السجن لعصابة تبيع أراضي الدولة بعقود مزورة

استئنافية البيضاء أدانت متهمين بعشر سنوات نصبا على ضحايا في 30 مليارا وبرأت موظفا بالخزينة العامة أدانت محكمة الاستئناف بالبيضاء، أخيرا، متهمين متابعين بتهم تكوين عصابة إجرامية وتبديد أموال عمومية والنصب والتزوير في محررات رسمية، بعشر سنوات سجنا نافذا، فيما برأت موظفا بالخزينة العامة توبع بدوره في الملف الذي فجر بعد بيع المتهمين للعديد من أراضي الدولة بعقود مزورة. ووقفت هيأة المحكمة، خلال مناقشة الملف، على الطريقة التي كانت العصابة تنهجها لبيع العقارات المملوكة للدولة، إذ كان أحد المتهمين يتكلف بجمع معلومات عن العقار المراد بيعه بواسطة عقد مزور، بعد أن يتأكد أنه في ملكية الدولة، قبل أن تبدأ عملية تزوير العقود، حتى تنطلي الحيلة على المشترين، فيما يكلف الثاني بجلب الضحايا، بعد أن يتمكن من الإيقاع بهم في الفخ بعد أن يغريهم بثمن العقار الذي غالبا ما يكون أقل بكثير من ذاك الموجود في السوق، قبل أن يحدد لهم موعدا مع الموظف بالخزينة العامة الذي كان يقوم بتحديد قيمة العقار، وبعد الاتفاق يطلب منهم مده بنسخة من بطاقة التعريف ليهيئ لهم العقد، قبل أن يطلب منهم إيداع المبلغ المالي في حساب الخزينة العامة بواسطة شيك غير قابل للتظهير. وتبين من التحقيق ذاته أن العصابة تمكنت من بيع حوالي 900 هكتار، همت رسما مكونا من 245 هكتارا واثنين من 85 هكتارا، وآخرين مساحتهما 40 هكتارا للواحد وعقارا مساحته 106 هكتارات، إضافة إلى عقارات أخرى تتفاوت مساحتها بين 5256 مترا مربعا وهكتارا واحدا، فيما بلغت المبالغ المالية المسحوبة بواسطة شيكات غير قابلة للتظهير، 30 مليارا، إضافة إلى أوامر بالأداء أو الدخل موقع ومصادق عليها من قبل رئيس مصلحة الأداءات والمداخيل والمحاسبة بالخزينة، وهي الوثائق التي كانت تسقط الضحايا في الفخ ويعتقدون أن الأموال توصلت بها الدولة، وبالتالي أن العمليات المنجزة سليمة. ووجهت أصابع الاتهام، خلال بعض مراحل التحقيق، إلى موظف بالخزينة العامة، بعد أن كشف بعض المتهمين أنه متورط مع أفراد الشبكة في النصب على الضحايا، مضيفا أنه هو من كان يخبرهم بأن البقعة في ملكية الدولة، كما أن الضحايا كانوا يكتبون شيكا باسم الخازن العام ويودعونه لدى موظف بالخزينة العامة، غير أن مناقشة الملف أظهرت أن لا علاقة له بالأمر وأن أفراد العصابة استغلوا اسمه للإيقاع بالضحايا. وبرز الملف إلى الوجود بعد شكاية من زوجين أكدا من خلالها أنهما اقتنيا مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، قبل أن يكتشفا بعد ربط الاتصال بالمسؤول الجهوي للأملاك المخزنية عدم صحة عقود البيع، لتفتح عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا في الموضوع. الصديق بوكزول

السجن لعصابة تبيع أراضي الدولة بعقود مزورة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نادي إفران يحرز بطولة المغرب للتزحلق

فحوص طبية لرشدي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات