تحسين مناخ الأعمال والاستثمار

العلوي: القانون المالي قدم تعديلات ضريبية لدعم المقاولات والمواطنين شكل القانون المالي 2025 الاستثناء، والهدف الرفع من دينامية الاستثمار وتشجيع ودعم المقاولات الوطنية بجميع أشكالها حتى تكون في مستوى الأحداث الكبرى التي يترقبها المغرب، على رأسها تنظيم كأس العالم مشاركة مع إسبانيا والبرتغال. وفي هذا الإطار، قال علي العلوي، الخبير المالي، إن القانون المالي كشف عن تغييرات هامة في النظام الضريبي، سيما في ما يتعلق بالضرائب على الشركات والدخل، مضيفا أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وكذلك دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وسجل الخبير المالي أن قانون المالية 2025، عدل من معدلات الضريبة وفقا لحجم الشركات وأرباحها، إذ حدد 10 في المائة ضريبة على الأرباح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق أرباحا تقل عن ثلاثة ملايين درهم، وفي حال كانت المقاولات تحقق أرباحا تتراوح بين ثلاثة ملايين درهم و 10 ملايين، حدد معدل الضريبة على الأرباح في 20 في المائة. وأما بخصوص المقاولات الكبرى التي تتجاوز أرباحها السنوية 10 ملايين درهم، فمعدل الضريبة على الأرباح الصافية هو 25 في المائة، وإذا تجاوزت الأرباح 100 مليون درهم، فالشركات ملزمة بأداء 30 في المائة على الأرباح. وأكد الخبير المالي، علي العلوي، أن القانون المالي، ومن أجل النهوض بالمقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة وتقديم دعم لها، استفادت من إعفاءات ضريبية كبيرة لها، منها الإعفاء الضريبي على الأرباح لأولى 5 سنوات من عمر الشركة، بالنسبة إلى المقاولات الجديدة التي توفر فرص عمل جديدة في قطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا، وإعفاءات ضريبية إضافية للمقاولات التي تستثمر في الابتكار أو البحث والتطوير. وفي إطار تعزيز الاقتصاد الأخضر، أوضح الخبير، أنه سيتم تقديم إعفاءات ضريبية لشركات الطاقة المتجددة، مثل مشاريع الطاقة الشمسية و الطاقة الريحية، إذ ستكون نسبة الإعفاءات الضريبية 100 في المائة على الأرباح المحققة من الأنشطة البيئية في السنوات الخمس الأولى، وإعفاءات بنسبة 50 في المائة للمشروعات الكبرى التي تساهم في الحد من التلوث أو تستخدم تقنيات نظيفة. ومن أجل تشجيع التجارة الإلكترونية والأنشطة الرقمية، شدد الخبير المالي على أن القانون المالي الجديد منح امتيازات ضريبية للشركات العاملة في هذا القطاع، أبرزها فرض معدل ضريبة 10 في المائة على أرباح الشركات التي تزاول الأنشطة الرقمية و التجارة الإلكترونية داخل المغرب، بما في ذلك منصات الإعلانات الرقمية مثل "غوغل" و"فيسبوك"، و15في المائة ضريبة للشركات التي تزاول الأنشطة عبر الإنترنت، وتحقق إيرادات تفوق 10 ملايين درهم سنويا. التشجيع على الاستثمار ودعم المقاولات ليس الحل الوحيد للنهوض بالاقتصاد الوطني، بل يجب أن يصاحب هذه الخطوة تشجيع الاستهلاك المحلي مع الحفاظ على الإيرادات العامة، لهذا، يقول الخبير المالي، شهدت الضريبة على القيمة المضافة تعديلات، رغم أن معدلها العام سيظل عند 20 في المائة، إذ تم خفض الضريبة إلى 10 في المائة على المنتجات الغذائية الأساسية والأدوية، في إطار التخفيف عن الأسر ذات الدخل المحدود، لكن في المقابل، تم الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 30 في المائة للسلع والخدمات الفاخرة. مصطفى لطفي

تحسين مناخ الأعمال والاستثمار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التصريح بـ 24 مليارا خلال يوم

السكتيوي في ورطة بسبب "الشان"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات