سنة إتمام الإنجازات أملنا الكبير في أن تكون 2025 محطة لإتمام الإنجازات التي تشهدها المملكة المغربية على مختلف المستويات، مع أهمية تحسين الوضع الاقتصادي، باعتباره أحد المحاور الأساسية التي ينتظرها المواطن المغربي. ونرى أن خلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، يمثل أولوية ملحة، مع ضرورة تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال ضبط تكاليف المعيشة وتحقيق استقرار الأسعار، مما ينعكس إيجابيا على حياتهم اليومية. ونشير إلى أهمية تقديم دعم أكبر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تمثل دعامة رئيسية للنمو الاقتصادي، ومن بين الحلول المقترحة، توفير تسهيلات مالية وإدارية تشجع هذه المقاولات على الإسهام الفعلي في التنمية المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة. إلى جانب الجانب الاقتصادي، نؤكد على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية من خلال زيادة الاهتمام بالمجالات الثقافية والترفيهية، ونعتقد أن توفير فضاءات للشباب تمكنهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية ما يسهم بشكل كبير في تعزيز دورهم داخل المجتمع وتنمية قدراتهم الشخصية. حسان كارير(موظف) عام الفوز بـ "الكان" مع بداية 2025، تتجدد الآمال والطموحات بغد أفضل، وأتمنى من كل قلبي أن تكون هذه السنة مليئة بالأفراح والمسرات للجميع، وأن يكون العام الجديد محطة للخير والسلام، وأن تستمر مسيرة التنمية التي تقودها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس. آمل أن يشهد هذا العام نجاحات رياضية تسعد قلوب المغاربة، مثلما أفرحنا المنتخب الوطني سابقا، ونتطلع جميعا إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بكأس إفريقيا التي تستضيفها بلادنا، لنواصل كتابة أمجاد رياضية جديدة تفتخر بها الأجيال المقبلة. كما أتمنى أن تمتد هذه النجاحات إلى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يعم الاستقرار، وتتحسن القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير المزيد من الفرص للشباب، ليتمكنوا من تحقيق طموحاتهم في العمل والدراسة والإبداع، وأتمنى أيضا أن يشهد التعليم والصحة قفزة نوعية، تلبي تطلعات الشعب المغربي وتدفع بالبلاد نحو مزيد من التقدم، وأن تكون 2025 سنة الإنجازات الوطنية والفرح الجماعي. زهير مقريش (أستاذ باحث) استقاهما: عبد الجليل شاهي (أكادير) خطة إنقاذ اقتصادي كل المؤشرات تشير إلى أن 2025 ستكون أصعب من سابقاتها في كل مناحي الحياة، إذ يتوقع جل المغاربة أن تواصل الأسعار منحاها التصاعدي بشكل مخيف، وسيؤدي ذلك إلى إنهاك القدرة الشرائية للأسر المغربية الهشة والفقيرة، وكذا الطبقة المتوسطة، التي لم تعد قادرة على شراء مستلزماتها الرئيسية، نتيجة الغلاء الفاحش والتضخم الذي يعتبر جزءا من معادلة القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. فالمغرب يعيش، منذ سنوات، أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، نتيجة عدة عوامل متداخلة، تفاقمت بسبب تداعيات جائحة كورونا والجفاف وندرة المياه، والتقلبات الدولية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. ولإنقاذ الاقتصاد الوطني من أزمات أخرى حرصا على لقمة عيش المواطنين، فإن الحكومة الحالية أصبحت ملزمة بإيجاد حلول جذرية عبر وضع سياسات مستعجلة وخطة إنقاذ اقتصادي تستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم. الزهرة الدكالي (باحثة في سلك الماستر بكلية العلوم بالعرائش) السكن... طموح مشروع الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة (2025) له طعم خاص هذا العام، إذ ينتظر كل المغاربة أن تتحسن أوضاعهم المعيشية إلى الأفضل، وهو سلوك بشري يخلق مع الإنسان ويعيش معه، إلا أن المتمنيات والطموحات إلى تحقيق النجاح والسمو إلى أعلى الرتب تختلف من شخص لآخر بحسب الإمكانيات المتاحة والوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل فرد. فانتظارات المغاربة كبيرة جدا، اقتصاديا واجتماعيا، خاصة في قطاع السكن، الذي يرتبط بالإنسان ارتباطا وثيقا منذ ولادته وإلى ما بعد وفاته، إذ رغم الظروف الاقتصادية الصعبة لأغلب المواطنين، تجدهم يطمحون إلى امتلاك مسكن لائق يستجيب لحاجياتهم ويحقق لهم الاستقرار، غير أن مشروع الدعم المباشر للسكن، الذي يعتبر واحدا من أهم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق حلم المواطنين في امتلاك سكن، يتضمن عدة اختلالات ينبغي معالجتها، وتنحصر في محدودية الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الملكي، وضبابية الإجراء المتعلق بشروط الاستفادة من المنحة، خاصة بالنسبة للعالم القروي... وتنتظر الطبقة المستهدفة التعجيل بإخراج الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان إلى حيز الوجود، آليات ضرورية للمراقبة وضبط مساطر البرنامج وشروط الاستفادة منه، في ظل تناسل مجموعة من المعلومات الخاطئة التي تروج في مواقع التواصل الاجتماعي. مصطفى خيرون (مهندس معماري بطنجة) استقاهما: المختار الرمشي (طنجة)
