شملت 10393 شرطية وشرطيا وأزيد من نصفها استهدف صغار الموظفين زف عبد اللطيف حموشي، خبرا سارا لرجال ونساء الأمن الوطني، في صباح أول يوم من 2025، إذ أعلنت المديرية العامة عن استفادة عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وتسعين من موظفات وموظفي الشرطة من الترقية، برسم السنة المالية 2024، وبلغ عدد النساء المستفيدات من الترقية 466 شرطية. وفاقت نسبة المستفيدين من الترقية هذه المرة، 68 في المائة، من مجموع المسجلين في قوائم الترقية، وهي نسبة مرتفعة وغير مسبوقة، مقارنة مع السنوات الماضية. وشملت الترقيات 7005 مستفيدين من شرطة الزي الرسمي، و3388 مستفيدا من شرطة الزي المدني. وأولت المديرية العامة للأمن الوطني اهتماما بالغا وعناية خاصة للموظفات والموظفين، المصنفين في الدرجات الصغيرة والمتوسطة، إذ فاق عدد المرقين إلى رتبة مقدم شرطة، 3564 مستفيدة ومستفيدا، و1269 إلى رتبة مقدم رئيس، و1716 انتقلوا إلى رتبة مفتش شرطة ممتاز. واعتمدت لجان الترقي في أشغالها ومداولاتها، وفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي، حسب معايير دقيقة تعتمد أساسا الكفاءة المهنية والاستحقاق والمردودية في المهام المزاولة والأقدمية في الدرجة والمهنة، وأيضا المسار المهني والسلوك للموظفة والموظف المسجلين في قوائم الترقية، ناهيك عن طبيعة وأهمية المنصب والمهمة التي يشغلها الموظف المرشح. وتولي المديرية العامة للأمن الوطني، أهمية بالغة للترقية، وتحرص على الإعلان عنها بشكل منتظم وفي آجال محددة عند نهاية كل سنة، إذ أنها تضعها ضمن طليعة آليات الارتقاء الوظيفي، وهي من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين، على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات، خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتجسدة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة. وعلاقة بالتحفيز دائما، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنة الجارية، تنزيل مخططها الرامي إلى تقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ استجابت لما مجموعه 7780 طلب انتقال، من بينها 2892 طلبا تمت معالجتها، في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة. كما تم أيضا استقبال 5194 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية «طلبات المقابلة»، المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لـ 2502 موظفة وموظف شرطة، تكريسا لمبدأ «حماية الدولة»، المخول قانونا لموظفي الأمن، بسبب الاعتداءات الجسدية واللفظية، التي قد تطولهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. المصطفى صفر
