كتاب دولة يعيشون حالة «اليتم» ويتلقون وعودا بالإفراج عن «التفويضات» تلقى كتاب دولة وعودا بحصولهم قريبا على تفويضات، تخرجهم من حالة "اليتم" داخل الفريق الحكومي، وتمنحهم جرعات "أوكسجين" من أجل الاشتغال باستقلالية "نسبية" عن الوزراء "الكبار" التابعين لهم قطاعيا. وأعاد حرمان أديب بن ابراهيم، كاتب الدولة في الإسكان، التوقيع مكان فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، على اتفاقية إطار خلال فعاليات المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة المنظمة بطنجة الأسبوع الماضي، طرح سؤال ما الجدوى من توفير مناصب خاصة بكتاب الدولة؟ في انتظار الجواب عن هذا الاستفهام، رفض أكثر من وزير في حكومة عزيز أخنوش، منح اختصاصات لكتاب دولة يديرون في "الورق" بعض القطاعات، ويجيبون عن أسئلة البرلمانيين تحت قبة البرلمان، لكن عمليا من يتولى التوقيع على القرارات والملفات "الكبرى"، هم الوزراء "الكبار" الذين يشرفون على أكثر من قطاع مهم. ويعاني بعض كتاب دولة، عطالة دائمة، متنقلين بين المكاتب، ولا يتوفرون سوى على سيارة مهترئة، ولا يملكون فريقا من الأطر والموظفين يشتغلون معهم. واستنادا إلى معلومات حصلت عليها "الصباح"، فإن بعض كتاب دولة، اشتكوا من "الإقصاء" الممنهج الممارس عليهم من قبل وزراء القطاعات، وحرمانهم من العديد من الاختصاصات، بيد أن تظلماتهم لم يكن لها صدى، وظلت طي الكتمان، ولم يؤخذ بها، مما أبقاهم في وضعية "بطالة حكومية"، باستثناء حصولهم على التعويضات الشهرية. ويجهل برلمانيون من مختلف الفرق، يريدون الحصول على أجوبة من قبل كتاب دولة، المهام الحقيقية التي يمارسونها. ولم يعد كتاب الدولة "الأشباح" يشكون فقط من عدم تمكينهم من الاختصاصات، بل لا يتوفرون حتى على الموارد المالية والبشرية، ومنهم من لا يملك حتى مقرا في مستوى المنصب الذي أسند إليه. ولم يعد خافيا على أحد، أن بعض كتاب الدولة في عطلة، لا يشتغلون، ولا يمارسون أي دور، باستثناء مرافقتهم للوزراء الكبار إلى البرلمان عشية مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات الأقطاب، كما أن بعضهم، وهم أقلية، يتولى الإجابة عن أسئلة البرلمانيين في المؤسسة التشريعية. وكشفت مصادر حكومية لـ "الصباح"، أن بعض المراسيم التي صدرت أخيرا، في الجريدة الرسمية التي تحدد الاختصاصات، جاءت خالية من أي مقتضى يسمح بإمكانية تفويض وزراء "كبار" اختصاصات إلى كتاب الدولة التابعين لهم، باستثناء اثنين. وقالت المصادر نفسها إن حكومة أخنوش التي أكملت سنتها الثالثة من عمرها، مازال العديد من الوزراء، يماطلون في تفويض كتاب الدولة المهام التي سيتكلفون بها بكل وضوح، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي لأشغال الحكومة. وتظهر المعطيات عددا قليلا من الوزراء فقط من فوضوا لكتاب الدولة بوزاراتهم المهام والاختصاصات التي سيشرفون عليها، بينما فضل معظم الوزراء إبقاء كتاب الدولة بدون مهام، وفي أحسن الأحوال منحهم تكليفات ظرفية لا تتعدى مهام المديرين المركزيين بالإدارات العمومية. عبد الله الكوزي
