النفقة والحضانة… مغالطات بالجملة

أثار خروج بعض مضامين مشروع مدونة الأسرة، موجة من المغالطات التي تقاذفتها الألسن بمواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت إلى ما يشبه الطعن في مجهودات جبارة تجري من أجل إعداد قوانين منصفة للأسرة ككل، والأبناء بشكل خاص، سيما في ما يخص زواج الأم الحاضنة ونفقة الأبناء. وفي السياق نفسه، قال مراد فوزي، المحامي بهيأة البيضاء ورئيس جمعية حقوق وعدالة، في تصريح لـ"الصباح": "لا حظنا للأسف الشديد أن ما يروج ناتج عن عدم اطلاع الناس على الأخبار من مصادرها، وأننا لا مسنا حتى من يعتبرون أنفسهم مثقفين، يتحدثون بـ"اليقين" عن مدونة أسرة جديدة صدرت وتم تنزيل نصوصها، وواقع الحال أنها مازالت مشروعا يمر عبر القنوات الخاصة للتشريع، بل أعطاه جلالة الملك، فرصة أكبر من مشاريع أخرى في ما يشبه الاستفتاء الشعبي قبل طرحه على البرلمان، انطلاقا من مشاركة الهيآت الحقوقية والمهنية والفعاليات المدنية في طرح مواقفها أمام اللجنة المؤقتة ومرورا بكل الأشواط التي قطعها قبل أن يصل إلى جلالة الملك، الذي أعاده إلى المجلس العلمي، وهذه مراحل قبلية عن عرض المشروع أمام البرلمان بغرفتيه، ما يعني أن الدولة عازمة على إعداد نصوص قانونية تكون في مستوى التطلعات وفي مصلحة الأسرة والمجتمع. وأضاف فوزي، أن هناك أشياء سبق أن تحدثنا عنها في عدد من المناسبات، وليس هناك اختلاف فيها بين بين المدونة المعمول بها اليوم، ونصوص المشروع الجديد، لكن إعادة الصياغة هي التي أثارت الجدل. ومن ضمن النقط التي طرحت للتعديل، والتي تعطي حقوقا قليلة للمرأة، وليست كثيرة، النيابة الشرعية، فالأم المطلقة تحضن ابنها وتذهب به للمدرسة صباح مساء وتراعي شؤونه، لكنها محرومة من تدبير شؤونه الإدارية والحياتية بدون مبرر، فنقل التلميذ من مؤسسة تعليمية إلى أخرى أو إنجاز بطاقة وطنية للطفل أو جواز سفر، كلها إجراءات لا يمكنها القيام بها أمام عائق الولاية الشرعية للأب، رغم أنها أمور عادية، ورغم أنه يحق للأب قانونا أن يوقف تلك الإجراءات في حال كانت في غير صالح المحضون، إذ أن القانون لا يمنعه من ذلك شريطة الإثبات. وأفاد المتحدث نفسه أن أهم نقطة وردت في المشروع الجديد، أن الأم الحاضنة لم تعد تسقط عنها الحضانة تلقائيا بمجرد زواجها، وهذا أمر إيجابي، وتعديل النص فيه رحمة للمطلقة الحاصنة، التي تجد نفسها في ظل القانون، معلقة، فهي ليست مطلقة أو حرة ولا يمكنها الزواج لأنها تخشى على فقدان صغيرها الذي يحتاج إلى رعايتها، والتعديل في هذا الباب يكفل مصلحة المحضون، إذ أن زواج أمه لن يصيبه بضرر، ومع ذلك فإن المشرع أبقى على إمكانية إسقاط الحضانة، إذا بين طليقها أن زواجها ليس في مصلحة المحضون، أي أن مصلحته الفضلى لن تتوفر مع زواجها. واستدرك رئيس جمعية حقوق وعدالة بالقول إنه عمليا لم تكن المحاكم تقضي بإسقاط الحضانة في حالة زواج الأم، إذا كان الطفل صغيرا، لعلمها بالمصلحة الفضلى للطفل الذي لا يتجاوز 7 سنوات، بمعنى أن الطفل بين 8 سنوات و15، هو المعني، ناهيك عن أنه في سن 15 سنة فإن للمحضون حرية اختيار مع من يعيش، فالتدابير التي اتخذت هاجسها خلق توازن والعدل في ارتباط الأب والأم بالأطفال. نفقة الأطفال أما بخصوص نفقة الأطفال المحضونين لدى المطلقة، فاعتبر مراد فوزي أن ما يروج من مزايدات مجانب للشرع والعفة والكرامة، فالأصل في انتهاء العلاقة أن يكون التسريح بإحسان، وأن يحفظ كل طرف حقوقه المترتبة على آثار الطلاق، في جو من الاحترام، لكن القول إن نفقة الأطفال سيستغلها الزوج الجديد للطليقة، فهذه مزايدة مجانية وبعيدة عن الواقع، لأن النفقة أولا موجهة للأطفال وليست لأمهم، ولا دخل للزوج الجديد فيها، وإلا فإن من يدعي هذا ان كانت له المروءة والكرامة، هل يسمح لزوج الحاضنة بالإنفاق على أبنائه المحضونين لديها، وثانيا لأن المحكمة تحدد النفقة بناء على ظروف الزوج وفي الحدود الدنيا التي لا يمكن أن تصرف إلا في نفقة أطفال، فالفئات ذات الدخل الأدنى، لا تتجاوز فيها الأحكام مبالغ من 500 درهم إلى 600، فهل يكفي هذا المبلغ حتى في اقتناء الحليب والتغذية والحفاظات طيلة الشهر. وأخيرا ختم المحامي فوزي، أن الطلاق هو بين رجل وامرأة، وليس بين أب وأبنائه، فعلى الآباء الحفاظ على أبوتهم، لأن العاقل لن يفكر إلا في تدبير أمور أبنائه سواء في الحياة الزوجية أو بعد الانفصال والإشراف عليهم وتدبير أمورهم، وأيضا خلق التوازن النفسي لديهم بألا يدخل في حروب مجانية باستغلال الأبناء. المصطفى صفر

النفقة والحضانة… مغالطات بالجملة

المحامي فوزي أكد أن المشروع مهم للأسرة وأن ما يروج مزايدات مجانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات