قانون الإضراب في أحسن حلة

حقق يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، انتصارا سياسيا، بتقديم عرض حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس (الخميس)، بعد مرور 62 سنة على التنصيص عليه في الدستور. واستغرب الحاضرون لموقف ممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الذين انسحبوا من الجلسة، بعد تدخل البرلماني ميلود معصيد، الذي قال إن فريقه البرلماني احترم التزامه مع رئيس اللجنة، وإنه مؤمن بالتفاوض والترافع عن الطبقة العاملة، وقدم مذكرة بشأن التعديلات الواجب إدخالها على النص القانوني المحال من مجلس النواب على مجلس المستشارين، لذلك قرر أعضاء النقابة مغادرة القاعة، وترك نور الدين سليك، رئيس الفريق، يتابع عرض الوزير. وانتقد أعضاء من فرق الأغلبية، في حديثهم مع "الصباح"، تصرف برلمانيي الاتحاد المغربي للشغل، مؤكدين أنهم ممثلون ببرلمانية واحدة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، معتبرين الانسحاب مناورة سياسية يسعى من خلالها أصدقاء الميلودي المخارق، أمين عام النقابة، الذي قاطع اجتماع أول أمس (الأربعاء) بمقر الوزارة، ممارسة ضغط على الحكومة لقبول 99 في المائة من تعديلات الاتحاد المغربي للشغل. بالمقابل، شارك في اللقاء ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أعضاء اللجنة، علاوة على برلمانيي أحزاب الأغلبية والمعارضة. وأكد النقابيون أنهم سيمارسون رسالتهم البرلمانية النبيلة، لتعديل نسخة القانون التنظيمي للإضراب، بحكم أن أرباب العمل يدوسون على القوانين، ولا يقرون بالحد الأدنى للأجور، ولا يصرحون بالعاملين في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، ويغيرون دائما من عقود العمل، ويتلاعبون في عملية احتساب ساعات العمل، ويرفضون اعتبار الطبقة العاملة الجزء الأساسي في ضمان استمرارية العمل وتحقيق الأرباح. ورد الوزير السكوري أن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، استجابة لمطالب الشغيلة، مؤكدا أنه نفذ التزاماته، بخوض مفاوضات طيلة 20 شهرا بأزيد من 65 اجتماعا، منها 30 لقاء للتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين، و20 لقاء مع القطاعات الحكومية المعنية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، و15 اجتماعا مع رئيس الحكومة، وواصل ذلك خلال دعوة ممثلي خمس نقابات الأسبوع الماضي لمقر الوزارة للتفاوض، وأيضا أول أمس (الأربعاء) الذي شارك فيه ممثلو أربع نقابات، فيما قاطع الاتحاد المغربي للشغل، الاجتماع. وأكد المسؤول الحكومي أنه حرص على التفاوض مع النقابيين حتى في غشت الماضي، ونسق عمله مع رئيس الحكومة، والأمناء العامين للمركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وزعماء أحزاب الأغلبية والمعارضة، قصد إخراج قانون ملائم للتحولات الاجتماعية الحالية. وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي من أجل إخراج هذا القانون في أحسن حلة، استجابة لانتظارات الشغيلة، بإدخال تعديلات على النص المصادق عليه في مجلس النواب، الذي ناقش 334 تعديلا لفرق الأغلبية والمعارضة، و56 تعديلا للحكومة، إذ استغرقت جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية 17 ساعة من العمل المتواصل، و10 ساعات في الجلسة العامة، ما يعني 27 ساعة من الاشتغال، وساعات أخرى سابقة، للمحافظة على حق الطبقة العاملة في ممارسة الإضراب الذي لا يمكن التنازل عنه. وأعلن الوزير إخضاع النص الحالي لتعديلات جوهرية بمجلس المستشارين، وأنه قبل تعديلات في الغرفة الأولى ضمنها "بطلان التنازل عن ممارسة حق الاضراب"، ردا على من يدعي أن القانون الجديد جاء ليكبل هذا الحق، الذي يعد من حقوق الإنسان ومنصوص عليه في الدستور، منذ 62 سنة، مع توسيع الفئات المشمولة بحق ممارسته لتضم المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والعاملات والعمال المنزليين، ومنح النقابة الأكثر تمثيلا حق خوض الإضراب على الصعيد الوطني، أو صعيد المقاولة، أو المؤسسة العمومية. أحمد الأرقام

السكوري: قانون الإضراب في أحسن حلة

انسحاب جزئي للاتحاد المغربي للشغل رغم قبول التعديلات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تصوير قاض سابق في أوضاع جنسية

نهاية شركات التنمية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات