زواج القاصر… ويستمر الجدل

كافي: زواج الصغير يجب أن يكون في 15 سنة توافقا مع رأي المجتمع وسن 17 غير مقبول مازال النقاش مستمرا حول بعض النقاط الإشكالية المتعلقة بزواج البنت القاصر في مختلف الهيآت المدنية والقانونية والنسائية، رغم أن الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة قانون الأسرة في المغرب استمعت إلى اقتراحات مختلف الهيآت المعنية. وخلف جدل زواج الفتاة القاصر ردود أفعال متباينة بين المحافظين والمدافعين عنه، وبين فئة تدعو إلى إلغائه وتجريمه، وتمثلها جمعيات نسائية ومنظمات حقوقية وبعض الأحزاب اليسارية. وجاءت التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة لتميط اللثام عن جدل زواج القاصرات، بعد الإقرار بتحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة إذا توفرت شروط صارمة لضمان الحماية، كما تقرر أيضا تعزيز الرقابة القضائية للتأكد من أن الاستثناء يبقى ضمن إطار الحالات الضرورية فقط. ويشكل زواج القاصرات جوهر الخلافات بين المؤيدين والمعارضين، خصوصا بعد ارتفاع طلبات الإذن به خلال السنوات الأخيرة، بمعدل سنوي يناهز 26 ألف طلب، فيما تستجيب المحاكم إلى 46 في المائة من الطلبات التي تتعلق بطفلات. ويرى تيار المدافعين أن إلغاء تزويج القاصرات سيفاقم من العنوسة في المغرب وسيشجع أكثر العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، لهذا لا يترددون في المطالبة بالقيام بما يلزم من أجل الحفاظ على الأسرة. وتعليقا على زواج القاصر أو مقترح تحديد سنه في 17 سنة، قال الدكتور أحمد كافي، أستاذ الدراسات الإسلامية بالبيضاء، إنه ليس متفقا مع هذا المصطلح على غرار مجموعة من أهل العلم، لأنه تنفيري وغير حقيقي في آن واحد، مشيرا إلى أن القاصر معناه معتوه أو مجنون وأبله ولا يستحق أن يتعامل معه، وعليه ينبغي أن نطلق عليه مصطلح زواج الصغير أو زواج فاقد السن الأهلية. وتابع «الفرق كبير بينهما، فزواج الصغير يعني لم يبلغ سن التكليف، وهو عاقل وراشد، ويفرق العلماء بين زواج الصغير المسمى «القاصر» وبين تزويجه، فزواج الصغير يعني أن المبادرة تأتي منه وهو الذي يلح ويفرض على عائلته أو عائلتها نوعا من الزواج، والعوائل تختار أهون الشرين، وبعيدا عن الفضيحة يتم هذا الزواج، وبالتالي العلماء يتحدثون عن السن الذي ينبغي الإذعان له. أما تزويج الصغير، فيعني ألا رغبة له في الزواج ويتم إكراهه من أهله عليه، وهذا ممنوع بلا شك، إذ تمنعه الفطرة والعلماء من كونه إكراها، كما قال الله تعالي «لا إكراه في الدين». وبخصوص تحديد السن في 17 سنة، أوضح كافي قائلا «هذا غير مقبول، لأنه كما يقولون أن الإجراءات ستقذف هؤلاء إلى 18 سنة وسيأتون إلى السن التي لا يحتاجون فيها إلى إجراءات ومساطر. إذا كان المغاربة حددوا سن 15 سنة فينبغي الإبقاء عليه، وهو ليس متروكا لعموم الناس، بل تحت ضمانة القضاء، وأن القاضي مع الخبرة الطبية والاجتماعية هو الذي يقرر أن يأذن لهذا الزواج أن يتم أم لا، وهذا خلاصته أن زواج الصغير يجب أن يكون في 15 سنة توافقا مع رأي المجتمع، والأمر الثاني أن الزواج يتم تحت ضمانة المحكمة والقضاء بمجموعة من الشروط المحددة، إذ يتعين ألا نزعج الناس أو نخوفهم حتى لا يتجهوا إلى زواج الفاتحة أو السري وغيرها من أنواع الارتباطات التي لا نريد للمجتمع أن يسقط فيها، حسب قول الأستاذ نفسه. عيسى الكامحي

زواج القاصر… ويستمر الجدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

‭"‬إيكو‭" ‬في‭ ‬عرض‭ ‬كوميدي‭ ‬موسيقي‭ ‬بالرباط

الحبس لمروج مخدرات بأولاد افرج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات