إثبات النسب… صدمة حقوقية

أثار إسقاط الخبرة الجينية في إثبات النسب في التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة جدلا كبيرا، سيما بعد التمسك بقاعدة "الولد للفراش"، إذ اعتبرت جمعيات نسائية أن القرار يتعارض مع النهضة التي يشهدها المغرب الحديث، وتعمد إقصاء تقنية علمية نتائجها لا تقبل الجدل لحساب وسيلة تقليدية قد تبنى على المجاملات والتزوير في الحقائق. ومن بين الغاضبين على هذه الخطوة، لبنى الصغيري، محامية بهيأة البيضاء وبرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، إذ شددت على أنه في الوقت الذي صفقت فيه كل الحركات النسائية للتعديلات التي قبلها المجلس العلمي الأعلى وتبنتها وزارة العدل، فوجئ الجميع بتراجع في ما يتعلق بالمعطى المتعلق بإثبات النسب وربطه بالخبرة الجينية، بحكم أن المجتمع المغربي متقدم وحداثي ومنفتح، وله من المعرفة العلمية والمختبرات والكفاءات الطبية ما يكفي لإثبات الجدارة في هذا المجال، إضافة إلى أن قضاة كانوا سباقين بالحكم بالخبرة الجينية في ملفات أنصفت الأسر، والأمهات العازبات. واعتبرت المحامية الصغيري أن إثبات النسب من خلال قاعدة "الولد للفراش" عملية لا تتوافق مع المجتمع المغربي، الذي ليس فقط قدوة للمجتمعات العربية، بل حتى للإفريقية، التي تعتمد على جميع الاجتهادات القضائية، مبرزة أنه ليس من المعقول أن مغرب 2025، ما زال يعتمد اللعان، وهي مسألة فقهية محضة، لا تواكب العصر، سيما أن من الشروط التي يعتمدها الفقه قاعدة الاجتهاد، وبالتالي يجب اعتبار الخبرة الجينية نوعا من الاجتهاد، وإجراء ضروريا وواجبا لإثبات النسب. وأكدت البرلمانية أن المادة 153 من مدونة الأسرة سبق أن اعتمدت الخبرة الجينية في الحالة التي يكون فيها الأب يرفض إثبات النسب، وبالتالي من غير المعقول حصر هذه التقنية المتطورة والناجعة في نفي النسب، ونتخلى عنها في إثباته، ما دام هناك فرق بين النتائج العلمية للخبرة الجينية مقارنة مع الوسائل التقليدية المعتمدة من قبيل بينة السماع وشهادة الشهود، والتي غالبا، حسب قولها، ما تكون النتائج موجهة عبر مجاملة طرف على حساب آخر أو موضوع تزوير، مشددة على أنه حتى في حال تم اعتماد الإقرار في إثبات النسب، فإن هذا الإجراء قد يكون في لحظة من اللحظات مبنيا على حرب نفسية أو للتملص من المسؤولية من قبل الأب البيولوجي، والذي قد يتراجع عنه دون تردد عندما يكون تحت تأثير صحوة ما. وحذرت المحامية الصغيري من عواقب إسقاط الخبرة الجينية في إثبات النسب، بالتأكيد أن ذلك سيؤدي إلى مشاكل عويصة في المجتمع، أبرزها اختلاط الأنساب، لأن الأب الذي لا يخضع للخبرة لإلحاق فتاة ما به، قد يتخذها دون علم وبعد سنوات طويلة، خليلة له، أو قد تدخل في علاقات محرمة مع إخوتها، إضافة إلى أن حصر الخبرة الجينية على الأب فقط لنفي النسب دون الأم، هو تكريس للتمييز واللامساواة بين الرجل والمرأة، تؤكد الصغيري، وضرب سافر لحماية الحقوق والحريات، لأن القانون هو أداة لضمان الحقوق والحفاظ على الأمن والاستقرار، والذي لن يتحقق إن لم نقر بالخبرة الجينية لفائدة المرأة، لأنها ستنهي مع ظواهر مشينة يعانيها المجتمع من قبيل، التخلي عن الأطفال بالشارع، كما سينقذ حياة أمهات عازبات اضطررن لطرق باب عيادات سرية للإجهاض. مصطفى لطفي

إثبات النسب… صدمة حقوقية

الصغيري: من غير المعقول أن مغرب 2025 ما زال يعتمد اللعان بدل الخبرة الجينية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

أخبـار الصبـاح

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات