الكحل: الملك دعا إلى الانفتاح على علماء متنورين

قال سعيد الكحل، الباحث في القضايا الإسلامية إن دعوة جلالة الملك إلى إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، تهدف إلى حث المجلس العلمي الأعلى على الانفتاح على علماء متنورين وعلى اجتهادات فقهية، تستجيب لحاجات المجتمع لوضع حد للمآسي التي يتسبب فيها التعصيب. وأوضح الكحل في حوار مع "الصباح"، أن إصلاح المدونة سيظل ورشا مجتمعيا مفتوحا على التعديلات، التي تفرضها حركية المجتمع وتطور بنياته الأسرية والاجتماعية. في ما يلي نص الحوار: دعا الملك المجلس العلمي الأعلى، إلى اعتماد الاجتهاد البناء لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها المدونة. ما هي في نظركم القضايا التي يجب إعمال الاجتهاد فيها لتكسير"الطابوهات"؟ > كما تتبعتم كلمة وزير الأوقاف في الجلسة التي ترأسها جلالة الملك، والتي كشفت عن مضامين مشروع مدونة الأسرة، وحدود ما أجازه المجلس العلمي الأعلى، والذي جاء دون انتظارات جلالته، وكذا الحركة النسائية والحقوقية. لهذا " دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير، واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة". إن القضايا التي لم يجرؤ المجلس على التصدي لها بشكل جذري، ورفع الحرج عن الإناث وعن الأسر، التي لم ترزق ذكورا، مثل قضية التعصيب. وتعلل المجلس بوجود نص قطعي لا يقبل الاجتهاد، بينما تجاهل السنة النبوية واجتهادات الصحابة والخلفاء، فجاءت فتاواه مخالفة أولا، للقرآن الذي يجعل التوارث بين ذوي الأرحام، (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) الأنفال: 75. كما خالف القرآن، الذي استعمل لفظ "الولد" ليشمل الذكور والإناث معا، كما هو واضح في قوله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾البقرة:233، (إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم) [التغابن/14] ،(إنما أموالكم وأولادكم فتنة) [التغابن /15]، (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَر ِمِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)النساء:11. وخالف ثانيا، السنة النبوية والمتمثلة في اعتماد الرسول على قاعدة "الردّ" التي تمنع العصبة من الميراث، عملا بقوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ). ففي حديث عمرو بن شعيب عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ورّث بِنت الملاعنة من أمها أي ورّثها جميع المال ولا يكون ذلك إلا بطريق الرَّد. ثم حديث وَاثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "تحوز المرأة ميراث لقيطها وعتيقها والابن الذي لوعنت به". ولعل دعوة جلالة الملك إلى "إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر"، تهدف إلى حث المجلس العلمي الأعلى، على الانفتاح على علماء متنورين وعلى اجتهادات فقهية، تستجيب لحاجات المجتمع لوضع حد للمآسي التي يتسبب فيها التعصيب. ماذا عن رفض اعتماد ADN في إلحاق الطفل بأبيه البيولوجي؟ > القضية الثانية، التي قدم فيها المجلس حلا جزئيا، هي اعتماد البصمة الوراثية لإثبات نسب الأطفال خارج إطار الزواج، والذين سيرتفع عددهم في 2030 إلى 155 ألف طفل دون 18 سنة. وقد خالف المجلس في هذا، أمر الله للرسول (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله). إذ سارع الرسول إلى تقنية "القيّافة"، فاستعان بالقائف "مجزز المدلجي" لإثبات نسب أسامة بن زيد، الذي طعن المشركون في نسبه. فغطى الرسول كل جسدي زيد وأسامة ولم يظهر منهما إلا قدماهما، فلما رآهما القائف قال بأن هذه الأقدام، وهي أقدام أسامة من تلك، أي من أقدام زيد. فألحق الرسول أسامة بأبيه زيد. ولو أن تقنية البصمة الوراثية كانت متاحة حينها لاعتمدها الرسول، لكن المجلس العلمي الأعلى رفض اعتماد ADN في إلحاق الطفل بأبيه البيولوجي، بينما قبلها في تحميل هذا الأب مسؤولية النفقة إلى حين بلوغ الطفل 21 سنة. لماذا استنفرت بعض المقترحات كل هذا الجدل، حتى قبل بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية؟ > كما تعلمون، تضمن مشروع المدونة عددا من القضايا، التي شملها الإصلاح واستجاب فيها، نسبيا أو كليا، لمطالب الحركة النسائية والحقوقية، ومن أبرزها: حق الحاضنة في الزواج، دون أن تفقد حضانتها لأطفالها، والتنصيص في عقد الزواج على موقف الزوجة من الزواج عليها، وحق المطلقة الحاضنة في النيابة القانونية على أبنائها، وإجازة الهبة أو الوصية بين الأزواج مختلفي الدين، وإجازة الهبة للبنات في حال عدم وجود أخ ذكر حماية لهن من العصبة، واحتفاظ الأرمل/ة ببيت الزوجية في حال وفاة أحدهما، وتحديد سن الزواج في 18 سنة مع استثناء الزواج في 17 سنة بشروط مشددة. ومن القضايا التي كان منتظرا أن تقدم بشأنها حلول جذرية، لكن المجلس اختار أنصاف الحلول، إرث البنات عند عدم وجود إخوة ذكور، ثم الأطفال المزدادون خارج مؤسسة الزواج. جاء رد الفعل الرافض من العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كيف تقرأ هذا التفاوت بين رد الشارع، ورد القوى السياسية، التي رحبت في الإجمال بمكتسبات هذا الورش المجتمعي؟ > فعلا، رحبت معظم القوى السياسية بمشروع المدونة، فيما اعتبرته الحركة النسائية دون انتظاراتها، إلا أن اللافت للانتباه، هو استغلال فئة معينة تنشط في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم من يحركهم التيار السلفي المتشدد لمهاجمة المجلس العلمي الأعلى، والتحريض ضد مشروع المدونة. وهذا أمر عاد يعبر عن هامش حرية التعبير، التي يتمتع بها المواطنون على اختلاف مشاربهم الفكرية. فردود الأفعال الرافضة تظل افتراضية، ولم ينتظم أصحابها في حركة احتجاجية. فدائما هناك رافضون لتعديل مدونة الأحوال الشخصية، ثم مدونة الأسرة، لكنهم لم يوقفوا تطبيقها. لهذا لا اعتبار لهذه الأصوات وردود الأفعال "الفيسبوكية". فالمغرب دولة المؤسسات والدستور الذي ينص، في الفصل 42 على الدور التحكيمي للملك/أمير المؤمنين. وقد أجاز الملك التعديلات التي اقترحها المجلس العلمي الأعلى. خرج بعض "الفقهاء"، للتنديد بما اعتبروه "خروجا عن الشرع" في بعض المضامين المعلنة في المراجعة. كيف تقرؤون هذه المقاومة، علما أنه سبقها حوار وتشاور مجتمعيان؟ > هؤلاء هم في الواقع شيوخ التيار السلفي التكفيري، الذين أدينوا، في أغلبهم، في قضايا الإرهاب. فهم، كما يقول المثل "لا يعجبهم العجب، ولا الصوم في رجب". هذا التيار معروف بتشدده وتكفيره للقوانين المدنية وللدستور وللمؤسسات التشريعية، ولمناهضته لكل حقوق النساء. فصوتهم يظل نشازا وعلى هامش الهامش. فمنهم من يمارس الزواج العرفي، ويرفض التعامل بالوثائق الرسمية، ويكتفون "بزوجتك نفسي". إنه الاستغلال الجنسي المقيت للنساء، وأي تعديل للمدونة، يعتبرونه تهديدا لمجال استغلالهم للنساء. فكثير من أتباع هذا التيار تزوجوا طالبات وأنجبوا معهن أطفالا، ثم اختفوا. ومن شأن اعتماد "ADN "لإلزام الأب البيولوجي بالنفقة على أبنائه خارج إطار الزواج الرسمي، أن يجبرهم على تحمل مسؤوليتهم. لهذا يرفضون وينددون. لما كانت المدونة تسمح للزوج باستعمال القوة العمومية لإجبار الزوجة الناشز على الرجوع لبيت الطاعة، وبأن يطلق دون علم الزوجة، ويطردها من البيت متى شاء، كان هؤلاء الشيوخ راضين بها ومؤيدين لها ورافضين لتعديلها. هم يريدون مدونة تسمح لهم بالزواج من ذات التسع سنين، وتطليق الزوجة غيابيا، وأكل أموال البنات ظلما، وإباحة التعدد مطلقا. تعديلات وسطية كيف تنظرون إلى مستقبل هذا الورش المجتمعي، في ظل التقاطب الذي يذكرنا بمعركة خطة إدماج المرأة في التنمية؟ > لا شك أن التعديلات التي قدمها المجلس العلمي الأعلى، جاءت وسطية مستجيبة لعدد من المطالب، التي تقدم بها الإسلاميون ("بيجيدي"، وحركة التوحيد والإصلاح)، وهذان التنظيمان رحبا بالتعديلات، ولا يمكنهما قيادة الاحتجاجات أو حتى الدعوة إليها كما حدث في 2000. ومن ثم لا يمكن تصور حدوث تقاطب بين القوى السياسية، لكن سيظل ورش المدونة ورشا مجتمعيا مفتوحا على التعديلات، التي تفرضها حركية المجتمع وتطور بنياته الأسرية والاجتماعية. ويعود الفضل في رفع القدسية عن المدونة إلى مبادرة إطلاق عريضة مليون توقيع لتعديل المدونة سنة 1992 من قبل اتحاد العمل النسائي. والدعوة اليوم، إلى مراجعة مدونة الأسرة، جاءت من قبل جلالة الملك، الذي تفاعل إيجابيا مع المطالب النسائية. ولعل النقاش المرافق لمراجعة المدونة والتعديلات، التي قدمها المجلس العلمي الأعلى، يدل على حيوية المجتمع واهتمامه الكبير بالأسرة والمدونة، وعلى مجال الحرية الذي تتمتع به كل فئات المجتمع. في سطور - أستاذ باحث في قضايا الإسلام السياسي - صدرت له العديد من المؤلفات، مثل "مشروع خطة إدماج المرأة بين التشريع المساند والتشنيع المعاند". "الشيخ ياسين ووسواس المهدوية"، "الشيخ ياسين من الدروشة إلى القومة". "الحوار الموؤود والطوفان الموعود". أجرى الحوار: برحو بوزياني

الكحل: الملك دعا إلى الانفتاح على علماء متنورين

الباحث في القضايا الإسلامية أكد أن التيار السلفي المتشدد هو الذي قاد التحريض ضد مشروع المدونة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات