تفويتات مشبوهة لمضاربي السكن الاجتماعي

التلاعب في امتيازات وإعفاءات إنجاز مشاريع فضحته ملفات قضائية تسارع شركة "العمران" بأكادير الزمن لاستعادة أزيد من 800 شقة مخصصة للسكن الاجتماعي، فوتت، في ظروف مشبوهة، من قبل منعشين عقاريين تربطهم معها اتفاقيات، لفائدة سماسرة للمضاربة فيها، بدل الفئات المعنية بالمشروع، سيما الأسر الفقيرة أو ذات الدخل المتوسط. وحسب مصادر "الصباح"، فإن شركة "العمران" سبق أن رفعت دعاوى قضائية أمام محاكم أكادير ضد المتورطين في هذا التلاعب، من بينهم شركة عقارية شهيرة، مبرزة أنه، منذ تلك الفترة، وإلى اليوم، ما زالت هذه القضايا تروج دون صدور حكم فيها. وقدمت شركة "العمران" تسهيلات لمنعشين عقاريين من أجل إنشاء مشاريع للسكن الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 14 مليونا للشقة، لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط بأكادير، إلا أن عددا من هذه المشاريع شابتها تلاعبات وصفت بالخطيرة، بداية بحصول بعض المنعشين العقاريين على رخص السكن، رغم عدم الانتهاء من أشغال المشروع بشكل نهائي، أو وجود عيوب هندسية وتلاعبات في مساحة الشقق حسب الاتفاق الموقع مع مؤسسة "العمران" والسلطة المختصة، والأكثر إثارة تفويت مئات الشقق لسماسرة بدل العائلات المعنية بالمشروع، بهدف المضاربة والاتجار فيها. وكشفت المصادر أن وثائق حصلت عليها جهات مسؤولة بأكادير، كشفت أن منعشين عقاريين فوتوا شققا سكنية لسماسرة ومضاربين بأزيد من ثمنها الحقيقي المحدد في 14 مليونا، إذ يلزمونهم بأداء 14 مليونا عن طريق شيك مضمون، على أن يؤدى باقي المبلغ المحدد في 10 ملايين "نوار" نقدا، مبرزة أن المنعشين، من خلال هذه العملية، حققوا أرباحا مالية كبيرة، حولوها إلى حساباتهم الخاصة. وتحدثت المصادر عن أزيد من 700 شقة للسكن الاقتصادي تم تفويتها بهذه الطرق المشبوهة لسماسرة العقار، إذ تتحدث الأخبار عن منعش عقاري نجح لوحده في تفويت 500 شقة بطرق مشبوهة بأحد الأحياء الشهيرة بأكادير، وسلك منعش عقاري آخر النهج نفسه، وتصرف في أزيد من 300 شقة. وافتضح أمر هذه الخروقات والتلاعبات التي طالت مشاريع السكن الاجتماعي، مباشرة بعد تعيين سعيد أمزازي واليا على جهة أكادير، وقيام وزارة الداخلية بحركة انتقالية في مناصب حساسة، من بينها منصب الكاتب العام للولاية، إضافة إلى تعيينات جديدة بمؤسسة "العمران"، الأمر الذي دفع فاعلين بالمنطقة إلى مطالبة الوالي بفتح تحقيق في هذه الفضائح، الذي سيكشف عن خروقات كبيرة في استغلال النفوذ وتسهيلات غير قانونية لفائدة منعشين عقاريين دون غيرهم، وصلت إلى حد غض الطرف عن خروقاتهم، حسب تعبيرهم. مصطفى لطفي

تفويتات مشبوهة لمضاربي السكن الاجتماعي

السطو على 800 شقة لـ "العمران" بأكادير ومنعشون في قفص الاتهام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

أخبـار الصبـاح

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات