ربولي: المالكية لا تفرض شاهدي عقد الزواج

أكد الدكتور أشرف ربولي، باحث في الدراسات الإسلامية، أن مقترح عقد زواج الجالية المغربية دون حضور شاهدين، يتعلق بالمادة 14 من مدونة الأسرة، ولتفعيله يجب وضعه في إطاره داخل المدونة، لأن المغاربة المقيمين بالخارج في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، وجدوا أنفسهم داخل أمرين متناقضين، أحلاهما مر. وأوضح ربولي، المتخصص في تطبيق مدونة الأسرة على الجالية المغربية في الخارج، لـ «الصباح»، أن الأمر الأول يتعلق بإبرام عقد زواج مدني وأمام ضابط الحالة المدنية ببلد الإقامة، لا يكون معترفا به في المغرب، وهو ما نجمت عنه عدة عواقب وخيمة، عند العودة إلى بلدهم الأصلي، وتصل هذه العواقب حد المتابعات القانونية، والأمر الثاني يتعلق بإبرامه وفق الشكل المتبع بالمغرب، لا يعترف به في بلد الإقامة، ولا ينتج أي أثر عنه، ما تضيع معه الحقوق. وأضاف ربولي أن المشرع المغربي ابتكر في المادة 14 من مدونة 2004 النص على أنه يمكن للمغاربة إبرام عقد الزواج وفق الإجراءات الإدارية لبلد الإقامة، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع، ولم ينص على إسقاط الصداق، وتوفر شاهدان مسلمان، وجميع الشروط الموجودة في هذه المادة، لم تطرح أي إشكال، إلا ما تعلق بشرط الشاهدين المسلمين، حتى أن القضاء المغربي، لم يكن حاسما وموحدا في هذه النقطة. وصرح ربولي أن القضاء المغربي كان حاسما في عدة شروط مثل مسألة الدين، وكتابة العقود، أما الشاهدان فكان هناك تضارب بخصوصهما، وأفرزت عدة قضايا مختلفة في تعاملها معه، فهناك من تجاوز النص القانوني، وتعامل بمبدأ التيسير، خاصة أنه لا يوجد أثر في مدونة الأسرة على عدم وجود الشاهدين، أي لا يوجد نص يحكم ببطلان أو فساد عقد الزواج، عكس ما إذا كان هناك مانع من موانع الزواج، وذهبت في ذلك محكمة النقض في بعض أحكامها، في الوقت الذي قضت بعض الأحكام ببطلان العقد. وكشف ربولي أن ما تقدم ذكره يوضح الإشكال من الناحيتين القانونية والقضائية، لكن من الناحية الفقهية، أولا، يجب الإشارة إلى أن جمهور العلماء يعتبر أن الإشهاد واجب، في عقد الزواج، ولكن يمكن القول إن الأمر ليس فيه إجماع، وهناك رأي وإن كان أضعف، يعتبر أصلا، ينطلق من أن الزواج لم ترد بشأنه آية في القرآن الكريم ضمنية أو قطعية تشير إلى مسألة الشاهدين، لكن في السنة وردت أحاديث عديدة، وأن أقوال الفقهاء تؤول إلى قولين رئيسيين، الأول، يقول باشتراط الشهادة والإعلان مستحب، وآخر يراها ليست شرطا والواجب هو الإعلان. ويرى ربولي أن سبب الخلاف يعود إلى أمرين، هل الشهادة في الزواج حكم مستقل بذاته وجب تطبيقه؟ أم المقصد منها هو توثيق الزواج؟ فمن قال بالأول، اعتبر الشهادة شرط صحة في عقد النكاح، وهو قول الحنفية والشافعية والمشهور عند الحنابلة، وجمع كبير من الصحابة، وهناك من ادعى الإجماع، ومن قال بالثاني لم يشترط الشهادة في العقد، وقال بها مذهب المالكية، الذي اعتبر الإشهاد ليس من الشروط أو الأركان، لكنه اشترط الشهادة عند الدخول، وذلك لإخراج النكاح عن السرية، وقال به بعض التابعين أمثال الحسن بن علي، وعبد الله بن إدريس وعبد الله بن مهدي وداوود الظاهري، وهو اختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية، الذي اشترط الإعلان واعتبره أبلغ من الإشهاد، ولأن نكاح السر يخشى منه المفسدة، حتى إن كان بالشهود، والسبب الآخر يعود إلى صحة الأحاديث الواردة في الاختلاف. صلاح الدين محسن

ربولي: المالكية لا تفرض شاهدي عقد الزواج

المتخصص في تطبيق المدونة على الجالية قال إن من يسر الدين إلغاء هذا الشرط عند الاقتضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سقوط مهرب كوكايين بمكناس

تطبيقات النقل... نعمة ونقمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات